 متابعة/ المدى انتقدت الجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، والمنضوية في القائمة العراقية، التقريرَ السنوي لعمل هيئة النزاهة الذي قرئ في جلسة مجلس النواب الخميس الماضي. وقال النائب حيدر الملا في مؤتمر صحفي عقدته الجبهة في مبنى البرلمان وحضره مراسل "المدى"،
 أمس إن "الهيئة قدمت تقريراً مفصلا إلى البرلمان عن عملها خلال السنة الماضية في مكافحة الفساد، إلا أن هذا التقرير يخلو من ثلاث نقاط تمثل علاجا للفساد أولها عدم التطرق إلى حالات الاعتداء والتجاوز على الأموال العامة المتمثلة بأملاك الدولة والأملاك التي يفترض أن تعود ملكيتها إلى الدولة".وأضاف الملا أن "النقطة الثانية هي الأموال الطائلة التي صرفتها بعض الأحزاب المشاركة في الحكم على حملاتها الانتخابية وعملها السياسي ما يجعل التنافس بينها وبين الأحزاب الأخرى معدوماً".وأشار إلى أن "النقطة الثالثة تتمثل بظاهرة التعيينات لغير الكفوئين في الحكومة لاسيما وان هذه الظاهرة انتشرت مؤخرا متناسين في الوقت نفسه الخريجين وحاملي الشهادات الكفوئين".وتابع الملا قائلاً إن "عمل هيئة النزاهة ضعيف إذ أن البيانات تشير إلى أن الهيئة وخلال الاربع سنوات الماضية منذ تشكيلها لم تحسم سوى 150 من اصل 20 الف دعوى، وهذا الأمر يدعونا إلى وقفة جادة في محاربة الفساد من قبل الكتل السياسية".وكانت جلسة مجلس النواب التي عقدت الخميس الماضي شهدت قراءة تقرير عمل هيئة النزاهة خلال السنوات الأربع الماضية منذ تشكيلها.وهيئة النزاهة، مؤسسة حكومية رسمية مستقلة معنية بالنزاهة العامة ومكافحة الفساد، أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، وهي تقسم إلى جانبين، الأول قانوني والثاني تربوي إعلامي تثقيفي، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يُقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق. يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر التقرير قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر التقرير أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.