بغداد / المدىرفض مدير قسم الإجراءات والتدريب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رعد التميمي اتهامات  النائب عن الائتلاف جلال الدين الصغير قائلا، بحسب «راديو سوا»: ان «كافة التقارير الدولية أشارت إلى نزاهة الانتخابات، كما أن المفوضية حرصت على التدقيق في النتائج والشكاوى التي وردت عليها وكانت الخلاصة أن الانتخابات كانت شفافة ونزيهة
 يذكر ان  الصغير دعا في خطبة الجمعة في جامع براثا  البرلمان إلى إعادة النظر في قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. rnوقال الصغير بحسب راديوا سوا: إن جلسة استجواب رئيس المفوضية ستكشف حجم ما وصفه بالخروقات والفساد الذي رافق انتخابات مجالس المحافظات، على حد قوله ، مشيرا الى ان المفوضية لم تكن حيادية بل مسيسة ومنحازة وعلى البرلمان أن يعيد النظر في قانون المفوضية من جديد» ، داعيا المفوضية إلى تمديد فترة تحديث سجل الناخبين للسماح لأكبر عدد من المواطنين بتحديث بياناتهم. rnوألمح النائب عن التوافق عبد الكريم السامرئي إلى أن حملة الاستجوابات التي سيجريها البرلمان يجب أن تطول أيضا وزير النفط حسين الشهرستاني ، مضيفا  ان استجواب وزير الكهرباء والمفوضية من دون وزير النفط يعد تصرفا غير قانوني ولا دستوري ويجب أن يخضع الجميع للاستجواب». rnمن جهته قال عضو مجلس النواب عن كتلة الفضيلة محمد الحميداوي  ان تسييس عملية استجواب الوزراء هو السبب الاساسي وراء تأخير الاستجوابات. rnواضاف الحميداوي بحسب ( واع) ان الكثير من الكتل السياسية لاسيما الداعمة للوضع السياسي او الداعمة للحكومة تحديداً ترى في استجواب الوزراء تهديداً لهذه الحكومة ودائما تفسر دوافع الاستجواب الذي يطالب به بعض الاطراف بانها دوافع غير نظيفة ودوافع مسيسة، مبيناً ان البعض يهدد البرلمان بفتح ملفات حساسة تمس الكثير من الاعضاء وربما تتعلق برفع الحصانة او تتعلق بالفساد الاداري كل ذلك سعياً لعرقلة مجلس النواب عن اداء دوره الحقيقي.rnومن المقرر أن يجري استجواب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري ووزير الكهرباء كريم وحيد في الـ 29 من شهر أيلول الجاري، وهو الموعد الذي حددته هيئة رئاسة البرلمان خلال اجتماعها مع رؤساء الكتل قبل أسبوعين.