 ثامر الهيمص تعد شكوى سكك الحديد بمطالبتها وزارات الدولة باعتماد أسطولها في عمليات النقل للبضائع التي تستوردها هذه الوزارات أو تناقلها، في محلها وبالتوقيت المناسب جداً مع تكامل أسباب ذلك الطلب. فمن الناحية القانونية تعتبر وزارة النقل وتشكيلاتها كافة الناقل الوطني بموجب القانون الصادر قبل سنة  2003  ويلزم الوزارات والمؤسسات بالنقل عن طريق وزارة النقل.
أما الجانب الثاني إن الشركة العامة للسكك الحديدية تبلغ نفقاتها أكثر من سبعة مليارارات دينار شهرياً مقابل إيراد شهري لايتجاوز المليار ونصف المليار،ومن حيث الجدوى الاقتصادية فإن النقل بالقطارات أقل كثيرا من النقل بالشاحنات سواء كانت حكومية أو أهلية من حيث الكلفة المالية. كما أن التعاقد مع هذه الشركة العامة لايحتاج لإجرءات المناقصات،إذ يمكن ذلك مباشرة، ولايتعرض المسؤول في أي وزارة للمساءلة عن العقد علماً بأن الكلفة في كل الأحوال أقل،وتكون الوزارات قد فعّلت القانون ووفرت الحماية لكوادرها من مشاكل الفساد،إضافة- وهذا المهم بالنسبة للوزارات-  إلى أن أي تأخير أو تلكؤ  في وصول البضاعة يعزى إلى دائرة حكومية أفضل من أن يعزى إلى شركات ناقلة أهلية من ناحية المساءلة في كل الأحوال. ورب سائل يسأل ألم يكن  هذا انحيازاً للقطاع العام ؟! نعم أنه انحياز للأجور الأقل والأسرع لأن القطارات لها توقيتات لايمكن التلاعب بها، كما أن معيشة آلاف العاملين في هذه الدائرة باعتبارها دائرة تمويل ذاتي إلى متى تبقى تستنزف تخصيصات وزارتها   التي هي من المفروض أنها تتجه لتطوير أنشطتها، حيث لديها مشروع خط القائم بغداد بطول ( 510 كم )، منها 350  كم إلى بغداد و  120 كم  إلى الرطبة،وهذا قريب جداً من منافذنا الحدودية الغربية ألم يكن جديراً بالانجاز  ؟  ولدينا خط مزدوج  ( 910 كم ) بغداد _الكوت _ البصرة _ أم قصر )،وكذلك لدينا  ( 600 كم ) بين بغداد و بعقوبة إلى كركوك ثم أربيل وصولاً للموصل.  وخط خانقين الفرعي،بالإضافة  إلى مشروع كركوك -  بيجي - حديثة بطول  280  كم  الذي يربط شرق العراق بغربة بأقصر مسافة،ناهيك عن مشروع الخط الدائري لبغداد بطول  ( 112 كم ). وبما أن السكك الحديد دائرة تمويل ذاتي فكيف تنفذ هذه المشاريع الستراتيجية بدون جدوى اقتصادية ؟! ولاننسى أن الشاحنات ستكون نشطة جداً في العمل بين محطات القطارات والمخازن بالإضافة لأدوات المناولة والعمالة. وأن مشروع الفاو الكبير ( الحوض الجاف ) ستكون السكك رافداً حيوياً وأساسياً له،وبذلك يكون التوقيت بالمطالبة في محلة والتوقيت مناسب جداً كونه يعزز وحدتنا الوطنية عندما يربط شمالنا بجنوبنا وشرقنا بغربنا يومياً،وبذلك نقول أن دخول رئاسة الوزراء على الخط فقط هو الذي يحسم الأمر، لأن الموضوع يهم جميع الوزارات ويعني الستراتجية الاقتصادية بنية تحتية لها وللعملية السياسية أيضاً.