 بغداد/ إياس حسام الساموك كان من المؤمل أن يتم، أمس، التصويت على اثنين من المشاريع التي تعد من صميم العمل القضائي؛ وهما قانونا مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، وسط اعتراضات من بعض الكتل السياسية وذوي الاختصاص والخبرة من خضوع هذين المشروعين لمحاصصة الحزبية والطائفية وصمت السلطة القضائية.
وفشل البرلمان في تمرير المشروعين وذلك لعدم اكتمال نصاب جلسة البرلمان، الأمر الذي دعا بهيئة الرئاسة إلى تأجيلها للغد، إلا أن مصدرا مقربا من رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أكد في تصريح لـ"المدى" عقب إعلان تأجيل الجلسة أن دولة القانون امتنع عن الحضور إلى قاعة البرلمان وعمد على الإخلال بالنصاب كي لا يمرر هذان القانونان وحتى يكسب المزيد من الوقت لعله يقنع الائتلاف الوطني وبعض القوى السياسية الأخرى في التصويت لصالحه. وألقى مصدر قضائي رفيع المستوى باللوم على السلطة القضائية لعدم إبدائها موقفا حازما تجاه المشروعين منذ بداية صياغته، معتبرا أن القضاء العراقي بات أسيراً بيد السلطتين التشريعية التنفيذية.وقال المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه في تصريح لـ"المدى"، أمس "قبل إلقاء اللوم على الكتل السياسية لأنها تحاول تشريع قانون يخضع للمحاصصة يجب أن نحاسب السلطة القضائية والتي من المفترض أن يكون لها موقف واضح منه منذ إعداد صياغته بالصورة التي يراد تمريرها في البرلمان".وأعرب المصدر عن أسفه لـ"سيطرة الكتل السياسية على مفاصل القضاء العراقي وجعله أسيرا لها إذ أن كل جهة قضائية تنفذ أجندات الكتل التي تتبعها وبالتالي فانه أصبح اضعف السلطات الثلاث في الوقت الذي يجب أن يكون أعلاها"، مرجعا هذا الأمر إلى "صعود قضاة غير أكفاء إلى مناصب عليا وهم منتمون لأحزاب سياسية واستبعاد اغلب العناصر الكفوءة".وعن دور رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود في هذا الصدد قال المصدر، "انه يحاول الابتعاد عن الصراعات السياسية، وبالتالي حتى لا يكون مجلس القضاء ضحية لهذه الصراعات مثلما حدث مع هيئة النزاهة".اللجنة القانونية في مجلس النواب وهي المسؤولة عن عرض المشروعين تشخص الخلاف فيهما بالسياسي، محذرة من خضوع المحكمة الاتحادية إلى القضايا الفقهية والابتعاد عن الجانب القضائي.عضو اللجنة رعد الدهلكي أفاد بـأن "هناك رأيا بأن يكون عدد قضاة المحكمة الاتحادية 12، أربعة من ذوي الخبرة والآخرون من القضاة والوقفين السني والشيعي، إلا أن هذا الأمر خطير على القضاء العراقي"، معللا ذلك بـأن "اتحاد ذوي الخبرة مع علماء الفقه سيُخلي المحكمة من الجانب القضائي".وتابع في تصريح لـ"المدى" أمس "لدينا رغبة في أن يكون هناك طابع قضائي أكثر مما هو فقهي وعملي ويكون عدد القضاة 9 لتصبح قراراتهم ذات صبغة قضائية".واقر الدهلكي بخضوع القضاة إلى الكتل السياسية وقال "الكتل سترشح عددا من القضاة ويتم الاختيار فيما بينهم".إلى ذلك، فأن ائتلاف العراقية يرى أن موضوع المحاصصة ينسحب على جميع القوانين بما في ذلك مشروع قانوني المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى، إذ دعا النائب محمد إقبال الكتل السياسية إلى التخلي عن هذا الموضوع، وقال في تصريح لـ"المدى"، أمس "الغالبية القصوى من أعضاء البرلمان يرغبون بإخراج هكذا قوانين من المحاصصة ولكن سطوة القيادات تمنع ذلك".وتابع إقبال "هناك فئتان في البرلمان؛ الأولى قريبة من الحكومة تعمل على تشريع قوانين تسهل عمل السلطة التنفيذية وتقييد عمل الفئات الأخرى على عكس الجهات الأخرى التي تحاول التضييق على الحكومة".