 الناصرية/ حسين العامل شهدت محافظة ذي قار خلال الأسبوع الفائت تحركا ميدانيا ملحوظا لملاحقة  المتورطين بقضايا الفساد، وذلك عبر الإعلان عن التحقيق وإلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين بثلاث قضايا فساد مختلفة. وأعلن رئيس لجنة مكافحة الفساد في مجلس محافظة ذي قار وعدد من المصادر الحكومية المطلعة مؤخرا
عن إحالة عشرة موظفين للقضاء بتهم فساد تخص ملف كورنيش الشامية في مدينة الناصرية وإلقاء القبض على عدد آخر من الموظفين العاملين في أحد المصارف المحلية وكذلك التحقيق مع موظفين حكوميين آخرين بشأن قضايا إجرائية  تخص قيام إحدى الشركات المتعاقدة مع المحافظة بتمرير خطاب ضمان مزوّر.وقال رئيس لجنة النزاهة ومكافحة الفساد في مجلس محافظة ذي قار علي عطية شجر:أحيل ملف كورنيش الشامية في مدينة الناصرية إلى محكمة تحقيق الناصرية للنظر فيه وفقا للمادة 340 من قانون العقوبات.وأشار في تصريحات صحفية إلى تورط عشرة من موظفي البلدية في قضية الملف المذكور.وكان رئيس لجنة النزاهة ومكافحة الفساد في مجلس محافظة ذي قار قد ذكر في تصريح سابق للمدى إحالة  أكثر من 70 ملفاً وقضية فساد إلى مكتب التحقيقات في هيئة نزاهة ذي قار، مؤكدا  تواصل التحقيق  لحسم الملفات والقضايا المذكورة. وفي ذات السياق تحدث مصدر امني مطلع في محافظة ذي قار عن اعتقال عدد من الموظفين العاملين بأحد المصارف الحكومية في المحافظة.ونقلت شبكة أخبار الناصرية عن المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه:" إن قوة أمنية اعتقلت أربعة موظفين يعملون في مصرف حكومي بمدينة النصر ( 55 كم ) شمال الناصرية  وذلك في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الفائت". وأشار المصدر إلى  أن أمر الاعتقال جاء بناء على أمر قضائي وفق المادة 315 من قانون العقوبات العراقي.ومن جانب آخر كشف مصدر مسؤول آخر عن استدعاء اثنين من المسؤولين في الحكومة المحلية السابقة من قبل مكتب الادعاء العام في ذي قار لمساءلتهم بشان قضية تزوير خطاب ضمان يخص مشروع تشييد مبنى ديوان المحافظة الجديد والذي أحيل آنذاك إلى  إحدى الشركات الكويتية. وبين المصدر بحسب ما نقلت عنه شبكة أخبار الناصرية إن الخرق الإداري تمثل بتمرير الشركة المذكورة لصك ائتمان مزور بقيمة 1.5 مليار دينار، فضلا عن صحة صدور مزورة لنفس الصك، وهو الأمر الذي أثبتته دائرة الرقابة المالية في المحافظة، علما إن الشركة نكلت بعملها وتمت إحالة المشروع إلى شركة أخرى.وفي تغطية لا حقة أشار المصدر الإخباري المذكور إلى  أن التحقيقات برأت الجهات المسؤولة في الحكومة المحلية السابقة من أي مخالفة  قانونية في مشروع بناء ديوان المحافظة والذي سبق وان أحيل لشركة كويتية. ونقلت شبكة أخبار الناصرية عن مصدر مسؤول قوله: إن هيئة النزاهة استدعت مديري الحسابات والقانونية في الحكومة المحلية السابقة على خلفية معلومات تحدثت عن تقديم الشركة الكويتية صك ضمان مزوراً وإن التحقيقات أكدت صحة صدور خطاب الضمان من قبل الشركة الكويتية، فضلا عن استحصال صحة صدور صك الضمان من قبل المصرف المعني، علما إن السلفة التشغيلية استقطعت بالكامل.وبين إن هيئة النزاهة أغلقت التحقيق بالدعوى بعد ذلك لعدم وجود أي مخالفة في القضية وعدم وجود أي صك مزور في إجراءات الإحالة.