 عباس الغالبي  أطلق رئيس الوزراء المبادرة الزراعية سعياً منه للارتقاء بالقطاع الزراعي الذي يعاني من تدهور لافت للنظر ، حيث لا يشكل حالياً سوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي  . وجوهر المبادرة الزراعية هو القروض التي تمنح لشرائح الفلاحين والمزارعين لتنفيذ المشاريع الزراعية أو القيام بزراعة الأراضي المملوكة لهم بالمحاصيل الزراعية المختلفة.
وفي مراجعة لمسارات هذه المبادرة الحكومية ، ( حيث كان الأجدى في هذا الاتجاه أن تدرج ضمن حيثيات الإستراتيجية الحكومية الخاصة  بالقطاع الزراعي ) ، أقول نرى ان هذه المبادرة لم تؤد مؤداها ولم تكن بمستوى الحاجة الفعلية للقطاع الزراعي الذي يعاني من مشاكل لم تتصد لها جميع الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 ولحد اللحظة ، حيث مازالت سلة الغذاء العراقي تملأ من الاستيرادات الخارجية، ولاسيما من دول الجوار في وقت تتحدث وزارة الزراعة بين الفينة والاخرى عن إجراءات يصفها كثير من المراقبين بالخجولة وغير الملبية لأدنى مستويات الطموح ، تتحدث عن ايقاف استيراد الفواكه والخضر من الخارج دعماً للمنتج المحلي الذي لم يسد حاجة المستهلك وحتى ان وجد ، فأسعاره مرتفعة بالقياس للمستورد ، والمستهلك يعيش في ظل هذه الدوامة من دون علاجات ناجعة لحالة التراجع الخطير التي يشهدها القطاع الزراعي ليس على مستوى الفواكه والخضر فحسب ، بل على مستوى جميع المحاصيل الحقلية والصناعية الأخرى .ولأن القطاع الزراعي يعد من القطاعات الإنتاجية المعول عليها في تحريك وتفعيل عجلة الإنتاج يمكن ان يكون أحد مصادر الدخل للاقتصاد الوطني ، حيث كان القطاع الزراعي قبل عقود خلت يمثل احد أهم مرتكزات الاقتصاد العراقي ، وحيث كان يتجاوز الاستهلاك المحلي الى فضاءات التصدير الى دول الجوار ودول العالم الاخرى .نرى من خلال متابعتنا للمشهد الاقتصادي ان الامر لا يتعلق بمبادرة أو مكرمة أو اجتهاد فردي أشبه بحالة الترقيع ، فالقطاع الزراعي على شفا الانهيار ما لم تعمل الحكومة على تنفيذ خطة إستراتيجية محكمة تعالج المشكلات الحقيقية وتغور في اعماقها لا أن تلامس القشور على طريقة إسقاط الفرض ، والعراق بحكم موقعه يزخر بالكثير من الإمكانات المعول عليها في عودة القطاع الزراعي الى سابق عهده في ظل التطور التقني والتكنولوجي والآفاق الرحبة التي ينتظرها الاستثمار الزراعي من قبل القطاع الخاص. فان الحالات الفردية نرى ومن خلال معطيات الواقع التي أفرزتها المبادرة الزراعية لا تجدي نفعاً للقطاع الزراعي الذي ينتظر حلولاً جذرية لا ترقيعية من خلال الاستراتيجيات التي اعلنت عنها الحكومة ضمن حيثيات الخطة التنموية الخمسية ولم تر النور لحد اللحظة ، هذا فضلاً عن الخريطة الاستثمارية التي أفصحت عن مشاريع زراعية يمكن ان تحقق منفعة كبيرة وخلال سقف زمني قياسي .