□ بعقوبة/ متابعة المدى   الاقتصادي حالة من القلق تسيطر على العاملين في أسواق المال بمحافظة ديالى ، من انتشار العملات المزورة فيها، وسط تحذيرات من وجود مافيا عراقية تحظى بدعم إقليمي تسعى لتأسيس منافذ لتسويق العملات المزورة بجميع أنواعها إلى الأسواق المحلية.
وعبّر عبد الرحمن مسعود الإبراهيمي (50 عاما) صاحب مكتب لبيع وشراء العملات في مدينة بعقوبة لوكالة أنباء (شينخوا) عن قلقه من تزايد كمية ما يضخ من أموال مزورة في الأسواق المحلية، مؤكدا أنها تضر بالاقتصاد الوطني وتفقد المصداقية والثقة لدى المواطنين.ولفت الإبراهيمي إلى أن ما يحدث ليس فوضويا بل منظم تقف وراءه تنظيمات وصفها بالمتنفذة جدا، وأنه لا يمر يوم إلا ويأتي إليه مواطن حاملا بيده مبالغ مالية مزورة، مبينا أن الظاهرة أصبحت خطيرة، وينبغي معالجتها على نحو سريع من قبل الجهات المتخصصة.فيما كشف فاضل العتبي (36 عاما) صاحب مكتب للصرافة في بعقوبة، أن هناك مافيا عراقية تحظى بدعم إقليمي متواجدة بشكل خفي في الأسواق المحلية تعمل على تأسيس منافذ لتسويق العملات المزورة سواء أكانت العراقية أم الأجنبية، مشيرا إلى أن ازدياد ظاهرة الأموال المزورة تقف وراءه جهات متنفذة ربما تكون التنظيمات المسلحة أو جهات سياسية عراقية فاسدة.ورأى إبراهيم علي الوندي (45 عاما) صاحب مكتب صرافة في سوق بعقوبة أن تزوير العملات الأجنبية والمحلية أصبح أكثر احترافية من قبل، مما زاد من صعوبة التعرف عليه من قبل المتخصصين فما بالك بالبسطاء!.وأوضح الوندي أن ما يحصل يدلل على أن من يقف وراء توسيع إطار العملات المزورة يهدف إلى تحقيق أمرين، الأول توفير مصادر دعم للجماعات المسلحة أو جهات سياسية فاسدة، والثاني الإضرار بالاقتصادي المحلي وخلق حالة من الفوضى والإرباك التي تسببها كثرة الأموال المزورة في الأسواق المحلية.وأكد مصدر استخباري في مدينة بعقوبة أن "اغلب المؤشرات الميدانية لسير نشاط شبكات تزوير العملات تقف وراءها الأذرع المالية لتنظيمات مسلحة عدة أبرزها القاعدة، مؤكدا أن تسويق الأموال المزورة في الأسواق المحلية يدر عليها أرباحا طائلة، وبالتالي يضمن لها توفير الدعم المالي.وتابع المصدر أن 40 بالمئة من الدعم المالي المتوفر لتنظيمات القاعدة وحلفائها تأتي عن طريق الجريمة المنظمة بكافة أشكالها، إلا أن تزوير العملات الأجنبية والمحلية وضخها في الأسواق المحلية يستحوذ على نصيب الأسد.وتوقع صلاح العبيدي، خبير في الشؤون الأمنية المحلية "ارتباط أغلب شبكات تزوير العملات بالجماعات المسلحة، مما يعني أن التزوير والعنف وجهان لعملة واحدة تحمل عنوان تخريب كل شيء"، مؤكدا أن ما يحدث هو إرهاب اقتصادي خطير. ولفت إلى أنه "رأى بعض الأوراق النقدية المزورة قبل أسبوع وكانت على مستوى عالٍ من الدقة والحرفية، مما يدلل على أن هناك صعوبات جمة تواجه المتعاملين في الأسواق التجارية في كشف عمليات التزوير، إلا عن طريق خبراء متخصصين أو أجهزة فحص دقيقة."وأوضح المقدم هشام التميمي مدير شعبة مكافحة الإجرام في الشرطة العراقية بمدينة بعقوبة، أن المفارز الأمنية تمكنت خلال العام الجاري من اعتقال أربع شبكات متخصصة بتوزيع وترويج العملات المزورة بشقيها المحلي والأجنبي، كانت تعمل على ضخ أموال مالية طائلة في الأسواق المحلية.وأضاف: أن التحقيقات مع عناصر شبكات التزوير التي جرى اعتقالها، أكدت بما لا يقبل الشك ارتباطها بالجماعات المسلحة باعتبارها إحدى الأذرع التي توفر مصادر تمويل لعملياتها المسلحة من اجل ضمان استمرار زخم اعمال العنف وقتل المزيد من الأبرياء.وخلص التميمي إلى القول، إن "شعبته عمدت إلى توزيع نشرة تحذيرية تحوي أهم العلامات الفارقة التي يمكن الانتباه إليها في العملات المزورة إلى جميع مكاتب الصرافة من أجل الوقاية والحذر من الأموال المزورة والإبلاغ عنها فورا".وكانت الأجهزة الأمنية الحكومية في محافظة ديالى شرقي العراق، قد كشفت في بداية العام الجاري عن وجود توجه لدى الجماعات المسلحة بتوسيع دائرة شبكات تزوير العملات لترويج مبالغ مالية كبيرة بهدف توفير مصادر تمويل لعملياتها المسلحة وتخريب الاقتصاد المحلي باعتبار التزوير أحد أساليب الجريمة المنظمة التي تؤمن جزءاً كبيراً من مصادر التمويل المالي للتنظيمات المسلحة.