 بغداد/ إياس حسام الساموك بالرغم من تخلي زعيمه إياد علاوي عن المنصب، فأن ائتلاف العراقية لا يزال يعقد الأمل على تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا، وبحسب نواب منه، فأنهم يتوقعون ترشيح شخص من الخط الثاني في الائتلاف بعد تبوء جميع القيادات مناصب حكومية،
غير أنهم عبروا عن خيبة أملهم لقرار علاوي مرجحين أن تكون هذه التصريحات بوابة لفشل هذا المجلس بعد تنصل جميع الجهات التي كانت تدعم تشكيله سواء كانت داخلية أو خارجية لاسيما الولايات المتحدة الأميركية.وكان علاوي قد أعلن، أمس الأول، تركه منصب المجلس الوطني للسياسات العليا لعدم وجود نية لدى الأطراف الأخرى لتشكيله فضلا عن عدم تحقق الشراكة الحقيقية داخل العملية السياسية.النائبة وحدة الجميلي أكدت أن "زعيم العراقية تخلّى عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا وهذا لا يعني أن الائتلاف يترك هذا المجلس ككل باعتباره احد مطالبه"، موضحة في تصريحات لـ"المدى" أمس "هذا المجلس بلا طعم ولا نكهة بعد المماطلات التي اتبعها ائتلاف دولة القانون، فضلا عن أن الولايات المتحدة التي كانت صاحبة الفكرة الأولى في إنشائه تنصّلت عنه والعراقية لا تزال متمسكة به على أن تكون رئاسته إلى شخص آخر غير علاوي كأن يكون من الخط الثاني في الائتلاف لان قيادات العراقية جميعها أخذت مناصب حكومية".وتذهب الجميلي إلى أن "هذا المنصب لا يليق إلا بزعيم الائتلاف وفي حال تشريح شخص آخر له قد يكون بوابة لفشله"، إلا أنها شددت على أن قرار علاوي نهائي لا رجعة فيه".واعتبرت النائبة عن العراقية "أن قرار التخلي هذا جاء لكسب الشارع العراقي بالرغم من خسارتنا الكثير من المكاسب السياسية حتى يمشي مركب العملية السياسية".واختلفت التفسيرات بين الفرقاء السياسيين لاسيما الذين يعتبرون إلى حد ما قريبين من ائتلاف العراقية وداعمين لتشكيل مجلس السياسات العليا حيال تخلي علاوي عن مجلسه، كالائتلاف الوطني الذي اتفق على أن قرار التخلي جاء نتاج نظرة واقعية للمشهد السياسي، إلا أن هناك اختلافاً بين مكوناته حول الغاية منه، فيشخص البعض هذه الغاية لكسب الشارع العراقي واستعداد للاستحقاقات الانتخابية المستقبلية، إلا أن جزءاً آخر يعتبر الأمر حفظا لماء الوجه بعد تيّقن علاوي بعدم الفائدة من الجري وراءه.المجلس الإسلامي الأعلى يرى أن علاوي اقتفى اثر نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي من خلال تركه المنصب للحصول على مكسب جماهيري، وان هذا القرار جاء نتيجة لعدة معطيات، منها ما يتعلق بتشكيل ائتلاف كبير داخل مجلس محافظة بغداد مكون من 16 عضوا وبالتالي فأن العراقية تخطط لمرحلة انتخابات مجالس المحافظات وان كان الأمر على حساب المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، فضلا عن دهشة الجميع بعدم مناقشة المجلس في الاجتماع الأخير لقادة الكتل السياسية في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني وتأجيل القراءة الثانية لمشروع قانونه وبالتالي فان زعيم الائتلاف خرج في تصريحه الأخير بحنكة سياسية على عكس التشنج الذي كان عليه في أحاديثه السابقة."إن تصريحات علاوي لم تأت من فراغ وبنيت على حقائق استند عليها من خلال الحراك السياسي في الشهر الماضي"، ما قاله النائب عن المجلس الإسلامي فالح الساري.الساري في حديثه لـ"المدى" يحاول تفسير هذه الحقائق بالقول "إن الجميع بات يعرف أن مجلس السياسات حتى وان شكّل سيفرغ من محتواه ويصبح هيكلاً غير قادر على القيام بمهامه سواء كانت استشارية أو تنفيذية، ومن المستحيل أن يتولى علاوي منصبا خاليا من الصلاحيات".وعلى ما أدلى به القيادي في المجلس الإسلامي "زعيم العراقية بات يتصرف بحنكة سياسية ويبتعد عن الانفعالية التي طغت على اغلب تصريحاته السابقة".ويرجع الساري بالذاكرة إلى ما قبل 30 يوما "تم تشكيل كتلة من 16 عضوا في مجلس محافظة بغداد جميعها ينتمي إلى ائتلاف العراقية وان علاوي بدأ يفكر بأسلوب آخر في كيفية تثبيت جذور ائتلافه  والحصول على مقاعد في مجالس المحافظات وعرض نفسه كمرشح وطني من خلال التخلّي عن المنصب حتى يكسب الجمهور كما حصل مع نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي".ويخلص الساري إلى "أن الذي قطع آخر خيط للأمل بين علاوي ومجلسه، عدم مناقشته في اجتماع القادة الأخير ومن ثم تأجيل قراءة مشروعه الثانية، الأمر الذي كان مفاجأة لأغلب الكتل السياسية وجعل زعيم العراقية يتعجل أكثر في هذا التصريح والذي أراه موفقا إلى درجة كبيرة".إلى ذلك، فأن التيار الصدري يعتبر أن زعيم العراقية أراد حفظ ماء الوجه والإبقاء على هيبة ائتلافه، إذ يؤكد النائب عن كتلة الأحرار جواد الحسناوي "أن ولادة المجلس الوطني للسياسات العليا عسيرة في ظل هذه التزاحمات بين الفرقاء".وتابع الحسناوي في حديثه لـ"المدى" أمس "الكتل السياسية فشلت في إرجاع مجلس علاوي إلى الدستور مع اخذ النظر بأن اتفاقيات أربيل تنص في الفقرة الأولى على عدم مخالفة الدستور في أي اتفاق يبرم بين الفرقاء وان علاوي بعد أن تيقّن بعدم