 بغداد/ عدنان السليمان  مع عودة جلسات البرلمان واقتراب انتهاء الفصل التشريعي عادت إلى الواجهة إثارة أزمة رفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي. وحتى اللحظة لازالت مذكرة الاعتقال تراوح مكانها لدى رئاسة البرلمان، بالرغم من وجوب إرسالها إلى اللجنة القانونية لتباحث الأمر وعرضها على البرلمان، والذي بحسب اغلب الكتل السياسية، إلا دولة القانون يرفضون رفع الحصانة عن الساعدي،
وإذا ما تحقق الأمر ورفضت الكتل السياسية رفع الحصانة فإنها ستكون الخسارة الثالثة التي يتلقاها ائتلاف دولة القانون بعد أن خسر جولتي حجب الثقة عن المفوضية العليا للانتخابات والفقرة المتعلقة بتعيين رئيس هيئة النزاهة، ولعل الأطراف التي تدعو لرفع الحصانة تشير إلى أن هناك أطرافا في دولة القانون غير متفقة على الأمر. في اتصال هاتفي مع مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي  للاستفسار حول ما وصلت إليه قضية رفع الحصانة عن النائب الساعدي قال: "إن التهمة الموجهة للنائب الساعدي هو التهجم على الحكومة (السب والقذف) وليس اتهام رئيس الوزراء  بتصفية خصومه السياسيين"، وأضاف أن آلية رفع الحصانة تبدأ بإرسال هيئة الرئاسة طلبا إلى اللجنة القانونية، والأخيرة تدرس الحالة وتقدم تقريرا إلى هيئة الرئاسة بمدى تطابق المادة القانونية التي ترفع الحصانة عن النائب مع المادة المتهم بها، وان رفع الحصانة يتطلب أن تكون المادة جنائية وفيها تلبس بالجرم المشهود.وانتقد النائب ما تناقلته وكالات الأنباء حول مناقشة اللجنة القانونية طلب رفع الحصانة عن الساعدي، مؤكدا أن الأمر ما زال عند هيئة الرئاسة ولم يرسل إلى اللجنة القانونية حتى الآن. وأقر مقرر مجلس النواب بوجود معوقين اثنين لرفع الثقة عن الساعدي الأول: أن معظم الكتل السياسية متفقة على عدم رفع الحصانة عن النائب الساعدي، والثاني المادة القانونية التي ترفع الحصانة عن النائب، حيث بين أن الدستور والنظام الداخلي للبرلمان يعطي حصانة النائب فيما يقول به من تصريحات، أما إطلاق بعض التهم على بعض الأشخاص أو الشخصيات من دون دليل فأن النائب يقاضي ويغرم على تصريحاته ولا يسجن، ومثال على ذلك ما حصل للنائب سامي العسكري عندما اتهم وزير الخارجية هوشيار زيباري غرم 40 مليون دينار، وقام العسكري بدفع الغرامة وانتهت المشكلة، أما رفع الحصانة فقد وصفه الخالدي بـ"جريمة بحق الشعب العراقي إذا اقر"، "وانه خطر وإهانة للشعب العراقي" على حد وصفه، وأعتبره تكميماً للأفواه وان تكرار رفع الحصانة عن النواب يعيق عمل النواب.وفي سياق متصل نفى عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب حسون الفتلاوي مناقشة اللجنة القانونية لطلب رفع الحصانة عن الساعدي وقال: "لا يوجد مثل هذا الكلام وان الطلب لم يرسل حتى الآن إلى اللجنة وانه مازال  لدى هيئة الرئاسة"، وانه لم يضف إلى جدول أعمال المجلس، وأشار الفتلاوي إلى وجود معارضة شديدة داخل البرلمان من معظم الكتل السياسية على تمرير قرار رفع الحصانة، وان مصيره الفشل بكل تأكيد.