 بغداد/ المدى استقبل الرئيس جلال طالباني في بغداد امس عدداً من رؤساء تحرير الصحف ومدراء القنوات الإعلامية العراقية. وخلال اللقاء سلط طالباني الضوء على مراحل تشكيل الحكومة، والمتغيرات الأمنية والسياسية ، وأكد أن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والأفكار والتوجهات ،
لذا لا يمكن أن يحكم إلا بنظام ديمقراطي تعدّدي، إلا أن تأسيس الدولة لم يتم على أسس صحيحة، فضلاً عن تشتّت القوى الفاعلة. وضعف التيار الديمقراطي ، الذي لم يكن تأثيره بالمستوى المطلوب، وقال فخامته بصدد توصيفه لمراحل بناء الدولة : " أنجزنا كتابة الدستور ، برغم الثغرات التي تخللته إلا أن هناك نصوصاً عديدة تتعلق بالحقوق والواجبات تعد جيدة، على الرغم من الخلافات القائمة في قضية المركزية والفيدرالية " ، وأعرب الرئيس طالباني عن أمله في أن شدّة الورد العراقية يمكن أن تلعب دوراً، وتكون نموذجاً في تنشيط التيار الديمقراطي". واضاف ان "السعي إلى إصلاح النواقص كبير ، والجهد المبذول لمعالجة الخلافات أكبر "، " ، كما أشار إلى أن الكثير من الخلافات مصدرها تفسير نصوص هذه الاتفاقات، وهي خلافات ناجمة عن عدم تشكيل الحكومة على أساس الصلاحيات الدستورية، فأوضح : " انا أبدأ بنفسي، لدي صلاحيات حسب الدستور، لو كان باختياري أنا مثلا كنت سأصرّ على أن يكون أحد نواب رئيس الجمهورية تركمانياً، وكنت أفضل أن تكون سيدة أيضا نائباً لرئيس الجمهورية، لكن هذا لم يحصل كما هو الحال مع رئيس الوزراء الذي لم يختر وزراءه، وفي كثير من الاحيان لا يوجد تجانس، كما لا توجد خطة مشتركة ويحدث خلاف على كثير من الامور ولا تكون الحكومة فاعلة، وهو ما نتج عنه مثلا النقص المعيب في موضوع الكهرباء" .وحول الفساد والرشوة، حذَّر رئيس الجمهورية من الدور التخريبي للفساد في تعطيل عجلة البناء والاعمار، قائلاً :" الغريب أن الكل يعترف بوجود الفساد ولا أحد ينكره وهو مستمر بالشكل الذي وصفناه لكم بهذه الصورة او بصورة اخرى من خلال التلاعب بالعقود والاتفاقات التي غالبا ما تعرقل،  ولذلك أصبح الاصلاح الجذري أمراً ضروريا".أما ما يتعلق بالوضع الأمني قدَّم رئيس الجمهورية توصيفاً للانجازات التي تحققت وكيف تم منع الحرب الطائفية ، بعدما كان العراق على أعتاب الحرب الطائفية التي كادت تمزق النسيج الوطني العراقي ، بفضل التقدم الأمني ، وإدراك الناس لخطورة الهجمة الارهابية، ودعمهم للحكومة ، واشار إلى النقص الموجود في مجالي الأمن والخدمات إلى الآن ، موضحاً أنه : " بالمقارنة مع كانت عليه الاوضاع في السنوات الماضية هناك تقدم ملموس تتوجب الإشارة إليه" . وأوضح الرئيس طالباني أن استقرار الوضع الأمني قد ساعد على تقدم الاعمار والبناء والانجازات في اقليم كردستان الذي هو جزء من العراق، قائلا : " عندما نتحدث عن التقدم هناك أنا أعتبر أن ذلك خدمة للعراق باعتبار ان جزءا من العراق استطاع أن يتحول إلى حالة من التقدم، وان هذه الانجازات عراقية، كما يمكننا إبراز ما يحدث في البصرة أو العمارة أو في الأنبار هو انجاز عراقي ينفع الشعب العراقي والسمعة العراقية، لكن بعض الأخوة يعتقد أننا عندما نقول هذا الكلام يظنه ترويجاً للكرد، والحقيقة هو ترويج للعراق" .وحول علاقات العراق الخارجية والاقليمية تطرق الرئيس طالباني الى طبيعة هذه العلاقات وتطويرها وترسيخها طبقا للمصالح المتبادلة، أوضح الرئيس طالباني : " أن المشاكل العالقة بين العراق وجيرانه تحتاج إلى سعي جاد ، وحوار هادئ بعيدا عن التصعيد السياسي ، لحسم الكثير منها وهذا ما يخدم مصالح العراق ". وبصدد ما أثير حول مصاريف ايفاده والوفد المرافق له إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين، اوضح الرئيس طالباني انه كان قد أبلغ رئيس الوزراء بعدم رغبته بالسفر لعدم وجود مبالغ كافية لتغطية نفقات السفر، إلا أن رئيس الوزراء اصر على سفره، وأقترح اعتماد سلفة، وبالفعل طلب ديوان رئاسة الجمهورية هذه السلفة من وزارة المالية و أنفق معظمها على أجرة الطائرة، علماً أن المبلغ لم يصرف وبقي منه زهاء نصف مليون دولار، أما الباقي فقد غطى نفقات الفندق وبقية المصاريف، وبقدر تعلق الأمر بكيفية صرف المبلغ فالأمر تحت يد الحسابات وديوان الرقابة المالية".وفي ما يتعلق بإبرام الاتفاقيات المائية أوضح الرئيس طالباني ان معالجة مشكلة المياه ستتم من دون ضجة وعبر المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.وفي معرض تعليقه على الأنباء التي تحدثت عن الدعوة الى استقلال كردستان قال رئيس الجمهورية : " ان الشعب الكردي قد مارس حقه في تقرير المصير في تصويته على الدستور العراقي واختياره الفيدرالية في علاقته مع المركزالاتحادي" .وبشأن التصديق على قرارات الإعدام الصادرة من المحاكم العراقية أوضح الرئيس طالباني : " ان الجميع متفق على المصادقة على أحكام الإعدام بحق الإرهابيين المدانين، ولن نتردد لحظة واحدة بتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، وليعلم الجميع أنه ليس لرئيس الجمهورية الحق في تعطيل أو