بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديrnاتهم نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية والنائب عن التحالف الوطني جواد الحسناوي، شخصيات حكومية متنفذة وراء عدم تنظيم استيراد السيارات ودخول أعداد كبيرة إلى البلاد، مشيراً إلى أن السياسيين أغلبهم أصبحوا تجاراً للسيارات، فلا يمكن لأي جهة أن تتخذ قراراً لمنع أو الحد من الفوضى في الاستيراد.
وقال الحسناوي في تصريح لـ(الوكالة الإخبارية للأنباء) أمس: إن أغلب السياسيين المتنفذين في الحكومة أصبحوا تجاراً ويستوردون السيارات مما أدى إلى عملية فوضى في الاستيراد ودخول أعداد كبيرة من السيارات إلى العراق، مؤكداً نتيجة ذلك لا يمكن لأي جهة أن تتخذ قراراً لمنع أو الحد من الاستيراد العشوائي. وذكر نائب رئيس لجنة الخدمات والإعمار في البرلمان أنه في الأيام القادمة ستتدخل اللجنة البرلمانية لوضع دراسات ومقترحات للحكومة للحد من الاستيراد العشوائي. وأضاف الحسناوي: أن اغلب السيارات التي دخلت العراق مستوردة من مناشئ رديئة وغير رصينة، وتابع: أن الشارع العراقي سواء في بغداد أو المحافظات ممتلئ بالسيارات وغير قادر على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة مما يسبب اختناقات مرورية. وأشار الحسناوي إلى أن أغلب الطرق في العراق تم إنشاؤها منذ السبعينات من القرن الماضي. من جانب آخر أكد اقتصاديون أن السبب في كثرة السيارات هو نتيجة الاستيراد العشوائي وغير المدروس منذ العام 2003. وقال رئيس إتحاد رجال أعمال العراق حميد العقابي إن إغراق السوق بالسيارات يعود الى قلة الضرائب الكمركية الموضوعة لاستيراد السيارات وعدم وجود ضوابط وأسس تنظم دخولها العراق. وشدد العقابي على ضرورة وجود موازنة لما يحتاجه الشارع العراقي من السيارات لكي لا تهدر الثروة الوطنية، مطالبا بـ (تسقيط الموديلات القديمة) إلى حد (1995) لتقليل الأضرار البيئة والازدحام المروري. فيما أشار الخبير الاقتصادي باسم جميل في تصريح صحفي إلى أن الشركة العامة للسيارات تستورد أعداداً كبيرة من السيارات وبشكل عشوائي وبدون ضوابط ولم تأخذ بنظر الاعتبار الاختناقات المرورية وطاقة الشارع الاستيعابية واستهلاك الوقود للسيارات. ودعا جميل إلى إيجاد لجنة تنسيقية وتخطيطية عليا تقودها وزارة التخطيط بالتنسيق مع مديرية المرور العامة وجهات أخرى كوزارة الداخلية ووزارة النقل والمواصلات لإجراء تعداد لعدد من السيارات في العراق وبعدها يتم معرفة كم محطة وقود نحتاج لتقليل الهدر في الوقود. في حين دعا الخبير الاقتصادي غازي الكناني في تصريح سابق (للوكالة الإخبارية للإنباء) الحكومة إلى إيجاد تنظيم خاص باستيراد السيارات، مشيراً إلى أن هناك فوضى واضحة مما يؤدي إلى هدر كبير في الثروة الوطنية. وأضاف الكناني: صحيح أن هناك حرية في التجارة لكن يجب أن تكون لها ضرورياتها وأخلاقياتها، داعياً الى تشجيع النقل الجماعي كما هو حاصل في أغلب دول العالم بما فيها أميركا التي تعتبر من أكبر منتجي السيارات. وذكر الخبير الاقتصادي أن من الممكن تفعيل معامل الإسكندرية السابقة والاتفاق مع شركات دولية لصناعة السيارات وفتح ورش عمل صيانة، مما يوفر فرص عمل للعاطلين وتشغيل أيدي عاملة كبيرة في البلد. الى ذلك قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في تصريح لمراسل (الوكالة الإخبارية للإنباء): إن استيراد الأعداد الكبيرة من السيارات اثر بشكل كبير على الاقتصاد العراقي. وأضاف الصوري أن الحكومة تشجع الموظفين والمواطنين على امتلاك هذه السيارات من خلال تخصيص مبالغ طائلة لاستيراد سيارات للمسؤولين الحكوميين وموظفي دوائر الدولة والمواطنين (العاطلين عن العمل) والدعوة لشراء هذه السيارات بالأقساط. وطالب الخبير الاقتصادي بان يتم الاهتمام بعملية التلوث الحاصلة من السيارات القديمة وأن تكون هناك ضوابط لتنظيم هذا الاستيراد العشوائي. وفي تصريح سابق أكد المتحدث باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا إن الأجهزة الأمنية في بغداد، ستعمل على إيجاد حلول للزحام الذي تشهده شوارعها، من خلال فتح بعض الطرق الرئيسية وتقليل عدد نقاط التفتيش الموجودة في عدد كبير من مناطق العاصمة. ويضيف عطا: "أن قيادة عمليات بغداد وضعت خطة متكاملة لإنهاء الزحام الذي تشهده شوارع العاصمة العراقية بغداد، ستؤدي إلى تخفيف الزحام بشكل كبير"، موضحا أن "الخطة تتضمن فتح عدد من الطرق الرئيسة في جانبي الكرخ والرصافة التي أغلقت خلال السنوات الماضية، ورفع الكتل الكونكريتية في بعض الشوارع الرئيسية". ويشير عطا إلى أن "كل الصعوبات التي تواجه سكان بغداد أثناء تحركهم في شوارعها للتنقل إلى وظائفهم أو الذهاب لتأدية حاجاتهم، ستنتهي مع استقرار الأوضاع الأمنية بشكل كامل في مناطق العاصمة العراقية بغداد كافة.