انتقد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية شوان محمد طه، محاولةَ بعض الأطراف السياسية، تكريسَ السلطة وخلقَ دكتاتورية من طراز آخر، مشددا على أن الكرد لن يكون لهم أي دور في الحكومة إذا ما حصل ذلك، مشيرا إلى أن تضحياتهم لم تأت بثمارها حتى اللحظة لأنهم يستحقون المزيد من المكاسب السياسية، معربا عن رفضه استخدام منطق القوة في حكم الدولة العراقية.
جاء ذلك في حوار أجرته معه "المدى"، بيّن من خلاله نقاط الخلاف بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وأسباب عدم تنفيذ الاتفاقيات التي تمخضت عنها الحكومة، مؤكدا عدم مساومة الكرد على كردستانية الأراضي المتنازع عليها لاسيّما كركوك.وفي جانب آخر من الحوار، تطرق النائب الكردستاني إلى ملف الحريات، لافتا إلى أن السلطة بجميع أنواعها السياسية والاجتماعية وكذلك الدينية تخشى الحريات.حاوره/ إياس حسام الساموك* نلحظ سوء العلاقات بين الإقليم والمركز، فأطراف داخل التحالف الوطني تتهم القيادات الكردية بأنها أخذت أكثر من استحقاقها؟- لدينا الكثير من التضحيات من اجل أن يكون العراق ديمقراطيا، وأسهمنا وعبر قوات البيشمركة بحفظ الأمن بعد سقوط الدكتاتورية وانهيار الأجهزة الأمنية العراقية، فنحن في العراق بحاجة إلى منطق العقل والحكمة في إدارة أزماتنا وترك منطق القوة التي لطالما ما أثرت سلبا على العملية السياسية.* من يتحمل مسؤولية تكريس السلطوية وإبعاد الغير؟- الأطراف كافة، ليس ائتلاف دولة القانون فحسب.* نواب في دولة القانون اتهموا التحالف الكردستاني؛ بأنه يثير المشاكل السياسية؟- هذه لا تعدو كونها تلفيقات سياسية وإعلامية، وأنا أتساءل هنا، هل صنع الكرد المشاكل أم كانت موجودة على الأرض في الأساس؟ يجب أن نتحمل مسؤولية وضع النقاط على الحروف لمعرفة من هو المخطئ، الكل يعرف أن رئيس الإقليم راعي اتفاقية أربيل وتم في ظلها تسمية الرئاسات الثلاث، ومن ثم تشكيل الحكومة، وهذا يعني انه وضع الخطوط العريضة لحلول الأزمة السياسية.* حصل بعدها نقض للوعود، من يتحمل الوزر الأكبر منها؟- في الآونة الأخيرة تعرضنا إلى لوم بعض الكتل السياسية، لاسيما القائمة العراقية وبعض مكونات التحالف الوطني، ويطلبون من بارزاني باعتباره راعي اتفاقية أربيل متابعتها، وهو ما يعطيه الحق في متابعة سير العملية السياسية في العراق حتى استكمال الحكومة لاسيما بعد أن لاحظنا تريثاً من قبل دولة القانون في تطبيق بنود اتفاقية أربيل.* إذا كان الأمر يتعلق باتفاقية أربيل فهناك بعض الأطراف لاسيما دولة القانون تؤكد أن الكثير من بنودها غير دستوري؟- أنا اطرح عليهم سؤالاً، عندما وقعوا على هذه الاتفاقية، هل كان الدستور العراقي الحالي موجودا أم لا؟ وبالتالي لماذا وقعوا وألزموا أنفسهم بها إن كانت غير دستورية؟.* تضاربت التصريحات بين العراقية ودولة القانون، ففي الوقت الذي تقول الأولى إن الاتفاقية لم ينفذ منها سواء اختيار رئيس الوزراء، تؤكد دولة القانون تنفيذ اغلبها باستثناء ملفي السياسات العليا والوزارات الأمنية، هل لك أن تطلعنا على الحقيقة؟- ما تبقى منها حوالي أربعين بالمئة والتي تعد الأهم بين نقاط الاتفاقية الـ9، فقد تم توزيع الوزارات واختيار الرئاسات الثلاث ونوابهم، على أية حال فما تبقى هو الجزء الأهم من الاتفاق السياسي ويجب على دولة القانون تنفيذه.* لماذا خلت الاتفاقية من سقف زمني معين لتنفيذ بنودها؟ ألا ترى في ذلك عيبا؟- بما أن الحكومة مقترنة بزمن معين -أربع سنوات-، هذا يعني يجب تطبيق ما تم إبرامه خلال اقرب فرصة ممكنة، من خلال استكمال الوزارات الناقصة لاسيما الأمنية، وإذا استمر الوضع كما هو عليه فأننا أمام صنع دكتاتورية من طراز آخر وان الكرد سوف لن يكونوا شركاء في تكريس السلطة بيد جهة واحدة.* نقل عن الكرد مخاوفهم من تسليح الجيش العراقي، هل هذا صحيح؟- نحن نخشى عقيدة الجيش، يجب أن يكون للعراق لا لمكون أو حزب معين، فالوجود الكردي داخل القوات الأمنية تناقص إلى حد كبير بعد إن كان 19% في 2006 وصل حاليا إلى 4% بعد تجريد الكثير من صلاحياته، أما التسليح فنحن أول من طالب به حتى يكون العراق قادرا على حماية نفسه.* لكن هناك قيادات في الجيش كردية، كرئيس أركان الجيش وقائد القوات الجوية؟- هذا أمر صحيح، ولكن الصلاحيات كلها بيد القائد العام للقوات المسلحة.* المادة 140، وفقا للدستور العراقي يجب أن ينفذ الإحصاء قبل 2007، وهو ما لم يحصل أيعني ذلك انتهاءها؟- هذه المادة غير منتهية الصلاحية إلا في حالة واحدة من خلال تطبيقها فهي ليست مادة كيميائية حتى تفسد بعدم استخدامها، ونحن الكرد لا نستغني عن المناطق التي استقطعت منا في وقت سابق، وفي حال عدم تنفيذها سنرجع إلى إرادة الشعب الكردي، ونحن لا نضحي بكردستانية كركوك.* دعنا نركز على مدينة كركوك، البعض يرى أن الخلاف عليها ليس عراقيا فحسب إنما هناك دول إقليمية والمعني هنا تركيا لا تريد إدخالها ضمن كردستان؟- الموضوع عراقي بحت، ولكن هناك جهات تتشبث بالأجندات الإقليمية.* تتصور أن أنقرة ستسكت عن ضم كركوك إلى كردستان؟- إننا نتحاور مع العراقيين، وليس لدينا ما نقوله مع غيرهم في تسوية الخلافات الداخلية بما فيها 140، بالرغم من عدم مساومتنا على هوية كركوك ولكن لا نلغي القوميات الأخرى ونعترف بالعرب والترك