 بغداد/ المدى لا يزال قانون العفو العام يثير الجدل بين الكتل السياسية في العراق، خصوصاً بين ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي والتيار الصدري، بالرغم من الاتفاق عليه في اجتماع أربيل وإقرار مسودته الأولى من قِبَل البرلمان، إذ تطالب أطراف مقربة من الحكومة بتعديل بعض فقرات القانون التي تحدد الفئات المشمولة بالعفو من غيرها.واتفقت الكتل السياسية على القانون في أربيل ضمن مبادرة بارزاني، لكنَّها اختلفت في البرلمان بين مؤيد ومعارض ومتحفظ
على مشروع قانون يكفل خروج المسجونين، أُطلِق عليه "قانون العفو العام"، وهو مشروع قدمته كتلة الأحرارِ النيابية، وكان أول المعترضين عليه هم أبرز الشركاء في التحالف الوطني الذين اعتبروه ذريعة لخروج المجرمين إذا ما بقي على صيغتِه الحالية.وقال عضو ائتلاف دولة القانون علي الشلاه: "عفوٌ بهذا الحجم، يجعل عمل القضاء العراقي في كل هذه الفترة ربما بلا جدوى"، بينما قال عضو كتلة الأحرار علي التميمي: "رأي كتلة الأحرار أن يكون هناك عفو عام لكنه لا يشمل الإرهابيين ومن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين". وتتركز الخلافات على بعضِ فقرات القانون التي تحدد الفئات المشمولة بالعفو من غيرها، أبرزها شمول مزوري الشهادات الدراسية ومقاومي الوجود الأمريكي في العراق وبينهم عناصر جيش المهدي الجناح العسكري للتيارِ الصدري. وقال الخبير القانوني طارق حرب "هناك اتفاق على صدور العفو لكن الخلاف يكمن في التفصيلات، ما هي الجرائم المشمولة بالعفو وما هي غير المشمولة؟"، وقال حرب في اتصال هاتفي مع المدى "هناك من يريد التوسع بالقانون وهناك من يريد تضييق أحكامه بحيث ينصرف إلى الحد الأدنى من المشمولين"، واستدرك قائلا "إذا تم استثناء الجرائم المخلّة بالشرف، فأن ذلك يعني استثناء الاختلاس والتزوير وشهادة الزور"، وأضاف "هل القانون يشمل الكبار والأحداث، أم سيشمل الكبار فقط؟"، وأردف "من باب أولى أن يكون القانون واسعا ليشمل الأحداث أيضاً".      وتوقعت اللجنة القانونية في البرلمان، التصويت على العفو العام خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع كتلة الأحرار الصدرية، صاحبة المشروع، بعد إجراء تعديلات على القانون تتضمن عدم شمول المتورطين بسفك دماء العراقيين وبقضايا فساد، بهدف الحصول على موافقة الأغلبية عليه داخل البرلمان.واختلفت آراء المواطنين حول القانون، فالبعض قالوا إنه قانون إيجابي وجيد، ولكنه خطر بالوقت نفسه، والبعض قالوا إنه سيؤثر على البلد ولن يخدمه.ومن المقررِ أن تشكل لجان داخل البرلمان للوصول إلى حل توافقي بين الكتل السياسية حول مشروع قانون العفو العام، ولكن ما زالت الكتل مختلفة حتى الآن على فقرات القانون المثيرة للجدل، بالرغم من اتفاقها على عفو عام للسجناء في الوقت الحالي.