وديع غزوانrnثلاثة أخبار مثيرة استوقفتني ، وربما لو دققت أكثر لوجدت ما هو أكثر منها إثارة واستغراباً ، الأول عن اتهام النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي لرئيس مجلس النواب باستغلال منصبه وصرف ملياري دينار لتأثيث بيته ومكتبه،
والثاني من النائب عمار الشبلي وهو أيضاً من دولة القانون واتهامه وزير الخارجية هوشيار زيباري بتلقي هدايا من الكويت على خلفية أزمة ميناء مبارك، والثالث أطلقه النائب حاكم الزاملي عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن اختراق الجهاز الاستخباراتي من قبل عناصر تعمل لتنفيذ أجندات دولية كما أشار الخبر . وكما هو معروف أن مثل هكذا أخبار تقع في دائرة الفضائح التي تطيح برؤوس مرتكبيها إن صدقت، ومواقعهم ودورهم السياسي ، أو حصول العكس ومحاسبة مروجيها إن ثبت عدم دقتها ، غير أننا عكس دول العالم الأخرى المتحضر منها والمتخلف ، اعتدنا على " لفلفة " اخطر القضايا وتمييعها على طاولة التراضي والصلح، وكأننا في نزاع عشائري أو عائلي ، دون أدنى اعتبار لانعكاساتها الكبيرة على واقعنا المزري . قد يحتج البعض ويقول هذه هي أصول الديمقراطية فمن حق أي فرد أن يدلي بما يراه ، متجاهلاً أن مبادئ الديمقراطية لا تجيز الاستهانة بمشاعر المواطنين أيضاً والتي تتطلب في المقام الأول كشف الحقائق وتعزيز ما يقال بالأدلة والوثائق ، لكي لا تكون المعلومة ناقصة وتتحول بعد أشهر وربما أيام إلى مجرد زوبعة . ولكي لا يقال أننا ننحاز لطرف آخر دون سواه، نقول إن مهمتنا هنات ليس تبرئة احد في وقت يضرب الفساد أطنابه في كل مفاصل مؤسساتنا العليا والدنيا ، ولن ندعو إلى التستر على المفسدين ، لكننا نعتقد أن طرح هكذا قضايا وبهذه الطريقة خطر ، خاصة وانه يصدر من أعضاء في مجلس النواب يفترض امتلاكهم جميع الوسائل والإمكانات التي تتيح لهم ممارسة دورهم الرقابي ، وبالتالي نشر ما يتوصلون إليه من نتائج بكل شفافية ، وهي كلمة ملأت قاموس عملنا السياسي دون تنفيذ . إن أسلوب اكالة الاتهامات العلنية وبهذه الطريقة تعني مستوى العلاقة المتدني الذي يصل حد الاحتراب بين أطراف العملية السياسية ، إضافة إلى انه يحمل أكثر من مدلول، الأول يمكن إدراجه في باب التسقيط السياسي أو ممارسة الضغط بواسطة التشهير ، أما الثاني فيعني وجود خلل كبير في آلية عمل مجلس النواب التي تمنع النائب من مناقشة مثل هكذا قضايا في لجان المجلس وعرض نتائجها لاحقاً في جلساته . حادثة النائب الشيخ صباح الساعدي مع رئيس الوزراء ليست ببعيدة ، عندما عرض في مؤتمر صحفي وثيقة تضم قائمة بعدد من الشخصيات السياسية والعشائرية والإعلامية المستهدفة والمعرضة للتصفية من قبل أعلى جهة حكومية . وكان رد الفعل إقامة دعوى قضائية وإصدار مذكرة قبض بحق الساعدي لم تلق أدنى ترحيب أو ارتياح في الوسط الشعبي . من المعيب أن نقول بعد ثماني سنوات أن سياسيينا لا يجيدون اللعبة الديمقراطية فقد تجاوزوا سن الفطام ، لذا فان ما يجري مقصود ومخطط له ومطلوب كشف ما يجري أمام الشعب ، وهذا يحتاج إلى مواقف أوسع من طريقة إقامة الدعاوى القضائية ويتجاوزها ويتناسب مع ما مطروح من قضايا .