 عباس الغالبي يُعد الاحتياطي النقدي الأجنبي الداعم الحقيقي والرصين للعملة المحلية، حيث تسعى الدول كافة لرفع هذا الاحتياطي ليكون غطاءً ومحافظاً على العملة من التهاوي في لجة انهيار سعر صرفها قبالة العملات الأجنبية. و سعى البنك المركزي العراقي جاهداً لرفع مستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الأعوام السبعة الماضية ليقترب حالياً من ضفاف الـ 70 مليار دولار،
مودعة في كثير من بنوك العالم الرصينة، في وقت حافظ البنك المركزي من خلال سياسته النقدية المتشددة على سعر صرف الدينار العراقي اتجاه العملات الأجنبية، مستخدماً أدواته النقدية الأخرى بشكل سليم نوعا ما أفضى إلى تراجع لافت للنظر في مستويات التضخم حيث تتحدث الأرقام الحكومية لوزارة التخطيط عن انخفاض من 35% عام 2004 إلى أقل من 3% خلال العام 2010، ما يؤشر سلامة السياسة النقدية واتجاهها إلى لجم جماح التضخم ومن ثم جعله يتحرك في فضاءات الاقتصاد الانتقالي المتطلع إلى اعتماد آليات السوق.هذا فضلاً عن المزاد اليومي العلني لبيع العملة الأجنبية والذي كان مبعثاً لتوفير الغطاء الأمثل لعملية توفير الأموال الكافية للتجارة الخارجية وعملية التبادل التجاري ولاسيما للقطاع الخاص الذي كان أكثر تعامله يتحرك ضمن منطقة الدولار.كل هذه السياسات والآليات والإجراءات التي تمخضت عنها، كان البنك المركزي حريصاً أشد الحرص على رفع حجم الاحتياطي النقدي بما يتناسب والقوة المطلوبة للعملة المحلية التي شهدت مراحل ومخاضات من التراجع حد الانهيار بسبب السياسات الاقتصادية المتخبطة والعشوائية السابقة والتي جعلت بوناً شاسعاً بين الاقتصاد العراقي المتهالك والاقتصاديات العالمية الأخرى ولاسيما الدول المنافسة للعراق في الإنتاج والتصدير النفطي.وكان البنك المركزي يقاتل في موضوعة الاحتياطي النقدي على جبهتين الأولى، تتمثل بالسعي الدؤوب لرفع حجم الاحتياطي النقدي، والأخرى في سعي الحكومة للاقتراض من هذا الاحتياطي تحت مبررات معالجة العجز المتحقق في الموازنات السنوية أو تمويل مشاريع إستراتيجية كمشاريع الكهرباء، حيث توجد شريحة ممن يطلقون على أنفسهم بالاقتصاديين ينادون على الملأ بالاقتراض من الاحتياطي النقدي ويتهمون البنك المركزي بالمبالغة في المخاطر التي يبديها إذا ما جرى الاقتراض من الاحتياطي النقدي، ولكن إصرار المركزي وثباته على موقفه ينطلق بحسب رأي الكثير من المراقبين داخل وخارج العراق وحتى رأي المنظمات الدولية الأخرى كصندوق النقد والبنك الدوليين من منطلق السياسة الاقتصادية الصحيحة للحفاظ على ثبات العملة ورصانتها ومنافستها لقيمة العملات الأخرى، كما نرى أن موقف البنك المركزي العراقي ينطلق من قدرة على استقراء الأمور وإتباع الإجراءات والسبل الكفيلة لمعالجة التقلبات التي قد تحدث في المشهد الاقتصادي، حيث تمثل العملة وما يتعلق بالسياسة النقدية أحدى أهم ركائز الاستقرار المالي والنقدي ومن ثم الاستقرار الاقتصادي.