 بغداد/ المدى كشفت مصادر عسكرية أن "مشروع حماية حدود العراق" الذي كان قد بدأ الإعداد له بمشاركة أربع وزارات هي الاتصالات، الدفاع، الداخلية، والأمن الوطني انتهى اليوم إلى لجنة من عناصر أمنية ومخابراتية وقيادات سياسية تتبع وزارة الأمن الوطني. وأوضحت المصادر أن حماية الحدود العراقية تتولاها الآن قوة مكونة من 3 فرق حدود وصفتها المصادر بأنها "ضعيفة التجهيز والتدريب وتخترقها شبكات الفساد، بحيث بات من الطبيعي رشوة كثير من ضباط تلك الفرق مقابل أشكال من الاختراقات الحدودية".
وكان الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي قد اعترف قبل نحو شهرين بوجود شبكات داخل القوى المسؤولة عن حماية الحدود تسهّل تهريب الأسلحة من بعض دول الجوار باتجاه العراق، وأكد القبض على عدد من موظفي الحكومة العسكريين والمدنيين عند الحدود الإيرانية العراقية في محافظة ميسان، إلا أن هذه التصريحات نقضها وكيل الوزارة لشؤون الإسناد الذي قال في تصريح لـ"المدى" أمس "لم نمسك حتى اللحظة بجماعة مسلحة كبيرة عبرت الحدود بالرغم من وجود الحالات الفردية التي لا ترقى لمستوى الظاهرة التي يمكن أن يقال: إن الحدود العراقية ضعيفة إلى درجة كبيرة".وعن الاعترافات التي تعرضها الأجهزة الأمنية وتظهر متهمين عرباً بجرائم الإرهاب بيّن الفريق احمد  الخفاجي "كان من المفترض بالجهات التي تقوم على هذا الأمر إبلاغ وزارة الداخلية عن كيفية دخولهم الأراضي العراقية حتى نصدر تعميمات من الممكن أن تسهم في الحد من هذا الأمر".وبخصوص دخول الأسلحة إلى البلاد يرى وكيل وزارة الداخلية، "أن اغلبها محلي الصنع ويباع في الأسواق ولكن هناك حالات لتهريب الأسلحة الثقيلة كصواريخ غراد".وتشكو محافظات حدودية استمرارَ تدفّق المسلحين من دول الجوار نتيجة ضعف الأجهزة الأمنية التي تتواجد على المنافذ مع هذه الدول.مجلس محافظة ميسان أكد أن الحدود مع الجانب الإيراني شبه مفتوحة لمن هبّ ودب وبإمكان أي شخص المرور عبرها وبسهولة بمن في ذلك الجماعات المسلحة ومهرّبو المخدرات والأسلحة.عضو المجلس، والقيادي الصدري، ميثم الفرطوسي قال في تصريح خص به "المدى" أمس "إن الحدود شبه مفتوحة أمام كل من يودّ أن ينتقل بين العراق وإيران وبالتالي تكون الفرصة سانحة للجماعات المسلحة للدخول إلى البلاد وتجار المخدرات والأسلحة".والأمر ذاته، ينسحب على محافظة الأنبار التي أكدت استمرار دخول المسلحين إلى البلاد عبر سوريا، عضو مجلس المحافظة مزهر الملا قال في تصريح لـ"المدى"، أمس "إن التحقيقات حول استهداف المجمع الحكومي في الأنبار أثبتت دخول المسلحين من سوريا إلى نينوى ومن ثم تكريت فالتاجي وصولا إلى الأنبار ونفذوا عملياتهم الإرهابية وهذا يدلّ على استمرار دخول الإرهابيين إلى المدينة"، متهما مخابرات دول الجوار بالمساعدة في دخول هؤلاء المسلحين إلى العراق من المنافذ الحدودية كافة.