تقيم اللجنة القانونية النيابية اليوم الأحد جلسة استماع بشأن قانون الأحزاب السياسية. وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقت "المدى" نسخة منه أن "اللجنة القانونية ستقيم يوم غد بمبنى قصر المؤتمرات في القاعة رقم [1] عند الساعة العاشرة صباحا جلسة استماع حول مشروع قانون الأحزاب السياسية".
وأضاف أن "جميع الصحفيين ووسائل الإعلام مدعوة لحضور هذه الجلسة وتغطيتها".يذكر أن مشروع قانون الأحزاب جوبه بانتقادات من قبل بعض الساسة إذ اعتبر بعض النواب أن هذا القانون مأخوذ من القانون المصري ولم يراع التغيير في الظروف بين العراق ومصر والبعض الآخر انتقد هذا القانون كونه لم يستفد من تجارب الدول الديمقراطية، وتخشى بعض الكتل السياسية إقرار هذا القانون خوفا على مصادرها المالية.