واسط / المدىrn أعلنت إدارة محافظة واسط،أمس الخميس، عن إنجاز 30 مشروعاً خدمياً جديداً تشمل ثلاثة قطاعات حكومية موزعة في عموم المناطق بكلفة أكثر من 19 مليار دينار عراقي.
وقال معاون محافظ واسط للشؤون الفنية صبيح لفته فرحان في حديث صحفي إن "مجموعة من الشركات المحلية أنجزت 30 مشروعاً خدمياً، موزعة على قطاعات الماء والكهرباء والطرق"، مبيناً أن "كلفة المشاريع الإجمالية بلغت 19 ملياراً و495 مليون دينار ضمن مخصصات تنمية الأقاليم للعام الحالي 2011." وأضاف فرحان أن "المشاريع الخاصة بقطاع الطرق بلغت 13 مشروعاً، بكلفة تسعة مليارات و937 مليون دينار، وتتضمن إنشاء شبكات من الطرق الريفية التي تربط بين بعض القرى والتجمعات السكانية في الريف مع مراكز المدن أو مع الطرق الرئيسة التي تصل إلى المدن، إضافة الى إنشاء طرق تربط قسماً من المدارس في الريف مع القرى القريبة منها أو مع الطريق العام المحاذي لها." وأشار فرحان إلى أن "المشاريع المتعلقة بقطاع الكهرباء هي عشرة بكلفة خمسة مليارات و334 مليون دينار، وهي عبارة عن تنفيذ شبكات كهربائية في بعض الأحياء السكنية الجديدة في مدن الكوت والحي والنعمانية، إلى جانب إيصال التيار الكهربائي لمناطق أخرى وبعض القرى وتأهيل الشبكات القديمة". وذكر فرحان أن "المشاريع التي أنجزت ضمن قطاع الماء هي سبعة بكلفة أربعة مليارات و224 مليون دينار، وتتضمن تجهيز ونصب وتشغيل خمسة مجمعات لمياه الشرب في عدد من القرى الفلاحية بطاقات إنتاجية تتراوح مابين 50 و200 متر مكعب في الساعة، إضافة إلى شبكة الماء في ناحية الدبوني ومد شبكة جديدة للماء الصالح للشرب في حي الزهراء بقضاء بدرة." وأكد معاون محافظ واسط أن "عدد المشاريع التي أنجزت حتى الآن خلال العام الحالي بلغ نحو 115 مشروعاً تشمل مختلف القطاعات الخدمية". يشار إلى أن مجموع المشاريع التي تمت إحالتها العام الحالي 2011، من قبل دائرة العقود في محافظة واسط يبلغ نحو 150 مشروعاً تجاوزت كلفتها الـ250 مليار دينار عراقي، وتشمل مختلف القطاعات الخدمية، إلا أن مشاريع البلديات كان لها النصيب الأوفر إذا تجاوزت كلفتها 100 مليار دينار، كما نالت مشاريع الطرق حصة كبيرة وكذلك مشاريع الماء والكهرباء ثم التربية. يذكر أن مخصصات محافظة واسط للعام الحالي، ضمن مشروع تنمية الأقاليم الذي تموله وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، تبلغ 105 مليارات دينار، في حين هناك مبالغ مدورة من العام الماضي تبلغ أكثر من 84 مليار دينار، إضافة الى وجود مبالغ أخرى مدورة من العامين السابقين تصل إلى 30 مليار دينار.