بغداد / المدىrnللأهمية البالغة ولما يشكله قانون الأحزاب من ركيزة أساسية في العملية السياسية تسعى الجهات التشريعية وبمشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين من ذوي الاختصاص جاهدة نحو قراءة مشروع القانون واستدراك الفجوات الموجودة فيه، على ان يشرع هذا القانون وفق اسس ديمقراطية بما يضمن ان يكون القانون جامعا وشاملا بتفصيلاته وتحديدا ما يخص مصادر تمويل الأحزاب والجهة المسؤولة عن تسجيلها والإشراف على عملها في البلاد، بالرغم من محاولة بعض الاطراف تعطيله.rn 
عضو اللجنة القانونية مشرق ناجي يرى ان المشروع الجديد والذي سبق للبرلمان اكمال قراءته الاولى، من شأنه تنظيم عمل الاحزاب وكيفية تكوينها، فضلا عن مصادر تمويها. ناجي وهو المتحدث باسم كتلة الأحرار الصدرية، يربط إنهاء ما اسماه بالفوضوية الحزبية بتشريع القانون، وقال في تصريح لـ"المدى" امس على هامش ندوة اقامتها لجنته والتي نوقشت فيها المسودة " ان قانون الاحزاب مهم جدا لانه يشكل احد مفاصل العملية السياسية فهو يعمل بنسق واحد مع قانوني الانتخابات و المفوضية العليا للانتخابات،لافتا الى ان" الندوة التي عقدتها لجنته جاءت للخروج بصيغة جديدة ومناسبة بالتشاور مع ذوي الاختصاص من اكاديمين واساتذة جامعات". وتابع القيادي الصدري" ان المسودة الجديدة هي التي تنظم عملية تنظيم الاحزاب وتشكيلها وبيان مصادر تمويلها وعلاقاتها بالمجتمعات الخارجية والداخلية، مضيفا ان هذا القانون سوف يحدد اجازة الاحزاب والعقوبات والجزاءات في حالة مخالفة ما يتم طرحه من برامج مخالفه لما ينص عليه القانون العراقي ". وبين"ان اقرار هذا القانون يسهم في تقليل عدد الاحزاب الموجودة حاليا ويقلل كذلك من فوضوية الاحزاب التي تشهدها الساحة العراقية،مشيرا الى ان هذا القانون يعطي حرية تأسيس الاحزاب ". ومن جانب اخر انتقد خبراء قانونيون في الندوة ذاتها المسودة معتبرين المشروع بصيغته الحالية خرقا لمجموعة من القوانين. أستاذ القانون في الجامعة المستنصرية حنان القيسي ذكرت في تصريح لـ"المدى" ان الذين وضعوا المسودة الحالية حاولوا نسخه من مجموعة قوانين المقارنة كالمصري، فضلا عن بعض مواد قانون حرية الصحافة وهيئة الاعلام والاتصالات، وتتابع "يبدو ان هناك عدم فهم للعملية التشريعية وان عمل البرلمان ليس وضع القوانين فحسب، انما هو مواز لتعديل التشريعات القانونية. واكدت القيسي "لدينا ملاحظات عامة على القانون حيث ان القانون طويل جدا وصياغته رديئة وفيه مفردات مطاطة وقابلة للتأويل، وكلنا يعلم ان كتابة القانون فن"، معربة عن اعتقادها "ان الذين شرعوا القانون لا يتمتعون بهذه الصفة، وان هناك تكرارا غير مبرر حيث اعيدت كتابة ما يقارب اربع مواد دستورية وتكررت في القانون مواد ليست من الاختصاص مثل فتح قناة تلفزيونية وغيرها، واعتقد من الاجدر ان يترك القانون تلك التفصيلات ويركز على موضوع الاحزاب السياسية وكيفية تنظيمها بما يتطلبه العمل السياسي"، واشارت ان الاصل في القوانين رسم الخطوط العامة والاساسية وتترك التفاصيل للمتخصصين". واردفت القيسي ان القانون نظم عمل الاحزاب كمحافظات وتناسى ان في العراق اقليما، ممكن ان يتصادم هذا القانون بقانون الاقليم وهناك تعابير ومصطلحات غير قانونية مثل (محكمة الجزاء ) حيث لا توجد محكمة بهذا الاسم اما جنايات او جنح، واعتقد من الضروري ان يبدل اسم القانون لاسباب عديدة واسمه الحالي يشير الى انه حزبي، تجاهل التجمعات او الحركات التي من الممكن ان تشكل، وورد فيه ان عدد الذين يبدون رغبتهم بتأسيس حزب 2000 شخص، اعتقد ان هذا العدد قليل ولكي نضمن جدية تأسيس حزب يجب رفع العدد الى (5000) على الاقل، وهناك موضوع مقلق وخطير هو التمويل الحزبي لتلك الاحزاب واعتقد ان جزءا كبيرا من تعطيل هذا القانون يتعلق بكشف الحسابات وكيفية ادارة الاحزاب من الناحية المالية وتقديمها الى هيئة النزاهة لضمان الشفافية". ومن جانبه اكد النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي وعضو لجنة النزاهة في تصريح للمدى" ان القانون بصيغته الحالية لا يخدم المرحلة القادمة لما له من تبعات سياسية ولا ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي كونه يعتبر حكرا على الاحزاب المتنفذة والتي تقود العملية السياسية"، وبالتالي يجب تعديل هذا القانون واضافة فقرات تخدم جميع شرائح المجتمع وتحترم ولادة جديدة لبعض التجمعات التي تنبثق من الممكن ان تساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والسياسية. وتابع "الان معظم الاحزاب فشلت في جذب الثقة بعد اخفاقها في السنوات الماضية والقانون لم يحض بقبول داخل البرلمان سوى بسبب ما يحمله من خروقات دستورية". وفي السياق ذاته اكد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون القانون جاء من رئاسة الوزراء وليس كل ما يأتي من الحكومة. واوضح في تصريح للمدى "اعتقد انه يحتاج الى تعديلات هائلة وسيخضع لدراسة تفصيلية ويجب ان يكون هناك توافق سياسي كونه من القوانين المهمة التي تحدد عمل الاحزاب خصوصا المشاركة في العملية السياسية". وتابع "فيما يخص المرجعية لتلك الاحزاب اعتقد ان وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة الداخلية سيلعبان دورا في متابعة ادارة تلك الاموال، و اتفق الجميع على ان هذه المسودة لن تمرر بصيغتها الحالية.