□ بغداد/ احمد عبد ربه تباينت آراء عدد من الخبراء النفطيين حيال جولة التراخيص النفطية الرابعة وعلاقتها بقانون النفط والغاز الذي مازال ينتظر الإقرار في مجلس النواب. وعد الخبير النفطي حليم كاظم عملية الترويج من قبل وزارة النفط بخصوص جولة التراخيص الرابعة في المنطقة الغربية من العراق ضرورة ملحة لحاجة العراق الى مشاريع الاعمار وتأهيل القطاعات الاقتصادية والخدمية الاخرى.
وقال كاظم لـ ( المدى الاقتصادي ): نحتاج الى مبالغ مالية كبيرة في وقت ان عائدات القطاعات الأخرى لا تكفي بسد تلك الحاجة. وبين كاظم أن قانون النفط والغاز الذي قدم الى مجلس النواب من القوانين غير المتفق على بنوده من قبل الأطراف السياسية المشتركة، مشيراً الى ان الحقول النفطية في الوقت الذي تستنزف  كل طاقتها الإنتاجية فهي تحتاج الى تعويض هذه الحقول ويكون ذلك من خلال حفر آبار نفطية كبيرة وإقامة بنى تحتية جديدة وإعادة تأهيل بعض الحقول القديمة. وأوضح كاظم ان وزارة النفط  وجدت منفذا قانونيا استطاعت من خلاله ابرام مثل هكذا جولات التي تعد ضرورية في الوقت الحاضر في ظل غياب قانون النفط والغاز.من جانبه قال الأكاديمي عمرو هشام لـ (المدى الاقتصادي ):عادةً قوانين النفط والغاز توضح الصلاحيات والمسؤوليات الملقاة على عاتق المركز والأقاليم الأخرى فيقوم بموجب هذه القوانين وضع آليات واضحة تمكن المركز وبقية الأقاليم من إدارة ثرواته حسب الدستور.وأضاف هشام: ان الحكومة المركزية لديها سياسة نفطية خاصة، اما الاقليم يسعى الى ان يرسم سياسية نفطية خاصة ايضاً فالمركز يسعى الى تفعيل جولات تراخيص اخرى لزيادة الواردات  اما الاقليم يسعى الى تفعيل قانون النفط والغاز ليكون مظلة قانونية ووصفة دستورية يستطيع الاقليم من خلالها ان يفعل سياسته النفطية.  وأضاف: ان مجلس النواب يخضع الى اتجاهات عرقية وحزبية تحول دون اقرار هذا القانون فهناك تضارب يحدث مابين الحكومة ومجلس النواب، فالمفروض ان تكون الحكومة مرآة عاكسة للبرلمان،  مبيناً ان قانون النفط والغاز يحمل  بعداً  سياسياً  اكثر من كونه فنياً او اقتصادياً.الى ذلك قال الخبير النفطي حمزة الجواهري لـ ( المدى الاقتصادي ): لاتوجد علاقة مابين قانون النفط والغاز ومابين جولات التراخيص الرابعة مشيراً الى ان جولات التراخيص تهدف الى استكشاف مناطق واسعة من المنطقة الغربية وبعض مناطق الوسط سعياً لزيادة مستويات الانتاج و التصدير.وأضاف الجواهري انه  بالإضافة الى الحاجة المحلية فهي تعد جولة استكشاف وليست جولة تطوير، فالجولات التي سبقتها كانت تطويرية وهي عقود خدمة عادية كأي عقد اخر، لافتاً الى ان  قانون النفط والغاز تكتنفه حالة من التداخل في الصلاحيات.وتابع الجواهري: الضرورة تتجه الى رسم سياسات نفطية مستقلة غير خاضعة للمناكفات السياسية،  مؤكداً ضرورة تأسيس مجلس اتحادي للنفط وان يكون مستقلا يستطيع ان يحمي الصناعة النفطية من أي قضايا سياسية بإمكانها تهديد الثروة النفطية.   في غضون ذلك  طالبت عضو لجنة النفط والطاقة سوزان السعد بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في عمليات استهداف أنابيب النفط والمنشآت النفطية التي كان آخرها استهداف انبوب لنقل النفط غربي البصرة الليلة قبل الماضية.    وقالت النائبة عن محافظة البصرة بحسب وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ): ان الاستهدافات المتكررة لأنابيب نقل النفط والمنشآت النفطية هو أحد أخطر أشكال الإرهاب الذي يستهدف أرزاق العراقيين من خلال ضرب عصب الاقتصاد العراقي، في ظل عدم وجود جدية في معالجة هذا الأمر الخطير ووضع حد لهذه الهجمات النوعية.     وعلى صعيد ذي صلة قال الخبير النفطي حمزة الجواهري ان سبب انخفاض اسعار النفط  يعود الى انفراج الأزمات الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية، بالإضافة الى الإعلان المستمر من قبل وزارة النفط عن أكتشاف آبار وحقول نفطية جديدة، متوقعاً عدم انخفاضها أكثر لطالما اوبك تتحكم بالسوق بشكل جيد.وقال الجواهري بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء): ان أسباب ارتفاع اسعار النفط  سنلاحظ العامل الرئيسي هو الأزمات الاقتصادية التي مرت بها أوروبا من حيث سقف الديون،وانفراج هذه الازمات ووجود الحل لها جعل اسعار النفط تتراجع وتنخفض يوماً بعد يوم وبدأت بالاستقرار، وتابع:في حال استمرت أوبك بالتحكم في السوق بالشكل الجيد من ناحية العرض لا يعرض النفط لانخفاض بأسعاره.