بغداد/ المدىrnكشفت اللجنة القانونية النيابية، امس الخميس، عن اعتراض ابداه مجلس شورى الدولة بشأن مقترح قانون العفو العام المقدم من الكتلة الصدرية، مبينة أن المجلس طالب النواب بضرورة عرض المقترح لإعادة صياغته من الناحية الشكلية.
 وصوت مجلس النواب العراقي في 14 من الشهر الماضي على قانون العفو العام المثير للجدل الذي تقدمت به الكتلة الصدرية مبدئيا على ان يحال الى اللجنة القانونية لمعرفة مدى انسجام فقراته مع الدستور العراقي. وتناقش اللجنة القانونية الاربعاء المقبل مقترح قانون العفو العام وسط خلافات كبيرة حيال بعض بنود القانون بين مكوناتها السياسية خاصة ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري. ويقول ائتلاف دولة القانون ان قانون العفو الذي تقدمت به الكتلة الصدرية يهدف الى اطلاق سراح متهمين بجرائم قتل ضد العراقيين، فيما يقول التيار الصدري أن عدم تشريع قانون للعفو العام يعد تنصلا من اتفاقية اربيل التي تضمنت فقرة اطلاق سراح المعتقلين الابرياء. وقال عضو اللجنة لطيف مصطفى لوكالة كردستان للأنباء إن "مجلس شورى الدولة أبلغ اللجنة القانونية في مجلس النواب باعتراضه على عدم احال مقترح قانون العفو العام اليه باعتباره  الجهة المسؤولية عن اعادة صياغة مشاريع ومقترحات القوانين". واوضح مصطفى أن "اعتراض مجلس شورى الدولة لم يكن اعتراضا موضوعيا بل كان اعتراضا فنيا"، مبينا أن "من حق مجلس شورى الدولة أكد على ضرورة احالة مقترح القانون اليه كي يتم اعادة صياغته فنيا". وتابع أن "اللجنة القانونية ستبحث في اجتماع لها أمكانية ارسال مقترح القانون الى مجلس شورى الدولة، على اعتبار أن هناك نقصا كان من اللجنة النيابية في هذا الخصوص". وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيون والعسكريون) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت الدرجة القطعية أو لم تكتسب. ويشير مقترح القانون الى انه يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدنين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي. ولكن، مقترح القانون استثنى الاشخاص المتورطين بجرائم قتل، والمخدرات، والزنا بالمحارم. ووسط تخوفات من استغلاله توقع عدد من النواب أن يشهد الأسبوع الحالي القراءة الثانية لقانون العفو العام الذي ما زال يثير الجدل في الأوساط النيابية، برغم تأكيدات كافة الكتل السياسية على أهميته وموافقتها عليه ضمن مبادرة بارزاني في اتفاقية أربيل لتعزيز المصالحة الوطنية.رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النائب خالد شواني أوضح لإذاعة العراق الحر أن اللجنة القانونية لم تناقش فقرات القانون بشكل تفصيلي، والجدل الدائر حول القانون يتعلق بما يتضمنه من استثناءات لكثير من القضايا المثيرة للجدل، وحصر الجرائم المشمولة بالعفو، وتعريف القانون للإرهاب والمدانين بقضايا الإرهاب.مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي يتوقع أن تتم مناقشة مسودة القانون الأسبوع المقبل، وهذا ما يتوقعه النائب حاكم الزاملي من كتلة الأحرار أن جلسة مجلس النواب العراقي ليوم الأربعاء المقبل ستشهد القراءة الثانية لمسودة قانون العفو العام.النائب حاكم الزاملي أوضح أن "قانون العفو العام"، هو مشروع قدمته وتبنته كتلة الأحرارِ النيابية لكنها كتبته على عجالة لذا فهي ترى الآن ضرورة تعديل بعض فقراته كي لا يستفيد منه من وصفهم بالإرهابيين والمجرمين مشيرا إلى تخوف في الأوساط الشعبية والبرلمانية من شمول هؤلاء بقانون العفو.النائب سليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أكد على أهمية هذا القانون محذرا من وجود أية ثغرات يستفيد منها من تلطخت يداه بدماء العراقيين، مشددا على التضييق وتحديد الفئات المشمولة بقانون العفو العام، متوقعا أن يتم التوصل الأسبوع المقبل إلى اتفاق نهائي ووضع دراسة مشتركة بين لجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونية حول القانون، ولم ينف الجبوري وجود صعوبات وعراقيل كثيرة أثناء تطبيق هذا القانون خاصة بسبب تفشي الفساد.الخبير القانوني طارق حرب يؤكد على ضرورة أن يتم تحديد الفئات التي تستحق العفو كي يأتي القانون بالأهداف المرجوة من إصداره. حرب يرى أن 75% من مسودة القانون بحاجة إلى تعديل وتغيير لأنها بحاجة إلى صياغة دقيقة واضحة لا تحتمل التأويل. ويرى حرب أن جميع الكتل السياسية متفقة على إصدار العفو، لكن الاختلاف حول الجرائم التي ستشمل وتلك التي ستستثنى، متوقعا أن يتم التوصل إلى حلول وسط ترضي معظم الأطراف السياسية.وكانت ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء حذر في وقت سابق