بغداد/ المدى فيما يعد قانون العفو العام حلقة من سلسلة الأزمات العالقة في المشهد السياسي بين التيار الصدري الذي قدم مشروع القانون لمجلس النواب وصوّت عليه المجلس مبدئيا، وبين جهات سياسية وحكومية رافضة لأغلب فقراته، أعلنت نائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية أن قانونا بهذه الأهمية لا يمكن صياغته إلا بعد دراسة مستفيضة بين لجنتي حقوق الإنسان والقانونية من جهة، وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى.
وقالت النائبة أشواق الجاف إن "قانون العفو العام بحاجة إلى دراسة مستفيضة لما لهذا القانون من أهمية بالغة، ونحن اليوم في لجنة حقوق الإنسان نشترك مع اللجنة القانونية في دراسة جميع فقرات هذا القانون إذ لا يمكن تشريعه بصيغته الحالية"، وأوضحت الجاف في تصريح لـ( لمدى) "سنضيّف في لجنة حقوق الإنسان عدداً من الأكاديميين ليرفدونا بمعلومات قد نستفيد منها للخروج بمسودة لصياغة هذا القانون، وكذلك منظمات المجتمع المدني التي سيكون لها حضور فاعل في اجتماعاتنا لأنها على تماس بذوي الضحايا ولكي نكون منصفين سنستفيد من مقترحاتهم"، وأضافت أن "الأحد المقبل سيشهد لقاء بين لجنتي حقوق الإنسان واللجنة القانونية النيابية بخصوص دراسة قانون العفو العام وإجراء التعديلات على بعض فقراته للخروج بمسودة لصياغة هذا القانون وعرضها على مجلس النواب لاحقا".من جهتها، شددت وزارة حقوق الإنسان على خطورة قانون العفو العام وما سيخلفه من إرباك للوضع الأمني تحسبا لإعادة تشكيل المجاميع المسلحة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين لوكالة (آكانيوز) إن "حقوق الإنسان أبلغت الحكومة العراقية بخطورة إطلاق عفو عن جميع المعتقلين في السجون العراقية لما للقرار من تأثيرات كبيرة على إعادة تشكيل المجاميع المسلحة وإرباك الوضع الأمني مرة أخرى". وبيّن أن "العراق لديه تجربة مؤلمة من خلال قرار العفو السابق، وقد عاد الكثير من المجاميع المسلحة إلى إثارة العنف في اغلب مناطق البلاد". وأشار أمين إلى أن "حل المسألة يكمن في تسريع الإجراءات التحقيقية، وعملية انتزاع الاعترافات، وتسريع تقديم الموقوفين للمحاكم لإنهاء ظاهرة تواجد الأبرياء في المعتقلات، وليس بإطلاق شامل للمعتقلين". ويذكر أن مجلس النواب صوّت في الـ14 من الشهر الماضي على قانون العفو العام المثير للجدل الذي تقدمت به الكتلة الصدرية مبدئياً، على أن يحال إلى اللجنة القانونية لمعرفة مدى انسجام فقراته مع الدستور العراقي.
لجنة برلمانية: العفو العام بحاجة إلى دراسة مستفيضة

نشر في: 7 أكتوبر, 2011: 09:23 م









