 عن : لوس انجلوس تايمز تقول سعاد الدباغ، رئيس قضاة في محكمة الأحداث في بغداد، إن عددا كبيرا من القاضيات لا علاقة لهن اليوم بتأثير القيم الغربية على الثقافة العراقية. عند تخرجها، مع اثنتين أخريين، من المعهد القضائي عام 1979 أصبحن من أوائل القاضيات في البلاد. في حينها ملأت صورهن الصحف و كثرت معهن المقابلات، إلا أن ذلك التطور لم يدم طويلا. ففي منتصف الثمانينات كانت هناك فقط ثماني قاضيات بعد أن أوقفت حكومة صدام قبول النساء في الدراسات القضائية.
اليوم و بعد ثماني سنوات من الحرب وإعادة البناء تغيرت النظرة، حيث هناك اليوم 72 قاضية يعملن في المحاكم العراقية. تقول الدباغ – 61 عاما – "هذه الزيادة في عدد القاضيات لا علاقة لها بالتشديد على الحقوق المتساوية التي غالبا ما يطالب بها  الأميركان، إذ لا اعتراض على ذلك في القانون العراقي. كما أن الإسلام لا يمنع عمل المرأة في القضاء حيث لا يوجد نص في القرآن الكريم أو الشريعة الإسلامية يمنع المرأة من أن تكون قاضية. القضاة لا علاقة لهم بالسياسة، ولا يهمنا من الذي يحكم البلاد سواء أكانوا علمانيين أم إسلاميين أو غيرهم". لقد ترعرعت السيدة الدباغ في بيت يشجع الطاقات الكامنة للمرأة، و كان لوالدها –الصيدلاني– مكتبة عامرة بالكتب و كانت تقضي معظم وقتها بالقراءة عندما كانت لا تزال صغيرة. لديها ثلاثة بنات إحداهن تدرس الطب لكن ليس منهن من حذت حذو والدتها في دراسة القانون. بدأت الدباغ العمل في المحاكم الجنائية في العاصمة في منتصف السبعينات بعد تخصصها في القانون من جامعة بغداد. وأصبحت محققة في محكمة الأحداث عام 1976 وعملت قاضية في مدينتين صغيرتين قبل عودتها إلى بغداد في محكمة مختصة بالأحداث البالغة أعمارهم ما بين 9 إلى 19 عاما. تقول إن قرار حكومة صدام بإيقاف قبول النساء في الدراسات القضائية لم يكن معروف السبب، لكنه كان "قرارا سياسيا ولم يكن ضد المرأة". لم يبد احد قلقه من عمل المرأة كقاضية، سواء من المدعين العامين أو المتهمين أو الشهود. تقول "لا نشعر أن الرجال يميزون بين الرجل و المرأة في المحكمة". كما في النظام القضائي الأميركي، فان محكمة الأحداث في بغداد تتناول قضايا تمتد من السرقة إلى القتل، وتعطي اعتبارا خاصا لسنّ المتهم في إصدار العقوبة. "نحن نراعي ظروف الأحداث المتهمين و ظروف الجريمة، حيث يخضع الحدث للدراسة من قبل الباحثين الاجتماعيين و الطبيب، ثم يرفع هؤلاء دراسة عن حالته العقلية و سلوكه، وبصفتي قاضيا أقوم بقراءة هذه الدراسة". بعض مراقبي المحاكم العراقية يعتقدون أن القاضيات يعملن بشكل أفضل من نظرائهن من الرجال في تحقيق العدالة في قضايا الأحداث.تقول الدباغ "القاضيات والقضاة كلاهما يتوخى الدقة والثبات في قراراتهم، لكن المرأة تكون دقيقة دائما".   ترجمة/ عبد الخالق علي