 بغداد/ إياس حسام الساموك في حادثة تعد الأولى في عمل مجلس النواب لهذه الدورة، لم يعقد البرلمان جلسته ليوم أمس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بالرغم من وجود عدد من المشاريع والقرارات المهمة على جدول أعماله، ومن بينها، التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى، ومناقشة موضوع الانسحاب الأميركي وإنهاء عمل المحكمة الجنائية العليا، فضلا عن رفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي. مقرر البرلمان محمد الخالدي عزا الأمر إلى عدم رغبة ائتلاف دولة القانون
 في الوقوع بحرج نتيجة وجود عدد من القضايا الخلافية فيما بينه وبين الكتل الأخرى، موضحا في تصريح لـ"المدى" أمس "لجأت دولة القانون إلى هذا الأسلوب هرباً حتى لا تُعقد الجلسة ويتم رفض قانوني المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى". الكتلة الصدرية في مجلس النواب، وهي أشد المعترضين على وجود مدربين أميركان وقد قدمت مشروعا لحظر تعاقد الحكومة معهم، اعتبرت عبر النائبة مها الدوري تأجيل جلسة أمس نتيجة ضغوط خارجية وداخلية من أجل عدم مناقشة ملف المدربين الأمريكان.وقالت الدوري في مؤتمر صحفي حضرته "المدى"، "إن تأجيل الجلسة يؤكد وجود ضغوطات خارجية وداخلية من أجل عدم مناقشة مجلس النواب مسألة بقاء عدد من الجنود الأميركيين كمدربين للقوات الأمنية".ولم تتفق باقي الكتل السياسية على تبرير إزاء عدم اكتمال النصاب، ففي الوقت الذي تذرّع دولة القانون بشأن عدم حضوره الجلسة لارتباطه بالحفل التأبيني لذكرى استشهاد المرجع الديني محمد صادق الصدر، ذكر ائتلاف العراقية وجود التزامات لأعضاء البرلمان أرادوا تنفيذها قبل نهاية الفصل التشريعي منعت الكثير منهم من الحضور إلى الجلسة، إلا أن الائتلافيين لم يخفيا الخشية من تمرير بعض القوانين ما جعل البعض يتغيب عن البرلمان.النائب عن دولة القانون إبراهيم الركابي قال في تصريح لـ"المدى"، أمس "انشغلنا بالحفل التأبيني للصدر وبعد رجوعنا إلى البرلمان ذهب اغلبنا إلى الكافيتيريا لتناول وجبات الطعام وكانت الجلسة قد رفعت"، مبينا "قد يكون الأمر مرتبطا بجدول أعمال الجلسة ولكن ما الضير من التأخير إذا كان ذاته سيتكرر غدا؟".إلا أن النائبة عن العراقية ندى الجبوري حمّلت، ما أسمتها سياسة تنظيم الجلسات، المسؤولية في عدم تواصل البرلمانيين مع جمهورهم، وقالت "للنواب عدد من الالتزامات أرادوا تنفيذها قبل نهاية الفصل التشريعي ومن بينها مؤتمر منظمات المجتمع المدني الذي عقد أمس والذي كان احد أسباب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة".وتابعت الجبوري في تصريح لـ"لمدى"، أمس "من الصحيح أن دولة القانون أراد الإخلال بالنصاب ولكن لا يستطيع وحده القيام بهذا الأمر، ولو كان جميع النواب متواجدين لما حصل ذلك، إلا أن انشغالاتهم بالإضافة إلى رغبات دولة القانون جعلت النصاب القانوني للجلسة غير مكتمل".