□ بغداد/ متابعة المدى  الاقتصادي أعلنت هيئة الاستثمار العراقية،أمس الأول الاثنين عن منحها 42 رخصة استثمارية لشركات القطاع الخاصة بقيمة 24 مليار دولار، وذلك خلال أكثر من عامين. ويسعى العراق لتحديث اقتصاده وخاصة بعد توقيع اتفاقات نفطية تهدف إلى زيادة إنتاجه النفطي إلى أربعة أضعاف حجمه الحالي، بالرغم من أن البنية التحتية للبلاد لا تزال متهالكة بعد عقود من الحرب والعقوبات.
وحث العراق في مناسبات عدة رجال الأعمال العرب والأجانب على الاستثمار في أرضه. ويؤكد مسؤولون عراقيون وجود تسهيلات من شأنها أن تجذب الكثير من المستثمرين الى البلاد وتحقق لهم الفائدة.وقال رئيس الهيئة سامي الأعرجي في مؤتمر صحفي مشترك عقده في مقر وزارة الإسكان ببغداد "منحنا خلال السنتين والنصف 42 إجازة استثمارية بقيمة 24 مليار دولار".ولفت إلى أن نصف هذه المشاريع إسكانية.ومن بين أكثر الاحتياجات الملحة تطوير قطاع النفط الحيوي في العراق وبناء مساكن وتطوير الزراعة وزيادة إنتاج الكهرباء للحد من نقص مزمن في الإمدادات.وأضاف الأعرجي "المشكلة التي تواجهنا اليوم هي تشابك الأراضي بأراضي نزاعات الملكية،وهذا يعيق عملنا ويعيق دخول الشركات الاستثمارية الى البلاد".وتشير التقارير الحكومية إلى أن عائدية الأرض السبب الرئيس أمام عزوف الشركات الاستثمارية العالمية عن الدخول إلى العراق.وقال وكيل وزارة الإسكان استبرق الشوك خلال المؤتمر إن "وزارة الإسكان والإعمار تقوم بتنفيذ أكثر من 35 مشروعا سكنيا في مختلف المحافظات العراقية".واستبعد انشاء مليوني وحدة سكنية حاجة العراق الفعلية قائلا "الدولة لا يمكنها أن تنفذ هذا العدد... ويمكن لوزارة الإسكان والإعمار أن تنفذ 10 % إذا توفرت التخصيصات المطلوبة والأراضي".