بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديrnقال وزير النفط العراقي الأسبق إبراهيم بحر العلوم،أمس الخميس، أن المصلحة تقتضي اعتماد المادة الدستورية 111 التي تتضمن إدارة الثروات النفطية والغازية بمشاركة الحكومة الاتحادية
والأقاليم والمحافظات، مبينا أن مشروع قانون النفط المحال من الحكومة والمقدم من لجنة النفط والطاقة النيابية تجب إعادة النظر بها وتعديله بما يتناسب مع الرؤية التوافقية لجميع الاطراف. ورفض إقليم كردستان مؤخرا مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية وأرسلتها إلى مجلس النواب لإقرارها. ويقول الإقليم إن مسودة القانون تركز الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية في إدارة الثروة النفطية على حساب الإقليم والمحافظات، كما أنه مرر من مجلس الوزراء دون مراعاة الأصول القانونية. وأرسل اقليم كردستان مؤخرا وفدا سياسيا الى بغداد بهدف بحث القضايا الخلافية بين المركز والإقليم ابرزها قانون النفط والغاز، وملف الشاكة الوطنية وفقا لاتفاقيات اربيل. وقال بحر العلوم لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إنه " بحكم خبرتي في وزارة النفط فأن مقترح قانون النفط والغاز للجنة النيابية جرد وزارة النفط والحكومة الاتحادية من مسؤولياتها، وأعطى جميع الصلاحيات للمجلس الاتحادي المزمع تشكيله".وأوضح أيضا "فيما أعطت مسودة قانون النفط والغاز المصادق عليها من الحكومة والمحالة الى مجلس النواب الشهر الماضي صلاحيات للحكومة الاتحادية بالإشراف على العمليات البترولية وقلص دور الاقاليم والمحافظات، كلا المقترحين ، وجوب اعادة النظر فيهما وفقا لرؤية توافقية".وتابع قائلا أن "الرؤية التوافقية يجب أن تكون مستندة الى المادة 111 من الدستور العراقي التي تنص على أن إدارة الثروة النفطية والغازية بعهدة الحكومة الاتحادية بالتعاون مع الحكومات المحلية والأقاليم، فالتوزان مطلوب في إدارة الثروة النفطية". حسب قوله. ويقول الإقليم إن مسودة القانون تركز الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية في إدارة الثروة النفطية على حساب الإقليم المحافظات، كما أنه مرر من مجلس الوزراء دون مراعاة الأصول القانونية. وينص أحد بنود اتفاقيات أربيل أن يصار إلى توافق بشأن قانون النفط والغاز، لكن الإقليم يتهم التحالف الوطني بالالتفاف على الاتفاقيات وتمرير مسودة القانون دون أخذ موقف الكرد. وتعود جذور الأزمة بين بغداد وأربيل إلى عقود نفطية كان الإقليم قد ابرمها مع شركات نفطية عالمية دون موافقة وزارة النفط الاتحادية التي اعتبرت العقود "باطلة" ومخالفة للدستور.