□ بغداد/ المدى وصفت وزارة الخارجية تصريحات عدد من النواب الذين اتهموا من خلالها وزير الخارجية هوشيار زيباري بقبول رشوة مالية من الكويت مقابل تبني موقف ايجابي من بناء ميناء مبارك، بالملفقة، مبينة أن هذه التصريحات تعد إخلالا بالقانون وتشكل جرما بحد ذاته.
 وقال بيان للوزارة أمس إن "تصريحات غير مسؤولة وملفقة صدرت قبل أيام في وسائل الإعلام من بعض النواب موجهة إلى وزير الخارجية تتضمن اتهامات باطلة تتنافى حتى مع ابسط الوقائع الموضوعية المتعلقة بزيارة الوفد الوزاري العراقي إلى دولة الكويت الشقيقة لحضور اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة التي عقدت هناك والتي انصبت حول أمور مصيرية"، مبينا أن "موقف الوفد العراقي بوزرائه الخمسة كان موحدا حولها". وأضاف أن "موضوع ميناء مبارك لم يكن ضمن تلك المواضيع وقد رفع الوفد المفاوض تقريراً مفصلاً عن تلك المباحثات إلى مجلس الوزراء".وأوضح البيان أن "إطلاق مثل هذه الاتهامات غير المسؤولة ممن يفترض فيهم الحرص على سمعة العراق وسمعة أبنائه المخلصين البررة يمثل تشهيراً غير مسؤول ويسيء إلى سمعة حكومة الشراكة الوطنية نفسها قبل غيرها ويعبر عن عدم الشعور بالمسؤولية تجاه قضايا الوطن الأساسية وله أبعاد سلبية على مكانة العراق وعلاقاته الدولية". وتابع أن "وزارة الخارجية، في الوقت الذي تستنكر فيه صدور مثل هذه التصريحات المنافية للوقائع والتي تسيء إلى مصالح الوطن العليا والى رجالاته المخلصين، فأننا نحتفظ بحقنا بمقاضاة هؤلاء الأشخاص وفق القانون". وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الخدمات النيابية، عن أن تقرير الحكومة بشأن ميناء مبارك سيناقش علناً غدا. وقال عضو اللجنة إحسان العوادي لوكالة كردستان للأنباء إن "تقرير اللجنة الفنية الحكومية التي ترأسها كبير مستشاري الحكومة العراقية ثامر الغضبان سيناقش الثلاثاء المقبل علنيا وليس بصورة سرية لاطلاع الشعب العراقي على تفاصيل مراحل إنشاء ميناء مبارك الكويتي ومدى تأثيره على الموانئ العراقية".  وأضاف ان "ميناء مبارك أخذ أبعاداً اقتصادية وأصبح قضية رأي عام وليس من الصحيح التكتم على التقرير الفني للجنة الحكومية وسيعمل البرلمان على مناقشة التقرير بصورة فنية بعيداً عن المزايدات السياسية التي تضر بمصلحة البلاد".   وأوضح أن "العراق سيخرج بموقف موحد بشأن ميناء مبارك استناداً للتقرير الفني الحكومي وسيتبع قنوات الحوار في حال تأكد من أضرار تقرير ميناء مبارك". يذكر أن الكويت باشرت، في السادس من نيسان الماضي، بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، مما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة. وهدد العراق في وقت سابق باللجوء إلى الأمم المتحدة في حال اكتشف وجود أضرار اقتصادية وملاحية قد يسببها الميناء الكويتي.