بغداد/ المدىrnتصاعدت وتيرة التصريحات الإعلامية بين رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والنائبة حنان الفتلاوي على خلفية رفع الأول دعوى على الفتلاوي مطالبا إياها بتعويض قدرة 250 مليون دولار.
"المدى" أجرت حوارا سريعا مع الفتلاوي أكدت من خلاله امتلاكها وثائق تدين رئيس البرلمان بالفساد، وأنها عازمة على كشف هذا الأمر أمام الجهات المختصة ووسائل الإعلام. * من وجهة نظرك الشخصية، لماذا رفع رئيس مجلس النواب دعوى ضدك؟ - رئيس مجلس النواب أقام دعوى قضائية ضدي بتهمة التشهير وطلب تعويضا قدره 250 مليون دينار وهي سابقة غير موجودة في مجلس النواب أن يقوم رئيس المجلس برفع دعوى ضد نائب داخل المجلس لكونه يمارس دوره الطبيعي التحقيقي والرقابي وكل ما بدر مني هو مطالبتي بتحقيق في صرف أموال لهيئة الرئاسة البالغة 350 مليون دينار بغير مستند قانوني لجهات غير معلومة وصرفت بمحافظات معينة دون غيرها وكان على بعض النواب أن يبادروا بشكري لكوني قمت بواجبي أمام هكذا تصرفات. * ألديك ما يدين النجيفي بتهم الفساد؟ - نعم، لدي الكثير من الوثائق التي تدين النجيفي وأتمنى أن يقوم رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيقية لاطلاع أعضاء مجلس النواب والرأي العام، وتبين أين صرفت تلك الأموال حيث صرفت مبالغ قدرها مليارين لتأثيث وتأهيل منزل ومكتب السيد النجيفي وأتمنى أن تقوم لجنة النزاهة واللجنة المالية بالتحقيق في هذا الأمر. * ما هي خطوتك التالية؟ - سأخاطب ديوان الرقابة المالية ليطلع الشعب العراقي على هدر تلك الأموال ولدي وثيقة أخرى على التعيينات التي حصلت في مجلس النواب تؤكد مخالفتها القانون، هل يعقل أن أعلى سلطة في البلد تعين خريج معهد بالدرجة الأولى ويعين خريج ماجستير أو دكتوراه بالدرجة السابعة حيث صدرت 120 درجة وظيفية بموجب كتاب من رئيس مجلس النواب، هل يعقل أن تتم التعيينات بدون مؤهلات بنفس الدرجة لخريجي الدراسات. * ما طبيعة الخروقات التنظيمية التي عملتها هيئة رئاسة البرلمان؟ - قائمة الترفيعات التي صدرت من مجلس النواب تحمل خلافات كثيرة حيث تم ترفيع موظفين من الدرجة السابعة الى الدرجة الرابعة مباشرة هل يجوز بقوانين الخدمة النافدة مثل هكذا خروقات من أعلى سلطة تشريعية في البلد، وهذا مؤشر على أن الفساد المستشري في البلاد يبدأ من هرم السلطة. * ما هو موقف الكتلة التي تنتمين إليها من هذه الدعوى؟ - القضية التي رفعت ضدي، ولا علاقة للكتلة التي انتمي لها بهذا الخصوص وأنا التمست ردود أفعال من قبل نواب آخرين رافضة لما قام به النجيفي ضدي حتى من قائمته وكون الموضوع لم يناقش بشكل رسمي بين أعضاء اللجان المختصة وأنا بدوري وكلت محاميا لي وسيقوم بالإجراءات القانونية والمعيب انه أول من انتقد رئيس الوزراء لرفعه دعوى ضد النائب صباح الساعدي ويأتي ليناقض رأيه ويرفع دعوة ضدي.