 بغداد/ المدى أرجأت القيادة العامة للقوات المسلحة تسليم مسؤولية الأمن في المدن الكبرى، بسبب مخاوف من أن بعض القوات ليست جاهزة لتصدي المسلحين الذين يواصلون هجماتهم، بينما تستعد القوات الأميركية للانسحاب من البلاد في نهاية 2011.
وكان من المؤمل سحب قوات الجيش من المدن في نهاية العام وتسليم مسؤولية حفظ الأمن إلى قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية.ونقلت وكالة رويترز عن اللواء قاسم عطا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة قوله إن القوات العراقية لم تصل في الوقت الحالي إلى درجة الاطمئنان المطلوبة لتسليم مسائل الأمن بشكل كامل إلى وزارة الداخلية.وأضاف أن القاعدة و"إرهابيين آخرين" ما زالوا مصدر قلق لقوات الأمن وأنه لا يزال يتعين بذل المزيد من الجهود وسد الثغرات التي يحاول "العدو" التسلل منها.ولم يوضح عطا متى سيتم تسليم السلطة بشكل كامل لكنه قال إن الشرطة الاتحادية والشرطة المحلية في العراق ليست جاهزة بعد، وغالبا ما تنقصها قدرات جمع المعلومات لتتبع المسلحين في مناطق مثل محافظات الأنبار وديالى والموصل وصلاح الدين.وما زال هناك حوالي 44 ألف جندي أمريكي في العراق يقدمون في الغالب المساعدة والمشورة للقوات العراقية بعد توقف العمليات القتالية العام الماضي. لكن من المقرر سحبهم من العراق عندما ينتهي أجل اتفاق أمني حالي بين العراق والولايات المتحدة في نهاية العام.ويجري مسؤولون أميركيون وعراقيون محادثات بشأن ما إذا كان جزء من القوات الأميركية سيبقى في العراق.وكانت قيادة القوات البرية في وزارة الدفاع، قد أعلنت في السابع من أيلول الماضي، عن قرب تسليم المهام الأمنية إلى وزارة الداخلية في عدد من المحافظات، وفي حين أكدت أن وحدات الجيش ستكون خارج حدود وأطراف تلك المحافظات، شددت على أن الأحداث والخروق الأمنية خلال رمضان وعيد الفطر لا تشكل سوى 5% مقارنة بالأشهر الماضية.وأعلنت وزارة الداخلية في 11 آب الماضي، عن قرب تسلم الملف الأمني من وزارة الدفاع في عموم مناطق العراق، وفي حين توقعت تدهور الوضع الأمني في البلاد خلال الأشهر المقبلة حتى يتم انسحاب القوات الأميركية، أكدت حاجتها إلى دعم الجانب الأميركي وبعض الدول الأخرى في مجال الاستخبارات والاتصالات.وأعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، تضييفها أمس القيادات الأمنية في بغداد، إذ جرى الاستماع إلى الخطط الأمنية كافة وكيفية مواجهة الأخطار الأمنية.وقال عضو اللجنة، النائب شوان محمد طه في تصريح خص به "المدى" عقب الاجتماع "تم تضييف قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد هاشم، وقائد الشرطة الاتحادية الفريق ركن حسين جاسم العوادي، بالإضافة إلى قائد عمليات الكرخ الفريق الركن علي حمادي وتم التحدث بعدة مواضيع تتعلق بالوضع الأمني ومعرفة رؤاهم في كيفية استتباب الأمن في بغداد"، متابعا "هذا التضييف كان بعد عدة مؤشرات سلبية تبين عودة التوتر الأمني في العاصمة لاسيما الاغتيالات بكواتم الصوت والعبوات اللاصقة".ونقل طه اعتراف القادة الأمنيين بضعف الأجهزة الاستخبارية والتي أسهمت في زيادة نشاطات التنظيمات الإرهابية وقلة العمليات الاستباقية للقوات الأمنية"، مبينا "أن الجميع بات يعرف أن زمام المبادرة في الفترة الأخيرة كانت لدى القوى الإرهابية سواء في عمليات الخطف أو التفجير"، محذرا من أسلوب القاعدة الجديد الذي اخذ يعتمد السيطرة على مكان ما واحتجاز الرهائن كما حصل في كنيسة سيدة النجاة ومجلس محافظة صلاح الدين ومركز شرطة البغدادي في الأنبار.طه أكد مخاوف لجنته من تصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية بعد الانسحاب الأميركي وبالتالي كان هذا التضييف للاطلاع على الخطط، وتابع "لدينا الكثير من الكفاءات في الأجهزة الأمنية والعسكرية ويتمتعون بالمهنية العسكرية ولكن الضعف الاستخباري هو ما أدى إلى هذا التردي الأمني".وعن التركيز على قيادة عمليات الكرخ وعدم استدعاء قائد الرصافة بيّن عضو لجنة الأمن "لان جانب الكرخ متوتر امنيا أكثر من الرصافة ولدينا برنامج خلال الأيام القادمة ستكون هناك تضييفات للقادة كافة بمن فيهم مسؤولو جهاز الاستخبارات".يذكر أن لجنة الأمن والدفاع طالبت وعبر أعضائها في غير مرة بتغيير القيادات الأمنية، إلا أن وكيل وزارة الداخلية قابل ذلك بالرفض، إذ نفى وفي بيان صدر عنه الأسبوع الماضي حدوث تغييرات في المناصب العليا في الوزارة. وقال عدنان الأسدي الوكيل الأقدم للوزارة في بيانه الذي تلقت "المدى" نسخة منه حينها: انه لا صحة للشائعات التي يتداولها البعض بشأن وجود أي تغيير في المناصب الوظيفية الأمنية العليا في وزارة الداخلية، مؤكدا أن الجميع مستمر في أداء واجبه ضمن مسؤولياته وموقعه.ودعا الأسدي إلى عدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تضر المصلحة العامة للبلاد وتربك عمل الأجهزة الأمنية والإدارية في الوزارة.تجدر الإشارة إلى إن حديثا تداول في الأيام الأخيرة عن تغييرات في بعض المناصب الأمنية العليا في وزارة الداخلية على خلفية الخروق الأمنية الأخيرة.