 إحسان شمران الياسري لا أدري كم أنفقت هيئة الاستثمار وهي تعلن عن بدء التسجيل على شقق سكنية تنوي إنشاءها في منطقة معزولة عن كل معالم الحضارة سوى وقوعها على الطريق العام الرابط بين بغداد والكوت، ولهفة المواطنين للتشبث بأي شيء لامتلاك وحدة سكنية. وبافتراض صدقية الهيئة في أنها ستبني وتنشئ شققاً للمواطنين العراقيين ،فإني أقدم الملاحظات الآتية وأرجو أن يُثنّي على قولي كل من يحلم ببناء وحدات سكنية للعراقيين:
1. إن المجمع يبعد عن (حدود) بغداد أكثر من 10 كم.. ولا أدري أين هي حدود بغداد  التي تتحدث عنها هيئة الاستثمار.. وبافتراض أن العراقيين يفهمون إن حدود بغداد العاصمة هي ساحة مجمع الطاقة القديم، فإن مجمع بسماية يبعد عن هذه النقطة أكثر من (20) كم.. وإذا كان الاعتقاد بأن حدود بغداد هي جسر ديالى (وأنا أعتقد ذلك أيضا) فإن المجمع يبعد عن حدود بغداد نحو (30) كم.. فإذا أضفنا إليها المسافة بين جسر ديالى ومركز بغداد التي تتجاوز كما أعتقد الـ (10) كم، تصبح المسافة نحو (40) كم.. ولا أدري إن كان بمستطاع موظف أن يسكن في بسماية ودائرته في مجمع الصالحية أو علاوي الحلة أو حي العدل. فلماذا محاولة التضليل في الإعلان وإبراز المسافة برقم (10) كم وهي ليست من الواقع في شيء.2. إن قول هيئة الاستثمار أنها ستوفر الماء والكهرباء (24) ساعة  في مجمع بسماية قول يسيء إلى العقيدة الحكومية المبنية على تقنين هاتين الخدمتين.. أم أن هيئة الاستثمار تدعي ما ليس لها به طاقة!3. إذا كانت هيئة الاستثمار تعتقد أن منطقة بسماية، وهي منطقة رماية أُعدِم فيها خيرة الشباب العراقي، ضمن مدينة بغداد، فأحسب إن عشرات الفرص يمكن إيجادها في أماكن أقرب إلى بغداد، فلماذا هذا المكان القصيّ عن كل شيء.نرجو أن يُصوّت العراقيون ضد الموقع وضد التضليل، فلقد كان بإمكان الهيئة أن تفعل عشرات المشاريع في المدة الطويلة جدا التي استغرقتها وهي ترسل مئات الموظفين إلى أصقاع الدنيا بإيفادات الغرض المعلن منها هو البحث عن فرص استثمارية للوطن والمواطن.. حتى قيل إن بعض مسؤولي الاستثمار في المحافظات ملّوا من الإيفاد إلى دول الجوار وأصبحوا يبحثون في الانترنيت عن دول جديدة لا أسماء لها على الخارطة الذهنية للعراقيين، بهدف إيجاد فرص أفضل!!. وشخصيا لا تعنيني إيفادات ومخالفات هيئات الاستثمار إن وجدت، لكن ما يخيفني، ويفترض إنه يخيف السيد سامي الأعرجي، رئيس الهيئة، هو (ترهيم) فرص الاستثمار لأشخاص ومؤسسات وسياسيين.. وحتى لو حصل هذا، وهو حاصل كما أعتقد، فأرجو أن يكون (الترهيم) مُنتجاً، ويؤدي إلى وجود مشاريع ووجود منفذين لها.. فلا يصح أن تُمنح فرصة استثمار لـ(قصاب) لمجرد أن أخته أو أخاه أو ابنه أو أباه عضو مجلس محافظة ،أو نواب ،أو مجلس قيادة ثورة (منحل)!! فحتى أقارب المسؤولين وأصدقائهم وصديقاتهم يمكن أن يكونوا من ذوي الاختصاص المنتج وينفعوا البلد.. فلماذا الإصرار على اختيار الأميين؟! لا أدري.