ترجمة: عبدالخالق عليrn جاءت هذه القرارات بعد نشر تفاصيل التحقيق، في الشهر الماضي، الخاصة بوفاة العراقي بهاء موسى. وتوصل التحقيق الذي ترأسه السير وليم كيج الى ان الجنود البريطانيين "قد استخدموا أساليب وحشية عنيفة" ضد عدد من المعتقلين المدنيين العراقيين، أدت إلى موت بهاء موسى – 26 عاما الموظف في احد فنادق البصرة –. تم الكشف عن هذا النهج من خلال التحقيقات التي قامت بها صحيفة الغارديان في العام الماضي.
قرار الحكم يتعامل مع قضيتين تتحديان شرعية التعليمات الحكومية المنشورة في تموز 2010. أحداهما رفعها محامو المصلحة العامة نيابة عن العراقي علاء نصيف جاسم البزوني، الذي تعرض لتغطية الرأس عند اعتقاله عام 2006 من قبل الجنود البريطانيين. حيث ذكر المحامي فيل شينر بان " الممارسة البربرية في تغطية رؤوس" المعتقلين تعتبر غير قانونية منذ ان منعها ادوارد هيث عندما كان رئيسا للحكومة عام 1972 بسبب الإساءات التي ارتكبت في ايرلندا الشمالية والتي ساهمت أيضا في موت بهاء موسى عام 2003. وقال القضاة بان استخدام تغطية الرأس "لا يجوز في رأينا، و يجب عدم تشجيع الضباط و الجنود على التمادي فيه". القضية الثانية رفعتها لجنة المساواة وحقوق الإنسان، التي احتجت بان نهج إعادة مسودة التعليمات الصادرة في العام الماضي قد فشل في تنفيذ التزام المملكة المتحدة بالقانون الدولي والمحلي. وقالت اللجنة بان التعليمات يجب ان تمنع اي اجراء يتضمن التعذيب، وادعت بان استنطاق أي معتقل من قبل وكالة استخبارات اجنبية تستخدم التعذيب يمكن ان يقود إلى أشخاص بريطانيين متهمين بالتواطؤ في التعذيب، إلا ان هذا الادعاء رفضه السير انطوني ماي والسيد جستس كيث، لكن شينر رحب به قائلا "ان قرار الحكم هذا يمثل المسمار الاخير في نعش الاجراءات الفاسدة المتمثلة بتغطية الرأس كأسلوب تحقيق. وقد سبق ان جاءت توصية السير وليم في قضية بهاء موسى بمنع تغطية الرأس منعا باتا. كان رأي الادعاء العام ان هذه الممارسة مسموح بها قانونيا لأسباب أمنية، إلا أن قرار الحكم قد اغلق الباب الى الأبد بوجه أسلوب تغطية الرأس من قبل البريطانيين في اي مكان من العالم. كما ان القرار يعني ان على الحكومة تنقيح و تعديل الدليل فيما يتعلق بتغطية الرأس، وبالإمكان استخدام نظارات التعتيم بدلا من تغطية الرأس بالكيس. ادعى محامو البزوني بان وضع الكيس على رأس أي شخص يجعل من الصعب على المحقق ان يعرف ما اذا كان الكيس يسبب مخاطر صحية ام لا. و قد أخرت المحكمة قرارها إلى ما بعد انتهاء التحقيق بموت بهاء. و في الشهر الماضي أوصى رئيس الهيئة التحقيقية السير وليم كيج بمنع تغطية الراس منعا باتا. وقالت لجنة المساواة و حقوق الإنسان بأنها أصيبت بخيبة أمل بسبب قرار الحكم لكنها أضافت "كان قصدنا دائما ضمان عدم وقوع الضباط البريطانيين تحت تهديد المسؤولية الجنائية، و ألا تتلوث عمليات محاربة الإرهاب بالتعذيب". عن: الغارديان البريطانية