 بغداد/ المدى رفضت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأحد، منح الحصانة للمدربين الأميركيين الذين سيبقون في العراق بعد انسحاب قوات بلادهم نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن تحديد الفترة التي سيبقونها مرهون بنتائج التفاوض بين بغداد وواشنطن. وقال النائب عن القائمة العراقية احمد المساري، إن "العراقية ليست مع منح حصانة لأي جندي أميركي باقٍ على أرض العراق"، عازيا ذلك إلى أنهم "يأتون مدربين على السلاح المستورد من الولايات المتحدة الأميركية لتدريب قطعات الجيش وذلك لا يتطلب منحهم حصانة".
وأضاف المساري أن "المدة التي سيبقى بها المدربون في العراق مرهونة بنتائج التفاوض التي أجرتها الحكومة العراقية مع الجانب الأميركي والتي لم تعلن حتى الآن على الكتل السياسية"، معربا عن أمله بأن "تعرض بعد عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من نيويورك".وأشار إلى أن "الاجتماع الذي دعا إليه طالباني في منزله عند عودته سيناقش أمورا كثيرة ومنها موضوع المدربين الأميركيين".وأبلغ جو بايدن نائب الرئيس الأميركي، الحكومة العراقية بأن الجنود الأميركان الذين سيبقون في العراق لا بد من أن يتمتعوا بحصانة كاملة. وطلب بايدن أن يتم ذلك من خلال قرار يتخذه مجلس النواب العراقي، لتأكيد تمتع الجنود الأميركان بالحصانة الكاملة.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أبلغ بايدن في اتصال هاتفي أن مثل هذا الطلب سيخلق بعض الصعوبات أمام الكتل البرلمانية للتصويت عليه في البرلمان، لكن نائب الرئيس الأميركي أصرّ على موقفه، مبيناً أن الولايات المتحدة لن تسمح ببقاء أي جندي أميركي في العراق بدون توفر الحصانة الكاملةوكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أكد في (29 أيلول 2011)، أن وجود القوات الأميركية في العراق أمر "محسوم" وسينتهي نهاية العام 2011 الحالي، ولن يبقى أي جندي أجنبي في البلاد، معتبراً أن وجود الخبراء والمدربين مع شراء الأسلحة أمر طبيعي ومعمول به عالميا. يذكر ان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أكد أمس الأول أن الحكومة لن تعطي حق الحصانة للمدربين الاميركان بأي شكل من الأشكال. وقال الدباغ: "إن الحكومة لن تعطي حق الحصانة للمدربين الاميركان بأي شكل من الأشكال"، موضحا أن "اغلب الكتل السياسية مجمعة على عدم منح الحصانة للمدربين".وأضاف "أن الانسحاب سيكون في موعده ولا يؤجل أو يؤخر لحظة من انتهاء الاتفاقية الأمنية حسب ما نصت عليه الاتفاقية الموقعة بين بغداد وواشنطن".وأوضح "أن من يريد تعكير صفوة الدولة وبقاء الجيش الأميركي لفترة أطول في البلاد يبحث عنه زعزعة الوضع الراهن"، مؤكدا "أن الحكومة العراقية ستلتزم بالاتفاقيات الموقعة".واتفق قادة الكتل السياسية خلال اجتماع عقد، في الثاني من آب 2011، في مقر إقامة رئيس الجمهورية جلال طالباني، على بدء الحكومة مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إبقاء عدد من القوات الأميركية لتدريب القوات العراقية بعد موعد الانسحاب الكامل نهاية العام 2011 الحالي، في حين لاقى ذلك معارضة التيار الصدري الذي رفض أي نوع من المباحثات في إطار إبقاء أميركيين في البلاد بعد نهاية العام.يشار إلى أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أكد، في 22 أيلول 2011، أن البرلمان مغيب عن المفاوضات بين الحكومة العراقية والجانب الأميركي حول بقاء قواتها في البلاد ومدى جاهزية القوات العراقية، مبينا أنه بانتظار رسالة من الحكومة تبين إلى أين وصلت تلك المفاوضات.ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الإعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009.و نفى عضو دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني منصور التميمي أن يتم إبقاء (19) ألف جندي أميركي لتدريب الجيش العراقي، مؤكداً عدم وجود أية حصانة لهؤلاء الجنود.وكانت هناك معلومات سرية كشفها النائب عن التيار الصدري عدي عواد عن بقاء (19) ألف جندي للتدريب الجيش العراق، وسيتمتعون بحصانة.وقال التميمي في تصريح الشهر الماضي: "إن بقاء القوات الأميركية سيكون بعدد محدود وقليل لا يتجاوز الـ(7 آلاف) جندي".وأضاف أن هؤلاء الجنود سينحصر بقائهم على تدريب الجيش العراقي على الأسلحة التي تعاقدت عليها الحكومة العراقية مع حكومة واشنطن.وأكد التميمي عدم وجود أية حصانة لهؤلاء الجنود وسيمتثلون للقوانين العراقية. وكانت عضو مجلس النواب عن كتلة الأحرار مها الدوري طالبت أعضاء مجلس النواب من المحافظات بجمع تواقيع مليونية في محافظاتهم تطالب بعدم التمديد لبقاء قوات الاحتلال الأميركي كما فعلت هي على المستوى الشخصي في بغداد وجمعت تواقيع لمليونين ونصف المل