□ حوار/ متابعة المدى  الاقتصادي - وكالات اعتبر خبراء ملاحيون أن هذا الميناء سيحدّ من حركة الملاحة ويؤثر على عملية التبادل التجاري، فيما أكد وزير النقل هادي العامري  أن التقرير الفني الخاص بميناء مبارك يضر كثيرا بموانئ العراق وسوف يخنقها في حال إكمال جميع مراحله.
ودعا العامري  الكويت إلى بناء هذا الميناء  في موقع آخر، فيما اعتبر أن بعض المسؤولين العراقيين يدافعون عن الكويت على حساب مصالح بلدهم.وقال العامري بحسب  لـ"السومرية نيوز:  إن "التقرير الفني عن ميناء مبارك سمعته في مجلس الوزراء وهو يؤكد أن فيه ضررا على العراق، والضرر قطعا موجود، والكويتيون قالوا إن المرحلة الرابعة وكاسر الأمواج لن يتما، وبذلك سوف يتحول الميناء من الخنق إلى الضرر".وأضاف العامري إن "الميناء سيؤثر سلباً على البيئة البحرية بحيث يعري الجرف العراقي ويزيد من الترسبات الطينية في القناة الملاحية"، مشيرا إلى أنه "بموقعه الحالي يزيد من احتمالات تصادم البواخر الكبيرة إلى أعلى مستوى، بدليل وجود توصية فنية بإنشاء لجنة تنسيقية عليا بين الشركة العامة لموانئ العراق ومؤسسة الموانئ الكويتية لمواجهة هذه المشكلة الملاحية الخطيرة بعد تشغيل الميناء". ودعا وزير النقل الجانب الكويتي إلى التفكير "بمصالح العراقيين والبحث عن موقع بديل لميناء مبارك في نفس جزيرة بوبيان"، لافتا إلى أن "العراق يتمسك بالحوار لحل هذه المشكلة ولن يستخدم السلاح أو لغة التهديد". واعتبر العامري أن "بعض المسؤولين (العراقيين) اندفعوا باتجاه الدفاع عن مصالح الكويت مقابل التفريط بمصلحة وطنهم وحقوق شعبهم". وفي خضم استمرار الجدل حول المشروع الكويتي قال وزير الخارجية هوشيار زيباري في كلمة ألقاها أمام الأمم المتحدة في 21 أيلول الماضي، إن الخبراء العراقيين الذين زاروا الكويت بشأن أزمة ميناء مبارك رفعوا تقريرهم إلى مجلس الوزراء، مؤكداً أن التقرير بدد المخاوف العراقية "غير الحقيقية" من المشروع، فيما أعتبر السفير الكويتي في العراق علي المؤمن أن تصريحات زيباري بشأن الميناء تدل على اهتمامه بمصلحة الكويت والعراق في آن واحد، مؤكدا أن زيباري رجل قيادي وله مركز برسم سياسة العراق الخارجية الرسمية.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عمار الشبلي، قد كشف، في 30 أيلول الماضي  أن زيباري قبل "رشوة مالية" تقدر بمئة ألف دولار أميركي ومواد كمالية باهظة الثمن من رئيس الوزراء الكويتي مقابل التغاضي عن بناء ميناء مبارك، فيما أكد أن الكويت حاولت إعطاء "رشوة" بنفس القيمة لوزير النقل هادي العامري، إلا أنه رفضها وأعادها إلى السفارة الكويتية بكتاب رسمي "شديد اللهجة".وفي ما يخص مشروع ميناء الفاو الكبير قال العامري إن "وزارة النقل جادة بتنفيذ المشروع، والشركة المكلفة بوضع التصاميم الهندسية تتسابق مع الزمن من أجل إنجازها"، مؤكداً أن "مجلس الوزراء وافق على تخصيص مبالغ للقيام بأعمال الحفر وإنشاء كاسر للأمواج".وأشار العامري إلى أن "الوزارة باشرت قبل أسابيع قليلة التعاقد مع شركات محلية لإنشاء طرق خدمية تؤدي إلى موقع المشروع استعداداً لتنفيذه". وكان العراق قد طلب في 27 من تموز الماضي، رسمياً من الكويت وقف العمل مؤقتاً في مشروع ميناء مبارك الكبير، لحين التأكد من عدم تأثر حقوق العراق الملاحية، فيما أعلنت الحكومة الكويتية في اليوم نفسه، عن رفضها الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أساس قانوني، وفيما جددت تأكيدها  أن الميناء  يقع ضمن الأراضي الكويتية، وشددت على أنه لا يعرقل مرور البواخر التجارية التي تسلك قناة خور عبد الله.يذكر أن الكويت باشرت، في السادس من نيسان الماضي، إنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، مما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.في غضون ذلك انتقد عدد من الخبراء الحكومة لتأخرها في تحديد آليات تنفيذ ميناء الفاو. وقال الخبير الاقتصادي وعضو الملاحة العربية جبار الشلاه لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن " تأخير الحكومة العراقية في تحديد وسائل تنفيذ ميناء الفاو يضر مستقبل الملاحة العراقية خاصة مع تنامي بناء مبارك الكويتي ".  وأضاف: إن " انتظارالاعتماد على تخصيصات الموازنة المالية يعيق تنفيذ ميناء الفاو الكبير الذي سيرفع أهمية ميناء مبارك العالمية "،مشيراً إلى أنّ " توجه الحكومة نحو الاستثمار هو الحل الأفضل لتسريع إنشاء ميناء الفاو، وهو أفضل من نظام