إعداد / المدى الاقتصادي التكامل الاقتصادي هو عمل إرادي من قبل دولتين أو أكثر، يقوم بإزالة كافة الحواجز أمام التبادلات التجارية وانتقال عوامل الإنتاج فيما بينها. كما أن التكامل الاقتصادي يضمن تنسيق السياسات الاقتصادية، وإيجاد نوع من تقسيم العمل بين الدول الأعضاء بهدف زيادة الإنتاجية العامة مع وجود فرص متكافئة لكل دولة عضو.
 وبشكل عام يبدأ باتفاقات تجارية مشتركة أو تخفيض أو الغاء التعرفة الجمركية واتفاقات أخرى نقدية وصولا إلى الاندماج الاقتصادي الكامل. ويختلف الاقتصاديون حول تحديد مفهوم التكامل الاقتصادي، فاستخدمت مصطلحات عديدة للتعبير عن التكامل الاقتصادي فالبعض استعمل مصطلح الاندماج واخرون استخدموا مصطلحات أخرى كالتكتل والتعاون.ويرجع هذا الاختلاف إلى نوعية التكامل الاقتصادي ودرجته هل هو جزئي أو كلي، أو هل هو بين دولتين على شكل اتفاقيات ثنائية أو بين مجموعة من الدول على شكل تكامل إقليمي.وحل مشكلة التكامل الاقتصادي الداخلي يتوقف على مجموعة من التدابير والتحويلات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية. استثمار أجنبي مباشر:ويقصد به تحركات رؤوس الأموال الدولية التي تسعى لإنشاء أو تطوير أو الحفاظ على شركات أخرى تابعة أجنبية (أو) ممارسة السيطرة (أو تأثير كبير) على إدارة الشركة الأجنبية. وأنواع الاستثمار الأجنبي المباشر  من ناحية الشكل:كبناء شبكة من الشركات التابعة في الخارج، ويجوز للمستثمر إما: إنشاء جديد كليا، مع تثبيت إنتاج جديدة وتعيين موظفين جدد. وهذا ما يسمى إنشاء الاستثمار الأجنبي المباشر الحصول على كيان أجنبي موجود مسبقا عن طريق الاستحواذ أو نقل الملكية أو في الاندماج والشراء عبر الحدود.و من الناحية الاستراتيجية: هنالك الاستثمار الأجنبي المباشر الأفقي، وهو الاستثمار في جميع الفروع التي تنتج سلعا مماثلة للشركة الأم. هذا النوع من الاستثمار الأجنبي المباشر لتسهيل وصول المستثمرين إلى الأسواق الخارجية أو للتغلب على بعض العوامل (كالحواجز الجمركية، وتكاليف النقل) التي تؤثر على القدرة التنافسية للصادرات، والمستثمرون يفضلون تكرار جميع مراحل الإنتاج في الموقع المستهدف.وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر الرأسي أو العمودي: وهو الاستثمار في مختلف مراحل تصميم وإنتاج وتسويق منتجاتها من خلال تنفيذ الإنتاج في دول مختلفة وبواسطة شركات تابعة. وذلك من أجل الاستفادة من الفروق في تكاليف عوامل الإنتاج بين البلدان.