الناصرية/ حسين العاملrnحذر عدد من المسؤولين الحكوميين في ذي قار من استشراء ظاهرة تزوير المستندات الرسمية للاستحواذ على الأملاك الحكومية وإعادة استملاك اراضي الدولة داعين في الوقت ذاته الى وقف تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة في هذا المجال وتفعيل دور الحكومة المركزية في دعم الحكومات المحلية.
واكد نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الهادي موحان للمدى ضلوع بعض الموظفين الحكوميين في التلاعب بالسجلات الرسمية وتسهيل مهمة المزورين في الاستحواذ على الأراضي والأملاك العائدة للدولة. واوضح موحان قائلا: ان هناك ظاهرة برزت في الآونة الأخيرة تتمثل بتزوير الوثائق الرسمية الخاصة باملاك عائدة للدولة وان هذه الوثائق والمستندات تكون متطابقة مع الوثائق الرسمية مشيرا الى كشف الجهات المعنية وبمساعدة بعض الموظفين عن حالات تزوير وتلاعب قام بها احد الموظفين الحكوميين في قضاء سوق الشيوخ وذلك عبر ادخال بيانات معينة في السجلات الرسمية لغرض تمكين احد الاشخاص من الاستحواذ على مساحة من الارض تقدر بمليارات الدنانير. وأضاف نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار "اكتشفنا ان هناك حالة تلاعب في السجلات الرسمية قام بها احد الموظفين بالتسجيل العقاري في سوق الشيوخ ". مشيرا الى ان الوزارة التي تتبع لها الدائرة المعنية اكتفت بنقل الموظف المتورط بالتلاعب الى دائرة اخرى في احد اقضية المحافظة فيما قامت بنقل الموظفين الذين ساعدوا على كشف عمليات التلاعب الى محافظات أخرى. منوها الى ان مجلس المحافظة قام بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة حالات التجاوز والاستحواذ على الأملاك والأراضي الحكومية. وكان عدد من المواطنين في محافظة ذي قار قد رفعوا دعاوى قضائية تطالب بإعادة استملاك أراض حكومية واسعة كانت عائده لهم في السابق وشملت الدعاوى المرفوعة والتي صدر ببعضها احكام قضائية موقع مدينة العاب الناصرية ومنطقة الحامية وشارع لطفي في سوق الشيوخ. ومن جانبه قال رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة ذي قار احمد الشيخ علي للمدى: ان هناك مشكلة خطيرة تتمثل باستغلال بعض المواطنين لخلل إجرائي في العمل الاداري ويحاولون من خلال ذلك الاستحواذ واعادة استملاك اراض عائدة للدولة مستغلين بذلك فقدان الوثائق الرسمية من الدوائر الحكومية نتيجة ما حصل من اعمال نهب وحرق طالت تلك الدوائر في مراحل سابقة. وأضاف فلا يعقل ان تستملك الدولة أراضي من مواطنيها ومنذ ستينات القرن الماضي من دون اتباع الاجراءات الاصولية في هذا المجال مؤكدا في الوقت ذاته حق المواطن بالمطالبة بالتعويض في حال تعرضه لاضرار واستدرك قائلا: " لكن من غير المعقول ان يطالب البعض باعادة استملاك شارع او متنزه او مدينة العاب ". وكان رئيس مجلس محافظة ذي قار قد اعلن وخلال الاجتماع الدوري للمجلس الذي حضرته المدى عن جملة من الاجراءات الرسمية لغرض متابعة قضايا استملاك الاراضي والاملاك الحكومية ورفع التجاوز عنها من بينها تشكيل لجنة برئاسة محافظ ذي قار طالب كاظم الحسن ونائب رئيس مجلس المحافظة عبد الهادي موحان وعضوية رئيس الدائرة القانونية في المحافظة. كما تضمنت الاجراءات رفع دعوى قضائية للمحكمة الاتحادية بشان وقف تطبيق الاحكام القضائية الصادرة في هذا المجال ولحين البت والانتهاء من التحقيق الذي ستقوم به لجنة شكلها مجلس الوزراء لهذا الغرض كما جرى التأكيد على أهمية تفعيل عمل اللجنة المذكورة وتمكينها من حسم القضايا العالقة بأسرع ما يمكن وبما يضمن حق الدولة والمواطن.