 علاء حسن اعتماد مجلس النواب التصويت الالكتروني،  حرر  إرادة الأعضاء من هيمنة وسيطرة  رؤساء كتلهم النيابية ، ومنحهم أيضا إمكانية  التعبير عن مطالب وتطلعات  الشعب العراقي من دون خوف،   ولاسيما  إن  اعتماد الآلية الجديدة جاء متأخرا ، وحتى وقت قريب كان رئيس الكتلة أو من يمثله يأخذ دور عريف الفصيل في الجيش ،  ليراقب المؤيد والمعارض على التصويت ، بحسب الرغبة ، فترسخ مبدأ(موافج ) برفع الأيدي  ، لان  الرئيس يريد أكثر  عددً من الموافقين والعكس صحيح .
مع وجود أكثر من 200 مسودة مشروع قانون معطل منذ الدورة التشريعية السابقة  وأخرى جديدة ، يحتاج مجلس النواب إلى مواصلة جلساته باستمرار  ، وتفعيل  دوره  التشريعي والرقابي ، لأن السلطة التنفيذية في بعض الأحيان ، عزت أسباب تراجع الأداء الحكومي إلى غياب العديد من القوانين ،   ومعظمها تتعلق بتنظيم الحياة السياسية في البلاد،  لكنها مازالت  خاضعة  لتوافقات وموافقات  رؤساء الكتل ، وحتى الآن لم تشهد الساحة حلحلة للعقد المستعصية، وعسى أن يكون التصويت الالكتروني حافزا لإزالة الحرج ،وعاملا في أن يتخذ النائب دوره بوصفه ممثلا للشعب في أن يقول كلمته بوضوح ،طالما وفرت له التكنولوجيا الحديثة إمكانية التعبير عن مطالب ناخبيه، وفي الدورة التشريعية السابقة أو الحالية كانت القوانين تخضع إلى ما  يشبه  عملية (الغسل والكوي ) لغرض إقرارها على وفق مقاسات القوى الممثلة في البرلمان . بعض الأعضاء اعترض على التصويت الالكتروني لأسباب غير منطقية ، متناسيا بان هذا الأسلوب معتمد في كل برلمانات العالم ، ورفضه يجسد الرغبة في تعطيل الأداء التشريعي ، ويجعل البرلمان خاضعا على الدوام لهيمنة المتنفذين ، ورئاسة المجلس أعلنت في أكثر من مناسبة استقلالية السلطة التشريعية ، ورفضت محاولات عرقلة أدائها ، وهذا الموقف يحتاج إلى إجراءات عملية ، وما ينقل عبر وسائل الإعلام ، يشير إلى أن اغلب القوانين تتطلب توافقا سياسيا ، وفي حال صحة ذلك  لايستطيع التصويت الالكتروني ، أو غيره أن يعزز الثقة بمجلس يحتفظ حتى الآن بأكثر من 200 قانون معطل .من المتوقع أن تتسرب إنباء من المطلعين على التصويت الالكتروني فيصدر تصريح .وعلى سبيل المثال إن  80 عضوا من نواب دولة القانون صوتوا لصالح  استجواب زعيم  ائتلافهم  بوصفه القائد العام للقوات المسلحة أمام البرلمان للوقوف على أسباب تراجع الملف الأمني , أو التصويت على إقالة وزير متورط بقضايا فساد ، ومثل  هذه التسريبات في حال إعلانها ستجعل رؤساء الكتل يعيدون النظر بمواقف نوابهم ، أو سيجبرون رئاسة البرلمان على أن يكون احد الأعضاء "الثقة" وله خبرة بعمليات (الغسل والكوي ) ضمن المشرفين على حساب نتائج التصويت الالكتروني ، وربما لهذا السبب أو غيره اعترض البعض على الأسلوب الجديد في التصويت ، لأنه اعتاد على  الطريقة السابقة وبمراقبة عريف الفصيل    للتصويت لصالح   قوانين ،  اتفقت الكتل على طرحها أمام مجلس النواب  لتأخذ طريقها للتشريع بمباركة الجميع .