بغداد/ المدى عقد مجلس صفية السهيل الثقافي في بغداد عصر يوم الأحد الموافق 25-9-2011 جلسة حملت عنوان "مشروع قانون الأحزاب العراقي وآفاقه في العراق"، وهو القانون الذي يمثل إحدى الحلقات الأهم للحياة السياسية والمجتمع العراقي وطبيعة النظام الديمقراطي الجديد الناشئ،
 كما أن القانون أساسٌ لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة والذي سيحدد مصادر تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب المشاركة بعدالة ويمنع ويراقب التمويل السياسي غير الشرعي للأحزاب، مسودة القانون قرأت قراءة أولى في مجلس النواب العراقي بجلسته الخامسة عشر بتاريخ 30/7/2011، والذي أحدث بعد قراءته الأولى ونشره للرأي العام ضجة كبيرة ورأيا عاما ضاغطا يدعو لضرورة تعديل القانون وإعادة النظر به. حضر وشارك في الندوة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب وبرلمانيون ووزراء سابقون وشخصيات سياسية مثلت معظم الكتل السياسية العراقية، وأحزاب غير ممثلة حالياً في البرلمان وأكاديميون وخبراء مختصون ومثقفون وممثلو عدد من منظمات المجتمع المدني، ودبلماسيون عرب واجانب. وقفت الندوة الحوارية الأولى من نوعها بهذا الشأن والتي جمعت أطرافاً عديدة مع التشريعيين العراقيين المعنيين مباشرة بتعديل القانون عند أهم مفاصل القانون التي يكتنفها الغموض والخلل في بعض فقراته واتفق المشاركون على أهمية قانون الأحزاب وتأثيراته على واقع الحياة السياسية ومستقبل العراق، وان القانون المطروح يحتاج أن يصاغ بدقة وحرفية وبآفاق منفتحة ورؤية مستقبلية وانه من الضروري التعاون مع أفضل الخبراء من القانونيين والسياسيين في ضوء التجارب الديمقراطية الناجحة، والاستعانة بالخبرات الدولية والعراقية التي لها اطلاع تام بواقع المجتمع العراقي ومكوناته واحتياجاته وباختصاصات مختلفة.النائب خالد شواني، رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، قدم عرضا للقانون وذكر الإشكالات التي تراها اللجنة القانونية وتسعى إلى تعديلها على مسودة القانون المقدمة من مجلس الوزراء للبرلمان، والتي تنقح حاليا وتراجع بعد القراءة الأولى من قبل اللجنة القانونية للبرلمان، وأبدى الكثير من الملاحظات حول مسودة القانون، وأضاف "نحن اليوم في ندوة تناقش قانون في غاية الأهمية، كونه ينظم العمل السياسي بالعراق في مرحلة التحول الديمقراطي التي يشهدها البلد"، مؤكدا أن "الدولة تستمد شرعيتها من الدستور الذي يضع الخطط العريضة للمفاهيم السياسية والإيديولوجية لأية دولة، والقوانين تكون تفصيلاً للخطوط العريضة الموجودة في الدستور.  ولفت إلى انه "بالعودة إلى دستور 1970 نجد أن من كتبه مجموعة من الذين وصلوا إلى الحكم عبر الانقلاب، هذا الدستور كان يضمن وجود حزب واحد وأي حزب يشكل يجب ألا يتعارض مع الحزب القائد، وبالتالي تنتهي التعددية الحزبية". وتابع حديثه قائلا: "عام 2004 اصدر بول بريمر قانون تنظيم الأحزاب السياسية، وهذا القانون نافذ إلى اليوم وبموجبه تشكلت الأحزاب والكيانات السياسية ودخلت الانتخابات، وكان احد الشروط الواجب فيها من قبل المفوضية العليا للانتخابات مجموعة من الإجراءات الشكلية التي تتلاءم مع العملية الديمقراطية ومع قانون إدارة الدولة"، وأشار إلى أن "احد الجوانب السلبية التي رافقت العملية السياسية عدم وجود قانون العمل الحزبي ومساراته باتجاهات تخدم التوجه الديمقراطي، لذلك كانت هناك فوضى قي التنظيم الحزبي، وبالتالي قاد ذلك إلى فوضى وصلت إلى ما هي عليه الآن". ولفت إلى انه في الدورة السابقة قدمت ثلاث مسودات لقانون الأحزاب، الأولى مشروع قانون قدم من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وكان بحاجة إلى تعديلات ليصبح قانونا ملائما لتنظيم العمل الحزبي والتعددية الحزبية وكان للبرلمان ملاحظات وتحفظات عليه، كما قدم مشروع ثان من قبل الحكومة لم يحض بتأييد كتل عديدة لأنه عبارة عن تكريس لمفاهيم الحزب الشمولي دون أن يعكس الأفكار والتطورات السياسية التي حصلت في العراق وتمت إعادته، وكذلك قدم مشروع قانون آخر للأحزاب من قبل مجموعة من النواب تم رفضه لوجود عدد كبير من الملاحظات عليه ولم يرق للمستوى الذي ممكن أن يتبناه البرلمان.وأضاف "من النقاط السلبية الأخرى في هذا القانون هو دخوله في تفاصيل العمل والهيكل الحزبيين وعدد الأعضاء"، مؤكداً "للمرة الأولى في حياتي أرى إن قانوناً يدخل وينص ويشرح تفاصيل النظام الداخلي لحزب ما، إذ أن هناك أكثر من 20 مادة خصصت لتحديد النظام الداخلي وهيكلية الأحزاب، فيما كان يمكن أن يتم تجاوز كل هذه التفاصيل بعبارة: يشترط أن يضع الحزب نظاماً داخلياً خلال مؤتمر يعقده".وواصل القول "من الأمور الخطيرة الأخرى الحالات التي تؤدي إلى حل الأحزاب، ما يعني إنها لن تشارك في الانتخابات البرلمانية لدورتين متتاليتين" ويمثل لذلك بـ"مقاطعة الحزب للانتخابات مدة كبيرة لأسباب سياسية، وتعارض نشاطات الحزب مع أمن الدولة"، مشيراً إلى أن "مصطلح امن الدولة بوليسي، وقد اجتهدت كثيراً لبحث قوانين دول أخرى، فلم أجد مصطلحاً يشير إليه