 محمد صادق جراد كانت أزمة الركود الاقتصادي وأزمات اقتصادية أخرى تعرض لها الاقتصاد العالمي، إضافة إلى فشل السياسة الاقتصادية لمعظم الأنظمة في الدول النامية والتي تسببت في خلق أزمات حادة كأزمة المديونية ، وأحداث أخرى كانهيار المنظومة الاشتراكية وتفكك الاتحاد السوفيتي ، كل هذا شكل حافزا ودافعا لنشوء الأفكار والآراء والمقترحات التي أفرزت تيارا اقتصاديا وسياسيا جديدا اقترح وضع حد لهيمنة الدولة وتدخلها في النشاطات الاقتصادية
 ويرى هذا التيار الجديد ضرورة تحويل القطاع العام إلى قطاع خاص وكل هذه الآراء والأحداث والمتغيرات الاقتصادية،  كانت تصب في صالح ظهور فكرة الخصخصة .ومن خلال ما تقدم يمكننا أن نعرف الخصخصة بأنها عملية نقل ملكية أو إدارة المؤسسة العامة إلى القطاع الخاص، سواء اتخذ ذلك شكل البيع المباشر أو التمليك أو المبادلة بالديون أو من خلال عقود الإدارة أو التأجير.وهكذا يتوجه العالم اليوم صوب الخصخصة بعد فشل النظم الاقتصادية الأخرى إلا أن هذا لا يلغي حقيقة مهمة وهي أن للخصخصة سلبيات، كما أن لها ايجابيات حيث تتلخص سلبياتها بأنها تتسبب بزيادة نسبة البطالة وهذا ما حدث في تجارب عالمية كثيرة كالتجربة الصينية واليابانية، حيث تم تسريح حوالي 30 ألف عامل ياباني، إضافة الى ان القطاع الخاص والاعتماد عليه يؤدي الى سيطرة أجنبية على الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمارات الخارجية للدول الصناعية الكبيرة التي ستشغل رؤوس أموالها في السوق المحلية وإمكانية التحكم فيها، فضلا عن أن تخلي الدولة عن القطاع العام يؤدي إلى زيادة الأسعار، ما يضر بمصالح المستهلك المحلي سيما أصحاب الدخل المحدود .أما الايجابيات التي تعمل الدول على تحقيقها، فهي التخفيف من كاهل الحكومة والإسراع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية واختصار الزمن وإعادة البنية التحتية وتقديم أعلى مستوى من الخدمات من خلال خلق أجواء المنافسة بين الإطراف المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى تحسن الأداء والخدمات والتشجيع على عودة رؤوس الأموال المهاجرة وجذب الأموال الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والقضاء على البيروقراطية الحكومية والفساد المالي والإداري . ومن خلال دراسة السلبيات والايجابيات يمكننا أن نختار إستراتيجية وطبيعة الخصخصة التي تتناسب مع الاقتصاد العراقي في ظل تنوع التجارب العالمية في مجال الخصخصة بالإضافة إلى ان عملية الخصخصة ترتبط بالعديد من المعايير أهمها، فلسفة الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، وقدرة السوق على استيعاب الشركات حسب حجمها وإمكاناتها التمويلية والاستثمارية، إضافة إلى تطور البيئة القانونية والتشريعية في البلد، والتي يجب أن تضمن زيادة الكفاءة الاقتصادية .في الختام نقول بان على العراق أن يقوم بالإصلاحات الاقتصادية المناسبة للاندماج مع المجتمع الدولي من اجل تصحيح المسارات الاقتصادية الخاطئة من خلال تطبيق الخصخصة كخطوة أولى على طريق الإصلاح الاقتصادي وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بما يتلاءم مع الوضع العراقي من اجل ان يكون برنامج الخصخصة ذا جدوى اقتصادية وليس سبيلاً للجشع وتحقيق الأرباح الكبيرة القائمة على استغلال المواطنين.