□ بغداد/ احمد علاء شهدت العاصمة بغداد خلال الأيام القليلة الماضية تنفيذ عمليات اغتيال طالت ستة ضباط من منتسبي جهاز  المخابرات، وعلى خلفية ذلك أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب قلقهم من استهداف عناصر الأجهزة الأمنية.
وفي هذا السياق حذر النائب عن تحالف الوسط محمد إقبال من وقوف جهات سياسية وراء تلك العمليات وقال لـ"المدى": "عمليات التصفية منتظمة للكثير من العناصر، وتقف وراءها جهات سياسية  محلية لا تريد لهذا الجهاز أن يكون وطنيا، بل تسعى لأن يمثل طيفا معينا، خاضعا لإرادات وأجندات خاصة، لذلك نحن نحذر من استهداف عناصر الأجهزة الأمنية، وجعلها خاضعة لجهة على حساب جهات أخرى". معربا عن اعتقاده بان الاستهداف طال عناصر حصلت على موافقة العمل في جهاز المخابرات في المرحلة الأولى للعملية السياسية.والحوادث التي شهدتها أحياء متفرقة في العاصمة، بعضها اخذ طريقه إلى وسائل الإعلام، وأخرى تم التعتيم عليها، وبحسب النائب إقبال  فان الحوادث أصبحت ظاهرة: "الكثير من الحوادث تحصل بشكل يومي، منها يصل إلى وسائل الإعلام، وبعضها تتم تغطيته، حتى أصبحت ظاهرة، وهناك إحصائيات رسمية متوفرة لدى لجنة الأمن والدفاع النيابية". وبدوره، حمّل النائب عن القائمة العراقية وزير الداخلية الأسبق فلاح النقيب الأجهزة الأمنية مسؤولية الحفاظ على الأمن الشخصي للكفاءات، وقال "عمليات تصفية رجالات العراق جارية منذ مدة طويلة، باستهداف ضباط الجيش والأجهزة الأمنية، وأجهزتنا للأسف غير قادرة على الحد من  هذه الظاهرة، والمسلسل الجديد يأتي بعد تنفيذ عمليات اغتيال طالت الأطباء والأكاديميين، وسط العجز الواضح عن إيقاف مثل هذه الممارسات". لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت وجود خرق داخل جهاز المخابرات مشددة على أهمية معالجته بأسرع وقت ممكن، وقال عضو اللجنة النائب عباس البياتي  "عرفنا بان هناك استهدافا لضباط وعناصر وكوادر جهاز المخابرات، وهذا الأمر يقلقنا، وسنتابع الأمر لأن الاستهداف يعني وجود خرق داخل الجهاز يؤكد وجود عملية منظمة للقضاء على كوادرنا، وإفراغ مؤسساتنا من كفاءات أمنية".  موضحا أن لجنته تعتزم اتخاذ خطوات للحد من الظاهرة: "سندعم أي إجراء من شأنه الحفاظ على الأمن الشخصي للضباط، ومن المعالجات تسليح العناصر وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتغيير أرقام السيارات الحكومية المستخدمة، لأنها تتسلسل بأرقام معينة، باتت معروفة للجهات الإرهابية".وإدارة الملف الأمني مازالت موضع خلاف بين الأطراف المشاركة في الحكومة، نظرا  لإخفاقها في اختيار المرشحين لشغل وزارتي الداخلية والدفاع فضلا عن تسمية رئيس جهاز المخابرات، وسط مطالبات كردية بان يكون المرشح لتولي المنصب من ائتلاف الكتل الكردستانية.