الفساد يمنع الشركات السويدية من العمل استبعد محللون اقتصاديون سويديون أن تعود الشركات السويدية بكامل ثقلها إلى العراق، على الرغم من الزيارة الحالية لوزيرة التجارة السويدية إيفا بيورلينغ إلى العراق، التي استصحبت معها، العشرات من رجال الأعمال وممثلي الشركات السويدية.
وتهدف زيارة الوزيرة السويدية إلى التعرف على بيئة العمل الاستثماري في العراق، التي ما برحت الصحافة السويدية، ومحللون اقتصاديون محليون يصفونها بأنها بيئة لاتشجع على الاستثمار، بسبب استشراء الفساد. وقال محللون اقتصاديون إن الفساد المستشري في العراق، يمنع هذه الشركات من العودة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية، حتى إن تحسن الوضع الأمني. وكانت الإذاعة السويدية قد نقلت عن الوزيرة بيورلينغ قولها إن الفساد يُعيق مساهمة الشركات السويدية في مشاريع إعادة البناء في العراق، وهو ما ذكرته خلال زيارتها الحالية إلى العراق. وأوضح رجل الأعمال السويدي من أصل عراقي حيدر إبراهيم، عضو غرفة التجارة السويدية العراقية، إن ما يمنع عودة الشركات السويدية إلى العراق هو "الفساد أولا، والروتين وآلية العمل القديمة وطريقة طرح المناقصات". ويعتقد إبراهيم أن الوضع السائد يولد "عدم الشفافية، والفساد المالي، إضافة إلى أن الفترة الزمنية التي يحددها العراق لمناقصاته غير كافية في كل الأحوال للشركات لكي تقدم عطاءاتها". وضرب حيدر إبراهيم مثلا على ذلك بالقول: "هناك مشاريع كبيرة تُقدر كلفتها بعشرات الملايين من الدولارات، لكن الفترة التي يحددها الجانب العراقي للمنافسة على تقديم العطاءات لاتتجاوز أسبوعين أو ثلاثة أسابيع وهي فترة قصيرة جدا، ما يُترك انطباعا بوجود فساد، أي إن ثمة شركات جاهزة لتسلم العقد".