 عن: صحيفة ماكلاتشي أكثر من ثلاثة آلاف معارض إيراني سبق ان تعرضوا للتهديد بالطرد من العراق بحلول نهاية هذا العام، قدموا طلب اللجوء الى الامم المتحدة. و قال بعض الدبلوماسيين الغربيين بان هذه الخطوة ستساعد في انهاء إحدى المشاكل الدولية الشائكة للعراق.
المفوضية العليا  لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ذكرت بانها ستراجع 3200 طلب استلمتها الشهر الماضي من سكان معسكر اشرف في العراق الذي يضم مجموعة من المعارضين الايرانيين (اعضاء في منظمة مجاهدي خلق) و قال الدبلوماسي الغربي الذي رفض ذكر اسمه لعدم تخويله بذلك " انها خطوة ايجابية للامام ".ورغم ان المفوضية لا تطلب من المعارضين الانفصال عن مجموعتهم، الا انها ذكرت في بيان لها بان اللجوء يتم منحه للافراد فقط و ليس للمجموعة ككل. و يبدو ان المجموعة توشك ان توافق على طلب السفير الاميركي جيمس جيفري الخاص بحل التشكيل العسكري للمجموعة. من جانبها ناشدت وكالة اللاجئين التابعة للامم المتحدة الحكومة العراقية تأخير اغلاق معسكر اشرف لفترة ستة اشهر. يذكر ان السفارة الاميركية لم توافق حتى الان على الطلب بانتظار خطة وكالة اللاجئين الخاصة بمراجعة الطلبات، الا ان الناطق باسم الحكومة العراقية لم يعلق على مناشدة الوكالة.   المجموعة كانت حليفا لصدام حسين و قاتلت الى جانبه في حربه مع ايران 1980-1988، لكن تقطعت بها السبل بعد الاجتياح الاميركي عام 2003 الذي اسقط الدكتاتور. رئيس الوزراء نوري المالكي يتهمها بانها  مجموعة ارهابية و قد طالب باغلاق المعسكر و طرد سكانه في نهاية العام. في نيسان الماضي قامت القوات العراقية بعملية عسكرية قلصت حجم المعسكر الى ثلث حجمه و خلفت 35 قتيلا من سكانه. حتى وقت قريب كانت  تصر على اللجوء كمجموعة، الا انها غيّرت موقفها في آب بعد محادثات جرت بين ستروان ستيفنسن، العضو الاسكتلندي المحافظ في البرلمان الأوربي، و رئيس مفوضية اللاجئين انطونيو غيتيريس في جنيف.  قال ستيفنسن انه يأمل ان تقود طلبات اللجوء الفردية الى اعادة اسكان افراد المجموعة في الاتحاد الأوربي او في بلد آخر، و اضاف " انهم قد تخلوا عن مظاهر القوة العسكرية و عن فكرة بقائهم كمجموعة ".  وكانت الحكومة الاميركية قد صنفت منظمة مجاهدي خلق  عام 1997على انها مجموعة ارهابية  مسؤولة عن اغتيال ثلاثة ضباط اميركان و ثلاثة متعاقدين مدنيين قبل الثورة الايرانية. و عن طريق التمويل من جهات ايرانية مختلفة، قامت المنظمة بتصعيد حملاتها في الولايات المتحدة و أوروبا. في نفس الوقت جددت الحكومة الايرانية عرضها باعادة  سكان اشرف الى ايران او تزويدهم بوثائق من اجل اعادة اسكانهم في بلد ثالث. حيث قال حسن دنائي، السفير الايراني في العراق، مؤخرا  في مقابلة مع صحيفة ماكلاتشي " نحن واثقون ان 65 – 70 % من سكان اشرف هم اسرى لاعضاء آخرين في المجموعة. يجب ان يتحرروا و ان يختاروا مصيرهم بانفسهم. في حالة اختيارهم العودة الى ايران، فسنوفر لهم الوثائق اللازمة، و اذا رغبوا بالذهاب الى بلد ثالث فسنوفر لهم الوثائق اللازمة ايضا "، و اضاف ان مئات من الذين عادوا الى ايران " يمارسون حياة اعتيادية". كما كرر السفير بان ايران قد اصدرت عفوا شاملا لاعضاء المنظمة باستثناء حوالي مئة منهم متهمين بتهم جنائية. من جانبه سخر الناطق باسم المنظمة، غوبادي، من هذه المزاعم و ادعى  بانها " كذبة كبيرة"، و اضاف " ان الادعاء بان حكومة رجال الدين ستوفر وثائق للافراد الراغبين بالذهاب الى دول اخرى، هو ادعاء هزيل لا يستحق الرد عليه. كما اطلق على " ادعاء " العفو الشامل بأنه " نكتة " و ان العودة الى ايران لممارسة حياة اعتيادية " يعني التخلي تماما عن النضال و الاستسلام للملالي و التعاون المطلق مع مخابرات النظام و الدوائر القمعية. انها خط احمر طالما رفضه سكان اشرف ". جيمس دوبنز، الدبلوماسي الاميركي المنسوب الى فريق راند، يخالف الناطق باسم المنظمة، حيث قال ان دراسة حديثة قد توصلت الى ان " معظم سكان اشرف  باقون في العراق ضد ارادتهم،  و لا تتوفر معلومات عن تعرض العائدين منهم الى ايران الى تهديد او تنكيل من قبل السلطات. اما القول " انهم يتمتعون بحياة اعتيادية" فلا تتوفر معلومات تشير الى عكس ذلك ".    ترجمة: المدى