□ البصرة/ آكانيوز على مسافة 60 كم جنوبي مدينة البصرة، تطل للناظر تلال الملح المبعثرة بانتظار تسويقها من قبل المقاولين المحليين، بعد إخفاق مشروع استثمار مملحة البصرة الذي طرحته وزارة الصناعة العراقية في العام الماضي لعدم إقبال الشركات والمستثمرين، ليبقى حال المملحة كغيرها من الشركات الصناعية الحكومية في محافظة البصرة التي تعاني تعثر عملها منذ عام 2003 دون معالجات جادة.
يقول مدير مملحة البصرة حيدر جبار ساجت لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)  إن "المملحة تأسست عام 1979 في قضاء الفاو بمحافظة البصرة من قبل شركتين إيطالية ويابانية، لكنها تعرضت للدمار خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) وفي عام 1990 تم إنشاء مملحة بديلة تضم أربعة أحواض كبيرة لتركيز المياه القادمة من الخليج العربي، حيث تشتمل على محطة بحرية لضخ مياه الخليج من خور عبد الله إلى الأحواض، وبلغت الطاقة الإنتاجية  المصممة لتلك المملحة بحدود (500) ألف طن سنويا في تلك الفترة". وأوضح أن "إنشاء مملحة البصرة يهدف إلى إنتاج مادة كلوريد الصوديوم التي تدخل في الصناعات البتروكيمياوية والنفطية والاستخدام الغذائي والصناعات الكيماوية، وتضاف إلى مواد أخرى لتستخدم في حفر الآبار النفطية، كما يمكن استخدام المحاليل المحلية التي تحتوي على اوكسيد المغنيسيوم في مجال الصناعات الحرارية".ويعد مشروع مملحة البصرة من ضمن ستة مشاريع صناعية كبرى في محافظة البصرة (550 كم جنوب العاصمة بغداد) تابعة الى وزارة الصناعة والمعادن والتي تعاني غالبتها من تعثر في عملها بسبب تعرضها الى التخريب والدمار خلال العمليات العسكرية على العراق في نيسان عام 2003, والافتقار الى التخصيصات المالية الكافية لاعادة الحياة الى هذه المنشآت الصناعية.ويشير ساجت الى ان "العمل الذي نقوم به يتضمن تنفيذ خطة تأهيل انتاج الملح بواقع (50) الف طن سنويا، وبيع الملح المتحجر في الاحواض من الإنتاج السابق الذي يعود الى عام 2002 في السوق المحلية، حيث تقدر كمية هذا الملح بـ(50) ألف طن تقريبا".ويجد أن "إعادة إعمار المملحة يتطلب تخصيص (30) مليون دولار لتنفيذ مشاريع في مجال كري القناة البحرية بطول (3 كم) وتوفير مضخات ماء بطاقة (3م3بالثانية) وصيانة سدود المملحة، مع توفير غسالة ملح، فضلا عن تزويد المنشأة بالطاقة الكهربائية لأداء عملها".ويتابع ساجت قائلا "في الفترة السابقة لم يتم توفير هذه التخصيصات المالية لاعادة العمل في هذه المملحة مما دفع وزارة الصناعة الى طرح المشروع للاستثمار عام 2010 وفق تصاميمها الأساسية وبكامل معداتها الإنتاجية، حيث تم إعداد ملف خاص عن مملحة البصرة تضمن التصميم الأساس لها وكيفية اعادة تأهيلها، فضلا عن وضع دراسة تناولت الشروط الاستثمارية بناء على طلب من قبل وزارة الصناعة والمعادن".وفيما يشير مدير المملحة الى انه لم يكتب لمشروع استثمار مملحة البصرة النجاح لعزوف المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية عن استثماره، تطالب الحكومة المحلية في البصرة وزارة الصناعة بضرورة تأهيل مصانعها بالمحافظة، المتمثلة بمعمل الأسمدة الكيماوية وشركة الحديد والصلب ومعمل البتروكيمياويات ومصنع الورق وشركة ابن ماجد ومملحة البصرة.ويذكر مسؤول لجنة التنمية الاقتصادية في حكومة البصرة المحلية محمود طعان المكتوفي لـ(آكانيوز) أن "تعطل هذه الشركات الصناعية يؤدي الى خسائر مالية كبيرة، والحكومة المحلية ليس باستطاعتها إعادة اعمارها".ويبين ان "الحكومة المحلية في البصرة قامت خلال العام الماضي بنقل المئات من عمّال وموظفي بعض تلك المصانع للعمل في مؤسسات حكومية أخرى في محاولة للحد من ظاهرة البطالة المقنعة التي تواجهها هذه المصانع الحكومية منذ عام 2003".ويرى رئيس المهندسين في مملحة البصرة خليل طعمة ان "تأهيل المملحة، فضلا عما يوفره من مادة الملح التي تدخل كمادة مساعدة أو أساسية في جميع المصانع بالبصرة والعراق سيفتح المجال أمام مشاريع جديدة تكميلية للمملحة في حال إعادتها إلى العمل بالشكل المطلوب".ويقول لـ(آكانيوز) إن "مشروع مملحة البصرة مشروع مهم ومربح ولاسيما أن عدد كادره لا يتجاوز 70 منتسباً، كما أن مادته الأولية هي ماء البحر الذي لا ينضب، ومادة الملح تدخل ضمن البورصة العالمية ولا يوجد معمل في العالم لا يستخدم مادة الملح ولو بكميات متفاوتة".ويشدد على ضرورة "تبني مشروع إعادة إعمار مملحة البصرة، وتأهيل الطريق الذي يربطها بمركز مدينة البصرة لكي تعود الى سابق عملها وتسهم في إنتاج مادة الملح محلياً بدلاً من استيرادها من خارج العراق".ولم يقتصر تأثير توقف إنتاج مملحة البصرة من الملح على هذه المنشاة الصناعية وحدها، حيث شمل تأثيراته المعامل الأهلية لصناعة الملح الغذائي في محافظة البصرة.ويقول صفاء المطوري، صاحب معمل أهلي لإنتاج الملح في البصرة إن "توقف مملحة البصرة عن الإنتاج اثر سلبا في عملنا إذ أخذت المعامل الأهلية تتجه لتوفير الملح الخام بالاعتماد على ما يتم جمعه من الأراضي والمستنقعات المالحة" مضيفا أن "هذا النوع من الملح رديء النوعية وغير صالح للاستهلاك البشري اذ نعمل على بيعه الى معام