□ بغداد/ علي الكاتب يعد القطاع السياحي رافداً مهماً وحيوياً للاقتصاد الوطني،  حيث يشكل مصدر تمويل عال للموازنة العامة للدولة فيما اذا استغل استغلالا في الاستثمار والتأهيل. (المدى الاقتصادي) تسبر أغوار الاستثمار السياحي وتناقش معوقاته واسباب انحساره عبر التحقيق التالي:
تنويع مصادر الاقتصاد الوطني  يقول الدكتور  شاكر الشمري استاذ الاقتصاد المقارن في جامعة بابل ان الاهمية اصبحت متزايدة من قبل جميع دول العالم بالسياحة والاستثمار في هذا القطاع،الا ان بلدنا لا يواكب تلك البلدان في هذا المجال بما فيها دول الجوار غير النفطية والتي لا توجد فيها امكانيات صناعية وزراعية وتجارية كبيرة تسهم في اقتصادياتها،الأمر الذي جعلها تتجه نحو تطوير منشآتها السياحية لتشكل معظم الإسهامات في اقتصادياتها الوطنية ومواردها المالية.ويضيف: هذا ما يجعلنا نشخص الحالة بنحو جيد لما يمثله الاستثمار السياحي من خطوة باتجاه تنويع موارد الاقتصاد العراقي،وكذلك إيجاد مناخ اقتصادي متجدد ومتحرر في ذات الوقت من أحادية الموارد المالية والاقتصادية والاعتماد على القطاع النفطي،والسير باتجاه تنويع مصادر الدخل الوطني بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية،لاسيما مع توفر بعض الشروط الجاذبة للمستثمرين للاستثمار في قطاع السياحة كالاستقرار الأمني واستقرار العملة المحلية تجاه العملات الأجنبية،فضلا عن وجود الكثير من المواقع الاثارية والتاريخية والدينية والسياحية التي تمثل عوامل جاذبة للاستثمار السياحي وانجاحه في البلاد.ويتابع: وفي ذات الوقت على الجهات الحكومية في الدولة،خاصة ان للحكومة الحالية وزارة وهيئتين تعنى بالسياحة والآثار،الى جانب الدوائر الساندة الاخرى القيام بمسؤولياتها بصدد الموضوع من عرض الفرص الاستثمارية الموجودة حاليا في قطاع السياحة امام الشركات الاستثمارية والمستثمرين،واعداد الجدوى الاقتصادية للمرافق السياحية المنتشرة في عموم مناطق العراق  ضمن آليات ومنهج اقتصاد السوق المعتمد حاليا في البلاد.تفعيل دور القطاع الخاص الخبير الاقتصادي محمد حبيب يقول ان الحديث عن هذا الموضوع يستوقفنا عند عدة محطات ينبغي التأمل فيها جيدا من اجل تحقيق النجاحات المطلوبة، اذ مادام الحديث عن الاستثمار في السياحة علينا ان لا نغفل اهمية تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره المطلوب في هذا الاتجاه،من خلال بلورة واعداد استراتيجية لتنميته وتنشيط فعالياته في هذا المجال،على وفق نظام المنافسة الحرة ضمن اليات اقتصاديات السوق، وتوليد فكرة ان الاستثمار في القطاع السياحي له مردودات مالية وربحية اكبر من بقية القطاعات الاخرى.ويضيف  وهو الأمر الذي يحتم فتح الباب على مصراعيه امام الاستثمار في هذا القطاع وتأسيس بنى تحتية تسهم في در الارباح الكبيرة منه في المستقبل، خاصة مع وجود المواقع الاثرية والمزارات الدينية المختلفة لجميع الاديان والطوائف، وما يدعم ذلك من توفير طرق النقل الجيدة والعمل باحدث التقنيات الحديثة مع توفير المنشآت والفنادق السياحية الحديثة والمطارات والمجمعات التجارية والمدن السياحية المتكاملة وشبكات الطرق الحديثة،وجميع المتطلبات الاخرى التي تمثل عوامل لجذب المستثمرين والسياح في ان واحد.ويتابع:   كما من المهم الانفتاح  على العالم الخارجي ومواكبة التطور في بلدان العالم في مجال السياحة والتعاطي العلمي مع الهيئات والأكاديميات العلمية لتبادل الخبرات والدراسات بغية الاستفادة الكاملة من تجاربها وخططها المستقبلية  لتطوير واقع  القطاع السياحي بجميع انواعه من السياحة الدينية الى السياحة الاثارية في العراق. التعاون بين القطاع العام والخاص الدكتورة هيام التميمي التدريسية في جامعة النهرين تقول ان موضوع الاستثمار في قطاع السياحة يتطلب من جملة متطلباته وجود ارضية مشتركة للتعاون والتنسيق بين القطاعات الاقتصادية العام او الحكومي والقطاع الخاص لايجاد بيئة مناسبة للاستثمارات المحلية والأجنبية بهدف تطوير البنى التحتية للمرافق السياحية،بالشكل الذي يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل لتلك المرافق والنهوض بواقع السياحة في العراق.وتضيف: أن الإعفاء الضريبي للقطاع السياحة يحظى باهتمام المتخصصين بهذا القطاع على المستوى المنظور،من اجل الاسراع في تحقيق وتائر التنمية الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم للاستثمار،والمتحقق من خلال منح الاعفاءات للقطاع السياحي بهدف دعم الصادرات الخدمية للدولة،لان السياحة تقوم بجذب السياح من الخارج من اجل الترفيه والتسوق والزيارة الدينية،مما يحتم زيادة منتجنا السياحي والخدمي وبالتالي زيادة موارد الدولة المالية.وتتابع:  ان تفعيل قوانين الاستثمار في مجال السياحة  من جملة ما يهدف اليه هو الاسهام في عملية التنمية وتشجيع القطاع الخاص المحلي والاجنبي وتنمية الموارد البشرية وتوفير فرص العمل للعراقيين مع زيادة الصادرات المحلية التي تعاني من المنافسة داخل الاسواق المحلية وفتح منافذ لها جديدة لاتكون نظيرتها المستوردة قادرة في منافستها.كما ان الاستثمار الاجنبي يعد احد اهم العناصر المستخدمة للتنمية ال