  بغداد / المدى تبدو وزارة الخارجية الأميركية في سباق مع الزمن استباقا للموعد النهائي لانسحاب القوات الأميركية من العراق في نهاية العام الحالي، في اكبر عملية في الخارج منذ مشروع مارشال لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وتركز الاهتمام في واشنطن وبغداد
 حول عدد القوات الأمريكية التي يمكن أن تبقى في العراق. ولكن سيتم استبدال تلك القوات بنحو 16 الف مدني تحت إمرة السفير الأمريكي 80%  من  هؤلاء  الموظفين هم من المتعاقدين وليسوا موظفين في وزارة الخارجية.، وبما يعادل حجم وحدة عسكرية. وذكرت صحيفة الواشنطن بوست أن حجم العملية رفع من المخاوف في أوساط المشرعين والعاملين في أجهزة الرقابة الحكومية، الذين يخشون من ان يصيب وزارة الخارجية الإنهاك جراء إشرافها على عدد كبير من الناس، نحو 80  بالمئة منهم من المتعاقدين. ويقول أولئك المشرعون والمراقبون ان هناك مخاوف من إهدار الملايين من الدولارات في العملية، ومن عدم كفاءة وزارة الخارجية في السيطرة على هذا العدد الكبير من العاملين.وقال كريستوفر شيس، العضو الجمهوري السابق في الكونغرس الذي خدم في لجنة التعاقدات الحربية، "نحن قلقون للغاية"،  مضيفا في جلسة الكونغرس "أنا لا أعلم الكيفية التي سينتهجونها للقيام بذلك." من جهتهم يقول مسؤولو وزارة الخارجية الاميركان أنهم يعملون جاهدين لإنهاء التحضيرات وهم يستدعون مهنيين في التعاقد لمنع الغش ويركزون على ضمان حماية العاملين الاميركان.وقال توماس نايدس نائب وزيرة الخارجية " لقد انفقنا أموالا طائلة وخسرنا الكثير من الأرواح لأننا لم نتبع النهج الصحيح في عملنا"، لكن المسؤولين في وزارة الخارجية يعترفون بأنهم لم يسبق لهم مطلقا القيام بعملية شبيهة، وقال نايدس "من الصعب عدم وقوع أخطاء".وقال زعماء عراقيون يوم الثلاثاء الماضي انهم  يريدون الإبقاء على وحدة صغيرة من المدربين العسكريين الاميركان، ولكن من دون حصانة من الملاحقة القضائية المحلية، وهو شرط قالت إدارة اوباما إنها لا يمكن أن تقبله. وكانت الإدارة الأميركية تخطط للإبقاء على 3000 إلى 5000 من المدربين العسكريين في البلاد، في حال توصل الطرفين إلى اتفاق. تبدو قائمة مسؤوليات وزارة الخارجية التي ستتكفل بها عوضا عن الجيش قائمة ضخمة. فلا بد لها من أن توفر الأمن لنحو 1750 من العاملين في السفارة- من بينهم دبلوماسيون وعمال إغاثة وموظفون ماليون، الخ- في بلد تهزه التفجيرات والاغتيالات اليومية.وقامت وزارة الخارجية من اجل تأمين تلك المهمة بالتعاقد مع خمسة آلاف موظف امني سيتكفلون بحماية السفارة الأميركية في بغداد، إضافة إلى قنصليتين، وموقعي دعم في المطارات العراقية وثلاث منشآت لتدريب الشرطة. سيكون لوزارة الخارجية أسطولها الجوي الخاص المكون من 46 طائرة، ومستشفياتها ايضا وستقوم بالمهام التي كان يؤديها الجيش الأمريكي. وسيتكفل نحو أربعة آلاف و66 متعاقدا، ومعظمهم من غير الأمريكيين، بخدمات تقديم الطعام والتنظيف والرعاية الطبية والخدمات الأخرى. وهناك نحو 4600 مدني سينتشرون في 10 أو 11 موقعا سيتم فيها تعليم العراقيين حول كيفية استخدام المعدات العسكرية الأمريكية التي اشتراها بلدهم.وقال ماكس بوت، وهو خبير في الأمن القومي في مجلس العلاقات الخارجية إن "إدارة عملية بهذا الحجم ليست من الأمور التي تدرب عليها العاملون في وزارة الخارجية، فمنذ العام 2003 ، كانوا يعتمدون بشكل كبير على الدعم العسكري الأمريكي". في تقريرها النهائي الصادر في آب الماضي، قالت لجنة من الحزبين بشأن التعاقدات الحربية ان تريليونات من الدولارات الاميركية من أموال دافعي الضرائب الامريكان أهدرت في العراق وأفغانستان، وان وزارة الخارجية لم تقم بالإصلاحات اللازمة في عمليات التعاقد. وحذرت اللجنة من "ان المتوقع ان تكون هناك عمليات إهدار إضافية وتردٍ في المهمة الى حد الفشل، بما ان وزارة الخارجية ستتكفل بأداء المهمة الشاقة المتمثلة في إدارة عملية الانتقال في العراق". ويخالف مسؤولو وزارة الخارجية ذلك الاستنتاج، قائلين إنهم وظفوا عشرات المتعاقدين من الخارج، وأنهم اكتسبوا خبرة في إدارة المتعاقدين في العراق. وقال شيس عضو الكونغرس السابق انه أيضا يشعر بالقلق من اعتزام وزارة الخارجية نشر قوة أمنية صغيرة  للإشراف على المتعاقدين المسلحين. وقال لجلسة الاستماع انه يخشى من تكرار الحادث الذي وقع في العام 2007 حين أطلق حراس شركة أمن أمريكية معروفة آنذاك باسم شركة بلاك ووتر النار على عدد من المارة في بغداد، مما أسفر عن مقتل 17 مدنيا عراقيا.وقال ستيوارت بوين، المفتش العام لإعادة إعمار العراق، في مقابلة ان انتقال المهمات الى وزارة الخارجية سيكون له تكاليف أخرى. وأوضح ان "عدم توفر حماية عسكرية لموظفي الحكومة الامريكية سيجعل حركتهم محدودة في جميع أنحاء العراق"، مضيفا ان "الـ 1200 من العاملين في القنصلية الاميركية بمدينة البصرة الجنوبية لا يمكنهم التحرك في جميع أنحاء تلك المحافظة على