 بغداد/ المدى كان من المقرر أن يتمّ أمس التصويت في مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب المستقل صباح الساعدي، إلا أن عدم اكتمال النصاب حال دون ذلك، وقال الساعدي في حديث للمدى "قدمت طلبا إلى رئاسة مجلس النواب بدرج موضوع رفع الحصانة عني المقدم من مجلس القضاء الأعلى بتهمة التشهير"، وأضاف الساعدي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان حضرته "المدى": "أن أعضاء في ائتلاف دولة القانون
لم يدخلوا إلى قاعة مجلس النواب لكي لا يكتمل النصاب بهدف تأجيل جلسة التصويت على رفع الحصانة عني". وأضاف إن "طلب رفع الحصانة أنا من قمت برفعه إلى مجلس النواب وكان لدي إصرار على مناقشته لمعرفة الحقيقة". وكشف النائب المستقل عن أن "هناك معلومات وردت إليه بان مجلس الوزراء ناقش قضية ما إذا كان بإمكانه إصدار أمر باعتقال الساعدي من دون الرجوع إلى مجلس النواب ومجلس القضاء، وعن وجود جهود سياسية لتسوية الأمر، أضاف الساعدي "ارفض أي تسوية تحدث في هذا الموضوع على الرغم من وجود شخصيات تسعى لحل الموضوع، وأقولها بصراحة إن المادة 226 التي تم بموجبها إصدار مذكرة القبض إذا تمت إعادة العمل بها وتحديدا معي فبالتالي أن العراقيين سيعود عليهم الخوف وسيتم اعتقال اي شخص يتكلم على دولة القائد الأوحد، لذلك أنا اعتقد أن هذه القضية قضية مبدأ، هي لتأسيس صحيح، لبناء دولة ديمقراطية جديدة والوقوف بوجه دكتاتور بغداد، وشيء أساسي بالنسبة لنا ولن نتنازل عنه". وكان الساعدي قد عرض وثيقة صادرة من الاستخبارات تحتوي على أسماء نواب وإعلاميين وشيوخ عشائر مهددين بالاغتيال وهو من ضمنها. التفاصيل ص 4