□ بغداد/ المدى رجح نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح، استمرار تزايد نسب التضخم في العراق، في حال عدم اتخاذ السياسات النقدية والمالية إجراءاتها الضرورية للحد من هذه الظاهرة، معللاً أسباب تزايده المستمر ولأشهر متتالية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة.
وقال صالح في تصريح للمدى إن: التضخم في العراق سيستمر بالزيادة إذا استمرت السياستان النقدية والمالية في العراق من خلال وضع الخطوات الضرورية والإجراءات الحاسمة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، مشيراً إلى ان هذا النوع من التضخم الذي يسمى(الانتقالي أو المستورد) إذا ترك من دون معالجة سيسبب أضرارا "مزمنة"، من خلال ضغطه على التكاليف العشرية باستمرار، مما يؤدي إلى زيادة أسعار الإيجارات للعقاري والمواد الغذائية في الأسواق المحلية.وأضاف محمد صالح أن أسباب زيادة نسبة التضخم في العراق لأشهر متتالية يعود إلى زيادة أسعار المواد الغذائية المستوردة من الخارج كون العراق يفتقر للإنتاج المحلي للمواد الغذائية، مبيناً أن هذه المواد أسعارها مرتفعة عالمياً نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وتابع:  أن العراق جزء من العالم فيتأثر في أي تغيير يصيب الأسواق التجارية العالمية.وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن الحساب التجاري لنظام المدفوعات في العراق يتمتع بفائض مالي، وهذا مما يقلل من خطورة التضخم في العراق، بالإضافة إلى أن العراق يصدر النفط أكثر مما يستورد فتأثيره على الاقتصاد يكون قليلا بالرغم من هناك زيادة في نسبة التضخم، وذكر أن الاقتصاد العراقي يعتبر من الاقتصاديات الراكدة والقوية في نفس الوقت فأنه يواجه  مشاكل الاقتصادية بكل سهولة.