ديالى/ متابعة المدىrnعزا النائب عن كتلة الأحرار حسين كاظم، أمس الخميس، تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري في محافظة ديالى إلى "المجاملات"، فيما أكد خبير اقتصادي أن محاربة الظاهرة أصبح اخطر بكثير من محاربة الإرهاب بسبب إمكانيات المفسدين.
وقال في حديث لـ"السومرية نيوز":  إن "المجاملات بين الكتل السياسية ساهمت بشكل كبير في اتساع دائرة الفساد المالي والإداري داخل محافظة ديالى"، مبينا أن "تلك المجاملات أسهمت في إخفاء الكثير من ملفات الفساد التي تخص أشخاص ينتمون الى كتل سياسية متعددة ومتنفذة داخل المحافظة".وأضاف وهو نائب عن محافظة ديالى: أن "مجلس النواب العراقي شكل  قبل أشهر عدة لجاناً برلمانية لمتابعة ملفات الفساد داخل الدوائر الحكومية في المحافظة وتبين أن اللجان لم تعثر على أوليات أو بيانات للمشاريع للفترة بين عامي 2003-2008 لوجودها لدى القوات الأميركية".وأكد همهم: أنه "تم إبلاغ رئاسة مجلس النواب بحيثيات الموضوع من اجل التدخل وإعادة تلك البيانات والأوليات لما لها من أهمية في معرفة آلية سير انجاز المشاريع لتلك السنوات".من جهته، أكد الخبير الاقتصادي زايد الحميري في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "محاربة الفساد الإداري والمالي اخطر من محاربة الإرهاب نظرا لما يتمتع به بعض المفسدين من إمكانيات على النيل من أي شخص يحاول إظهار الحقائق للرأي العام المحلي".وذكر الحميري أن "هناك الكثير من ملفات الفساد المالي والإداري داخل المحافظة، إلا انه لا يتم إعلانها أمام وسائل الإعلام بسبب ضغوط تُفرض من قبل جهات سياسية متنفذة"، مؤكدا أن "الفساد المالي أسهم في هدر أموال طائلة خصصت الى إعمار المحافظة لكنها ذهبت الى جيوب المفسدين!وكانت دوائر النزاهة والرقابة الحكومية في ديالى أقرت بوجود فساد مالي وإداري كبير في اغلب الدوائر الحكومية إلا أن حجم الفساد متباين في نسبته من دائرة الى أخرى إضافة الى وجود تعقيدات كبيرة في متابعة الملفات الفساد بسبب ضغوطات الملف الأمني الذي أعطى المجال للكثير من المفسدين للعبث بالمال العام.وكانت المجموعة الدولية للأزمات التي تتخذ من بروكسل مقراً لها اعتبرت في 27 أيلول 2011، أن مؤسسات الدولة العراقية "ضعيفة" وتشجع الفساد، محذرة من تداعيات الأمر على الأوضاع الأمنية، كما أكدت عجزها عن مواجهة التدخلات الحكومية، فيما طالبت رئيس الوزراء نوري المالكي بوضع تشريعات لمكافحة الفساد وإرغام الأحزاب السياسية على الالتزام بالشفافية.يشار إلى أن من بين مطالب التظاهرات التي انطلقت في العراق منذ 25 شباط الماضي، القضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، خصوصاً وأن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة الفساد في العالم، فيما احتلت الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان.وتقدر إحصائيات هيئة النزاهة والمنظمات الدولية أن الأموال المهدورة جراء الفساد الإداري في الوزارات العراقية في العامين السابقين بحدود 7.5 مليار دولار موزعة بواقع 4 مليارات دولار في وزارة الدفاع، ومليار دولار في وزارة الكهرباء ، و510 ملايين دولار في النفط، و210 ملايين دولار في النقل، وهذه أكثر الوزارات فساداً مالياً لتأتي بعدها الوزارات بواقع 200 مليون دولار في وزارة الداخلية، و150 مليون دولار في التجارة، و150 مليون دولار في وزارة المالية والبنك المركزي، و120 مليون دولار في وزارة الإعمار والإسكان، و70 مليون دولار في الاتصالات، و55 مليون دولار في أمانة بغداد، و50 مليون دولار في وزارة الرياضة والشباب، و50 مليون دولار في التعليم العالي، و50 مليون دولار في الصحة، و40 مليون دولار في العدل، و30 مليون دولار في الزراعة، و30 مليون دولار الموارد المائية، و20 مليون دولار في الصناعة والمعادن، و10 ملايين دولار في الهيئة العليا للانتخابات، و10 ملايين دولار في السياحة، و5 ملايين دولار في التربية، و5 ملايين دولار في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن فساد مالي غير منظور يقدّر بأكثر من هذه المبالغ المحصورة والمتأتية عن عقود أو اختلاسات أو ترميم لمنشآت وتأجير طائرات وبواخر أو إكساء طرق أو مزادات العملة الخاصة بالبنك المركزي العراقي. وسبق أن اكد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الأعرجي أن الكثير من المسؤولين وخاصة في الحكومات السابقة عندما تتقدم الأمور التحقيقية في قضايا الفساد يسارعون إلى السفر خارج العراق وعدم الرجوع، مبينا أن هناك 22 مسؤولاً كبيراً غادروا العراق وكانت بحوزتهم مبالغ كبيرة مختلسة، ومن ضمنهم وزراء ووكلاء وزراء ومديرين عامين وضباط كبار في الجيش العراقي.يذكر أن ظاهرة انتشار الفساد الإداري والمالي في العراق تفشت في أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد عام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية، حيث طالت التهم بالفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة العراقية من بينهم وزير الكهرباء السابق أيهم السامرا