بغداد/ المدىrnفي حين وصف ائتلاف دولة القانون الاجتماع بالايجابي رغم اقراره بان الكتل السياسية كانت تعتقد أن الاجتماع سيتطرق الى اتفاق اربيل والقضايا العالقة الاخرى. واكد ائتلاف دولة القانون ان قمة القيادات السياسية أفضت الى تشكيل لجنة حكومية لتقديم تصور حول حاجة العراق لاعداد المدربين الأميركان
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج ان " ملف التواجد الامريكي كان المحور الوحيد الذي تمت معالجته في اجتماع طالباني، وجرى الاتفاق على تفويض الحكومة النقاش في عديد المدربين الأميركان وصلاحياتهم"، وتابع " ستكلف لجنة من نواب رئيس الوزراء تضم كلا من روز نوري شاويس، صالح المطلك،و الشهرستاني لتقديم التقرير الحكومي حول اعداد المدربين الاميركان التي يحتاجها العراق". و اضاف السراج " جميع الكتل السياسية كانت تعتقد بان الاجتماع سيتضمن النقاش حول اكثر من ملف ،الا انه كان من الواضح ان الاجتماع كان مكرسا للتداول في ملف البقاء الأمريكي". من جهة اخرى اعتبر ائتلاف الكتل الكردستانية ان الاجتماع كان ضروريا لتهدئة الاجواء السياسية في البلاد. وقال النائب شوان محمد طه " كان لا بد من الاجتماع بسبب السجالات والنزاعات بين الكتل السياسية ،ذلك ان الاجتماع قد ارجع الهدوء للساحة السياسية ". وتابع طه في تصريح لـ"المدى" امس" تلمسنا اشارات من ائتلاف دولة القانون تعبر عن ارادته لتنفيذ كامل اتفاقية اربيل"، و تابع " هناك نية حقيقية للخروج من الازمة القائمة ". وبخصوص البقاء الامريكي،اعرب النائب عن اعتقاده " ان الاجتماع لم يأت بشيء جديد،ذلك ان الحكومة العراقية وقعت عقودا قبل أشهر لشراء طائرات من نوع(F16) وهذه العقود تنص على تواجد كوادر امريكية لتدريب الكوادر العراقية على هذه الطائرات ،و الإشراف على اعمال صيانتها"، ونوه طه الى ان " الحكومة العراقية مجبرة على توفير الحد الادنى من الحماية لهذه الكوادر الامريكية". من جهة اخرى أكدت كتلة الاحرار رفض التيار الصدري القاطع لبقاء أي جندي أمريكي في العراق لما بعد نهاية العام الحالي وتحت أي مسمى. وقالت النائبة عن الكتلة لقاء آل ياسين في تصريح لوكالة كل العراق امس الاربعاء إن " التيار الصدري يرى أن بقاء أي جندي أمريكي أو اعطاء الحصانة للمدربين الأمريكيين يعد انتهاكا للسيادة العراقية ، كما يرفض التيار رفضا تاماً وجود أي عنصر أمريكي بعد نهاية العام الحالي". وأضافت ان " الجنود الأمريكيين كانوا في السنوات السابقة يتمتعون بالحصانة، ما دفع بالكثير منهم الى انتهاك حقوق الإنسان في العراق وارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي " ، مبدية استغرابها من " عدم اعتراض قادة الكتل السياسية على هذا الموضوع في السنوات السابقة".