□ البصرة / متابعة المدى  الاقتصادي طالب بصريون بتعديلات على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 سعياً لخلق فرص استثمارية في القطاعات الاقتصادية والخدمية كافة . ودعت هيئة استثمار البصرة بضرورة إعادة النظر في قانون الاستثمار لتسهيل منح المشاريع الى الشركات الاجنبية.
وقال نائب رئيس الهيئة حيدر علي فاضل لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان" بعض فقرات قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعليماته بحاجة الى تعديلات تتلاءم مع واقع العراق الجديد لتسهيل حصول الشركات الأجنبية على الفرص الاستثمارية ". وأضاف "هنالك حاجة الى تقليل الشروط والتعليمات على المستثمر لتسهيل عملية منحة الموافقات الرسمية لتنفيذ مشروعة في اقصر وقت وهو ما سيلبي تحقيق أهداف الاستثمار العراقي وتهيئة بيئة استثمارية آمنة وملائمة للمشاريع ورؤوس الاموال الاجنبية". وتابع : انه يجب ان يصار الى اعادة النظر في بعض فقرات قانون الاستثمار العراقي وتعليماته ورفع توصيات الى الجهات التشريعية لغرض اجراء التعديلات المطلوبة عليها ". وبين ان التعامل مع الشركات الاستثمارية وفق فقرات قانون الاستثمار الحالي من شأنه ان يعرقل عمل الشركات الاستثمارية". من جانبه قال ممثل احدى شركات الاستثمار الاجنبية في البصرة علي عبد الكريم ان" معوقات الاستثمار في البصرة ادت في نتيجتها الى عدم القدرة على استقطاب العديد من المستثمرين والشركات العربية والأجنبية لتنفيذ مشاريع في المحافظة". واضاف عبد الكريم :  قانون الاستثمار يضم الكثير من التشريعات التي تعرقل عمل الشركات الاستثمارية اذ ينص على أن تقدر قيمة الأرض بنسبة (8%) من قيمتها الأصلية وهو ما يؤدي الى ان تكون قيمة الايجار اكثر من قيمة الارض الأصلية".  وتابع : كذلك توجد تشريعات محلية تعرقل عمل الشركات والمستثمرين المحليين فهنالك شروط موضوعة في تنفيذ المشاريع بالبصرة تنص على ان يكون منشأ المواد المستخدمة اجنبيا وهذا يعرقل الصناعة المحلية ". ويشار الى ان القانون أعطى المستثمر الأجنبي حق التداول في سوق الأوراق المالية والأسهم والسندات، إضافة إلى تكوين المحافظ الاستثمارية في الأسهم والسندات واستئجار الأراضي اللازمة للمشروع أو المساطحة للمدة التي يكون فيها المشروع الاستثماري قائما، على ألا تزيد على الـ 50 سنة قابلة للتجديد بموجب موافقة الهيئة، وكذلك من حق المستثمر الأجنبي التأمين في شركات التأمين على المشروع وفتح حسابات بالعملة العراقية أو الأجنبية في فروع المصارف في العراق أو خارج العراق.لكن القانون يضمن أن تكون أولوية التوظيف واستخدام العاملين للعراقيين، فضلا عن منح المستثمر الأجنبي والعاملين الأجانب في المشاريع الاستثمارية حق الإقامة في العراق وتسهيل دخولهم وخروجهم من وإلى العراق إضافة إلى ضمان عدم مصادرة أو تأميم المشروع باستثناء ما يصدر في حكم قضائي بات. ويتمتع المشروع الاستثماري بما تتمتع به المشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار من الهيئة بالإعفاء من الضرائب والرسوم لـ 10 سنوات من بدء التشغيل التجاري للمشروع وفق المناطق التنموية التي يحددها مجلس الوزراء، وترتفع سنوات الإعفاء إذا كانت هناك مساهمة من مستثمر عراقي وتصل إلى 15 سنة إذا كانت مساهمة المستثمر العراقي تصل إلى 50 في المئة.في غضون ذلك كشف مصدر مسؤول في شركة نفط الجنوب عن انجاز اجراءات توقيع عقود مع شركات نفط دولية لتطوير منشآتها في محافظة البصرة.وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) ان "شركة نفط الجنوب أكملت الإجراءات الخاصة لتوقيع عقد مع شركات ايطالية واسترالية لغرض تطوير منشآتها النفطية في محافظة البصرة".واضاف ان "حفل توقيع العقد بين شركة نفط الجنوب ومسؤولي الشركات الاجنبية سيجري في البصرة نهاية الاسبوع الجاري".