■ استكمال تعديلات قانون الأقضية      والنواحي قالت لجنة المحافظات والأقاليم النيابية، إنها استكملت جميع التعديلات على قانون 36 الخاص بانتخابات الاقضية والنواحي وسيعرض للقراءة الأولى. وقال عضو اللجنة زياد الذرب إن "لجنة المحافظات والأقاليم وفي تعديلاتها لقانون 36 الخاص بانتخابات مجالس الاقضية والنواحي حسمت قضية التعداد السكاني للأقضية والنواحي من خلال تعديل القانون باعتماد إحصائيات وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء في آخر مسح ميداني عام 2009".
 وأوضح الذرب أن "لجنته حصلت من وزارة التخطيط على قاعدة بيانات توضح أعداد السكان في كل قضاء وناحية وقرية بالنسبة للإناث والذكور، وعلى ضوء قاعدة البيانات ستجري المفوضية انتخابات مجالس الاقضية والنواحي"، متابعا أن "تعديلات أخرى أدخلت على قانون 36 تضمنت تحديد أعداد أعضاء مجالس الاقضية والنواحي بالاعتماد على النسب السكانية".■ الفضيلة يدعو لتفعيل لجان      التحقيق النيابية طالبت نائبة عن كتلة الفضيلة المنضوية في التحالف الوطني بتفعيل عمل اللجان النيابية المشكلة للتحقيق في الأحداث الأمنية في المحافظات كافة.وقالت النائبة سوزان السعد "بات من الضروري تفعيل اللجان البرلمانية المشكلة للتحقيق في الأحداث الأمنية في المحافظات كافة وتنفيذ توصياتها من قبل السلطة القضائية تلافيا لضياع الجهود المبذولة فيها دون الاستفادة من نتائجها".وأضافت أن "الأحداث الأمنية الأخيرة تحتم على رئاسة مجلس النواب تفعيل عمل اللجان البرلمانية المشكلة للنظر في ملابسات الأحداث الأمنية الأخيرة التي عصفت بعدد من المحافظات، ومتابعة التزام الأجهزة القضائية والأمنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عنها بدقة في ضوء الإمكانات المتاحة".■ سعي لإعادة فتح منفذ البو كمال      الحدودي أعلنت الهيئة العامة للمناطق الحرة عن سعيها الى إعادة افتتاح المنفذ الحدودي القائم ـ البوكمال مع سوريا. وذكر بيان عن الهيئة "مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة وخلال زيارته لهيئة استثمار محافظة الانبار أكد العمل على إعادة افتتاح المنفذ الحدودي القائم – البوكمال من خلال تفعيل اتفاقية اللجنة العراقية السورية المشتركة". وأضاف أن "الجانبين بحثا أيضا السبل الكفيلة بتعزيز أواصر التعاون في مجال الاستثمار وتنمية المحافظة من خلال الشركات الاستثمارية والمستثمرين للارتقاء بالواقع الاقتصادي فيها عن طريق تفعيل قانون الهيئة العامة للمناطق الحرة أو قانون الهيئة الوطنية للاستثمار". يذكر أن الوفد السوري الذي شارك في اجتماعات اللجنة الوزارية العراقية-السورية المشتركة أعلن عن توقيعه في نهاية شهر تموز الماضي عدداً من الاتفاقات مع العراق.